ضلع سوم یک هماوردی در خاورمیانه

جریان شهروندی ،ضلع سوم یک هماوردی در خاورمیانه

خاورمیانه از ابتدای قرن بیستم شاهد پیدایش کشورهای متمرکز با نظام های عمدتا پادشاهی که زمامداران آنها بنا به اراده شهروندان این کشورها نبوده و به خواسته و مشیت و منافع نظام بین المللی آن دوره از گروه های متنوع قومی ،زبانی ،دینی و مذهبی تاسیس شده اند. کشورهای که از نظر تاریخی و فرهنگی و حتی نوع نظام سیاسی دارای مشترکات زیادی هستند و از تاثیرات متقابل محسوسی نسبت به هم برخوردارند ، این کشورها که محصول اراده و منافع قدرت های جهانی بوده اند مفهوم ملت در آنها شکل نگرفت و تاکنون نظام های سیاسی این کشورها برای ایجاد همبستگی ملی و هویت ملی تحت تاثیر جریان اول ناسیونالیسم ( باستانگرا _ نژادگرا_ قومی ) یا جریان دوم اسلامگرا ( اخوانی _ سلفی_ شیعی) بر روی یکی از مولف های این کشورها هویت نژادی یا هویت مذهبی به خلق ایدئولوژی روی آوردند که هماهنگ با ویژگی های جمعیت غالب است که بستر کنش و هماوردی این جریان های فکری گردید و مهم ترین عامل تاثیر گذار بر نظام های سیاسی و اقدامات و سیاست ها ی آنها در حوزه داخلی و خارجی ، عدم تحقق دموکراسی در این کشورها و بی ثبات منطقه خاورمیانه شد,

نظام های سیاسی در ایران و کشورهای خاورمیانه در دوره ای که برپاپه گفتمان جریان ناسیونالیسم حکمرانی نمودند همواره با نادیده گرفتن تنوع قومی موجود در کشورهای خود با هویت یابی تنها در پی ایجاد هویت ملی جدید بر پایه سیاست یکپارچه سازی زبانی بودند که با تنزل هویت ملی به هویت فرهنگی نژادی و قومی و زبانی بعنوان ایدئولوژی دردوره ای زمامداری گفتمان این جریان کنش نموده که با مرزبندی هویتی بین شهروندان و تقسیم جوامع درونی این کشورها بر اساس نژاد و قومیت منجر به طبقه بندی شهروندان این کشورها شده که ضمن ایجاد تبعیض و نابرابری و تحریک و تنفر قومی داخلی باعث وقوع کشمکش و نزاع بین کشورهای منطقه خاورمیانه نیزگردید ، همزمان در این دوره جریان اسلامگرا در دو وجه شیعی و سنی در حال رشد و توسعه در این کشورها بود، با تقویت این جریان در منطقه و سقوط نظام های سیاسی مبتنی بر جریان ناسیونالیسم با انقلاب یا تهاجم نظامی خارجی یا انتخابات ، نظام های با هویت اسلام گرایانه در ایران با انقلاب اسلامی ، افغانستان حکومت طالبان ، عراق داعش و گروه های شیعی ، مصر و تونس ولیبی و ترکیه حکومت اخوان المسلمین ، سوریه گروهای تندرو و داعش ، حوثی ها در یمن حاکمیت یافتند وهویت ملی را برپایه هویت دینی و مذهبی جمعیت غالب خود تعریف و بعنوان ایدئولوژی رسمی بدل نموده و همچون حاکمیت جریان ناسیونالیسیم گروه هایی از جمعیت این کشورها به جهت تفاوت های دینی یا مذهبی از گردونه قدرت حذف و تبعیض و نابرابری درونی این کشورها بشکلی دیگر ادامه و نزاع بین کشورهای منطقه افزایش یافت.

ضلع سوم یک هماوردی در خاورمیانه

بواسطه تسلط دو گفتمان جریان ناسیونالیسم یا جریان اسلامگرا برکشورهای خاورمیانه و پیوند ایدئولوژی قومیت یا مذهب با سیاست که به عنوان ایدئولوژی رسمی این دولت ها و جهت دهی سیاست های داخلی و خارجی و قانونگذاری ، کنش این دو جریان موجب بسیاری از بحران های در دو بعد داخلی و خارجی، اقتدارگرایی ، استبداد و خودکامگی ، تمرکز قدرت _ثروت_فرصت _خدمات و امکانات، فقدان دموکراسی و انتخابات آزاد و عادلانه ، ناکارآمدی نظام های سیاسی ،کاهش مشارکت شهروندان در اداره کشور، تبعیض و نابرابری ، عدم توجه به تخصص و شایستگی ، ترویج قوم مداری یا مذهب مداری ، تحریک و تنفر قومی و مذهبی ، حذف گروه های از شهروندان به جهت تفاوت قومی یا مذهبی، سیاست خارجی ایدئولوژیکی گریدید همچنان که هماوردی این جریان ها بایکدیدگر در منطقه خاورمیانه سیاست های توسعه طلبانه ، نزاع و کشمکش بین کشورهای این منطقه و و زمینه سازی دخالت قدرت ها بین المللی را افزایش داد که نشان می دهد بخشی از بی ثباتی های خاورمیانه ناشی از کنش و هماوردی جریان ناسیونالیسم و جریان اسلامگرا است که در درون کشورهای خاورمیانه و روابط بین آنها وجود داشته و در تشدید بحران های منطقه اثرگذار ظاهر شدند که در کلیت خود به بی ثباتی خاورمیانه کمک کرده است و از عوامل تدوام و تشدید بحران های درونی و بیرونی در این کشورها و منطقه خاورمیانه می باشند و موجب آسیب ها و صدمات غیرقابل جبرانی به کشورهای این منطقه گردید.

کنش و هماوردی جریان فکری ناسیونالیسم و جریان فکری اسلامگرا باعث شد که هریک برای دستیابی به جایگاه برتر در درون کشورها و منطقه خاورمیانه ، دو قطبی را در درون جوامع خود و خاورمیانه ایجاد نمایند که زمینه ساز اصلی دیکتاتوری و نابرابری درونی و بحران های منطقه ای گردید بنابراین کنش و هماوردی این جریان های فکری و درک جمعی شهروندان برضرورت شهروند محوری و حاکمیت حقوق بشر و شهروندی ، آزادی های بنیادین ، انتخابات شفاف_آزاد و عادلانه و قانون مداری در این کشورها شرایط و زمینه را برای گذر از نظام دو قطبی به نظام فکری همه گیر و مسالمت آمیز جریان سوم فراهم آورد. جریان سومی که علاوه بر جریان ناسیونالیسم و جریان اسلامگرا در حال رشد و توسعه در ایران و دیگر کشورهای خاورمیانه ، جریان شهروندی است که با تغییر نظام فکری شهروندان و نخبگان در منطقه خاورمیانه منجر به تغییر نظام کنشی کشورها در داخل و روابط منطقه ای و بین المللی خواهد شد و این تغییر در جهت دهی سیاست خارجی کشورهای منطقه باعث از بین بردن عوامل تنشزای گذشته ، برقراری صلح و امنیت ،روابط مسالمت آمیز و حسن همجواری خاورمیانه خواهد شد.

جریان شهروندی که با محوریت شهروند و براساس حقوق بشر و شهروندی در کشورهای منطقه خاورمیانه از لبنانحركة المواطنة ،تيار مواطنة سوریه ، تيار المواطنة الاردني اردن ،حزب حركة مواطنة تونس، ،مصر و یمن با عنوان تیار المواطنة ،عراق حزب المواطنة ،ایران جریان سوم شهروندی ،حركة اليقظة المواطنة مراکش ،حركة مواطنة الجزایر ،گفتمان شهروندی افغانستان ، رشد و توسعه اندیشه شهروندی در آذربایجان و ترکیه ،مطالبه دولت شهروندی در سودان ،مطالبات شهروندی و جامعه مدنی در عربستان ،کویت ،امارات ،بحرین ،عمان و قطر نشان از توسعه فرهنگ شهروندی و درک جمعی شهروندان این کشورهای متعدد قومی و مذهبی به حاکمیت شهروندمحوری و شهروندگرایی بعنوان جریان فکری مترقی که مبشرتحقق حقوق بشر و شهروندی‌‌ و آزادی های بنیادین ،قانونمداری‌‌ ،انتخابات شفاف _آزاد و عادلانه ،تکثرگرایی‌‌ ،برابری‌‌ ،عدالت اجتماعی‌‌ ،تعهد‌‌ ،شفافیت‌‌ ،تنوع‌‌ ،مطالبه‌گری‌‌ ،پاسخگویی‌‌ ،صلح‌‌ ، همزیستی مسالمت‌آمیز‌‌، توسعه‌‌، مدارا‌‌، بردباری‌‌، مهرورزی‌‌، نفی تبعیض‌‌، حقوق زنان و کودکان‌‌، عدم خشونت‌‌، ارتقا مسئولیت پذیری شهروندان‌‌، شایسته‌سالاری و کرامت انسانی در درون این کشورها و صلح ،امنیت ، روابط مسالمت آمیز ، حسن همجواری ، عدم دخالت در امور داخلی کشورها ، بهبود روابط خارجی ،پذیرش نظام بین المللی و همکاری با سازمان های منطقه و بین المللی است.

جریان شهروندی در خاورمیانه صلح طلب و عاری از خشونت ، که باور به هویت شهروندی بعنوان هویت ملی داشته و شهروندگرایی را تنها نظریه ای می داند که برخلاف جریان های فکری ناسیونالیسم و اسلامگرا همه شهروندان را از هر جنسیت ، نژاد ، دین ، مذهب ، قومیت ، زبان ، فرهنگ ، منطقه جغرافیایی ،عقیده سیاسی و هر گروه اجتماعی را تحت پوشش خود گرد آورد و آنچنان فراگیر است که همه شهروندان خود را دارای حقوق‌‌ و تکالیف یکسان و برابر، مطالبات و منافع خود را درآن مشاهده و در اداره کشور مشارکت و سهیم می دانند و هرشهروند می تواند ضمن حفظ هویت دینی، قومی، فرهنگی، زبان، پوشش، اداب،سنتهاوانجام فعالیتهای هنری و فرهنگی خوداز تمام حقوق شهروندی برخوردارشود و تفاوت در جنسیت ، نژاد ، رنگ ، دین ، مذهب ، زبان ، قومیت یا عقیده سیاسی را عامل تفاوت در حقوق نمی داند و با اقرار به این تنوع و حفظ آن در جهت توسعه شهروند و تحقق دولت مدرن شهروندی که همانا دولت حقوقی است فعالیت می نماید.

مسعد سلیتی

معرف جریان سوم شهروندی

هویت ملی ، هویت شهروندی

جریان سوم شهروندی و هویت ملی

جریان سوم شهروندی ، جریان مدنی تغییر است که با محوریت شهروند(انسان) و برمبنای حقوق بشر وشهروندی بنیان گذاری شده و برای پرورش شهروندان توسعه یافته و تحقق دولت حقوقی فعالیت می کند.

جریان سوم شهروندی هر شهروند ایرانی را دارای هویت فردی ،هویت گروهی و هویت ملی می داند، وهویت فردی هر شهروند را با نشانه ها ومعیار های شخصی و خانوادگی شناسایی می کند و هویت گروهی (جمعی) شهروندان را با نشانه های نژادی، قومی، دینی و مذهبی متمایز می کند . این جریان بر این باور است که هرشهروند می تواند ضمن حفظ هویت فردی و گروهی دینی،مذهبی،قومی، فرهنگی زبانی از تمام حقوق شهروندی برخوردارشود و تفاوت در دین ، نژاد ، رنگ ، زبان ، قومیت یا جنسیت را عامل تفاوت در حقوق نمی داند و با اقرار به این تنوع و حفظ آن در جهت ارتقای اندیشه ها از سنتی به توسعه یافته فعالیت می کند.

جریان سوم شهروندی بر این باور است که با تشکیل دولت ملی هویت جدیدی که ازهویت های سنتی، همچون قبیله، قومیت ،نژاد،مذهب و دین فراتر و عام تر و شامل کلیه شهروندان از هر قوم،زبان،فرهنگ، مذهب و دین بنام هویت ملی بوجود آمد که این هویت به معنی نفی هویت خانواده، شهر و روستا، قبیله، نژاد، مذهب و دین شهروندان نبوده بلکه در پی تحقق هویتی است که همه شهروندان خود را در آن هویت سهیم و مشاهده نمایند بنابراین به جهت اهمیت هویت ملی در همبستگی ملی و جهت دهی شهروندان ، حاکمیت برابری و رفع تبعیض و نوسازی و توسعه باید هویتی عام مورد پذیرش همگانی شهروندان را بعنوان هویت ملی قرار داد

جریان سوم شهروندی تحقق هویت ملی را می توان از نتایج دولت ملی دانسته که بموجب آن افراد از رعیتی به شهروندی عبور نمودند در این حالت نیز باید هویت ملی را از هویت های سنتی قبیلی ،قومی و مذهبی به هویت شهروندی تغییر داد و هویت شهروندی را با دوری از هویت های سنتی و در چارچوب دولت ملی جدید بعنوان هویت ملی تعریف نمود .

جریان سوم شهروندی و هویت ملی

جریان سوم شهروندی ،هویت شهروندی را بر مبنای حقوق بشر و شهروندی می داند که به برابری همه شهروندان ایرانی بعنوان اعضای یک دولت ملی تاکید دارد و این تساوی و برابری در حقوق و تکالیف شهروندی را به طور رسمی شامل همه شهروندان ایرانی علی رغم تمایز دینی ،مذهبی ،نژادی، زبانی و قومی مورد پذیرش قرار داده است . این جریان هویت شهروندی بر مبنای اصول برابری در حقوق و تکالیف شهروندی ،برابری در تطبیق قانون، برابری درارائه خدمات ،برابری در توزیع ثروت و درامدهای عمومی و برابری در استخدام و توزیع فرصت و قدرت و مشارکت سیاسی می داند.

جریان سوم شهروندی نظر به تنوع قومی و مذهبی در کشور بر این باور است که هویت ملی باید هویتی فراگیر، گسترده و تکثرگرایی را پذیرا واز مجموع هویت‌های متنوع فردی و گروهی قومی ،مذهبی ، فرهنگی و اجتماعی شهروندان ایرانی عام تر باشد و شهروندان علی رغم تمام تفاوت ها و تنوع خود را درهویت ملی مشترک ببینند ، این همان هویت شهروندی است که هویت ملی شهروندان ایرانی را تشکیل می دهد، هویتی که حقوق و تکالیف شهروندی یکسان و برابر، حق اقامت و کرامت درایران، حق مالکیت، حق ساختن زمین، حق کار و حقوق دیگر، موقعیت جغرافیایی معین، نظام سیاسی مشترک، اقتصاد و یک پیوند اقتصادی، یک سیستم مالی مانند سیستم واحد ارز و سیستم قیمت گذاری استاندارد برای بعضی از کالاهای مصرفی ،محیط زیست ،امنیت ،بهداشت ،فرهنگ شهروندی مشترک،منافع و ضررمشترک مؤلفه‌های آن می باشد این مشترکات برای شهروندان کشور، علی‌رغم تفاوت های قومی و مذهبی، اجتماعی و فرهنگی هویت ملی مشترک ایجاد می کند.

جریان سوم شهروندی بر این باور است که هویت ملی حلقه رابطۀ شهروندان در کشور با یکدیگر از یک طرف و با دولت و زمام داران از طرف دیگر را نه بر مبنای پیوند و روابط خونی،قومی ،زبانی،منطقه ی، تباری، مذهبی و نژادی بلکه بر مبنای حقوق و وتکالیف شهروندی متقابل می داند،حقوق و تکالیفی که توسط قانون و با نقش شهروندان تدوین و تصویب شده است. این جریان هویت شهروندی بعنوان هویت ملی را باعث تقویت وحدت و امنیت و انسجام ملی می داند و یکسان سازی هویت تباری و یا ادغام همه هویت ها در یک هویت قومی یا مذهبی وتقلیل هویت ملی به هویت تباری ، قومی و مذهبی را منجر به احساس تبعیض و تحقق نابرابری بین شهروندان و بی‌ثباتی و بحران اجتماعی دانسته که بموجب آن هم مذهبی ها یا هم تباران خود را در عرصۀ قدرت سیاسی و اجتماعی و اقتصادی برتر و برحق دانسته و دیگر شهروندان گروه های مذهبی ،قومی را فاقد حقوق شهروندی و شبه شهروند می‌داند که این امر منجر به ابهام و تردید در هویت ملی گردیده و از تعهد، علاقه و احساس وطندوستی و مسئولیت پذیری شهروندان می کاهد. هویت ملی بر مبنای هویت شهروندی ، پیوند همه شهروندان گروه های دینی ،مذهبی، قومی ، زبانی و فرهنگی درکشور چند قومی ایران است که منجربه تحقق برابری ، روابط مسالمت آمیز بین شهروندان ایرانی و فرهنگ شهروندی خواهدشد.

مسعد سلیتی

معرف جریان سوم شهروندی

گام به گام جریان سوم شهروندی

گام به گام جریان سوم شهروندی تا تحقق دولت حقوقی

جریان سوم شهروندی جریان فکری ، فرهنگی ، مدنی است که با محوریت شهروند(انسان) و براساس آموزه های حقوق بشر و شهروندی ،آزادی های اساسی، معیارهای انتخابات شفاف_آزاد و عادلانه و مسئولیت پذیری شهروندان ایرانی بنیان گذاری شده و در پی تحقق دولت حقوقی است، دولتی که متعهد به احترام ،رعایت، تضمین،حمایت و اجرای حقوق بشر و شهروندی ،آزادی های شهروندان ایرانی و برگزاری انتخابات شفاف ، آزاد و عادلانه دانسته و قانون اساسی ، قوانین عادی ،تصمیمات و اقدامات نهادها ،مقامات و مدیران بر مبنای اصل تناسب با حقوق بشر و شهروندی و آزادی های شهروندان تصویب واتخاذ گردد و همه شهروندان ایرانی در برابر قانون یکسان و با همه آنها در شرایط مشابه رفتار برابر در توزیع قدرت ،ثروت ،فرصت ، خدمات و تطبیق قانون اعمال و از هرگونه رفتار مبتنی برتبعیض جنسیتی ،نژادی، دینی ،مذهبی ،قومی،فرهنگی وعقیدتی جلوگیری و در اعمال قدرت و سلطه گری پایبند حقوق بشر و شهروندی می داند.

جریان سوم شهروندی هدف غایی خود را تحقق دولت حقوقی که مبشر تحقق حقوق بشر و شهروندی ، قانون مداری ، برابری ، آزادی ، تکثرگرایی ، شایسته سالاری ، عدالت اجتماعی ، تعهد، شفافیت ، تنوع ، مطالبه گری ، پاسخ گویی ، صلح ، توسعه ، مدارا ، بردباری ، مهرورزی ، نفی تبعیض ، عدم خشونت ، ارتقا مسئولیت پذیری شهروندان ، رعایت حقوق زنان و کودکان و کرامت انسانی را در اعمال پروسه متکامل گام به گام روشنگری ، توانمند سازی شهروندان ، سازواری ( ائتلاف) مدنی ، فرمان مدنی ، بازنگری همه جانبه قانون اساسی ، انتخابات شفاف،آزاد و عادلانه ، انتخاب و انتصاب مدیران توسعه یافته بشرح ذیل می داند.

گام اول :روشنگری

جریان سوم شهروندی اولین گام جهت تحقق دولت حقوقی را در روشنگری می داند ، این جریان روشنگری را بر محور شناساندن و ارتقای آگاهی شهروندان ایرانی از حقوق بشر و شهروندی و آزادی های مذکور در قانون اساسی ،قوانین عادی ،اعلامیه ها و میثاق های جهانی مرتبط با حقوق بشر و شهروندی و راهکارهای کسب، احترام ،رعایت، تضمین،حمایت و اجرای حقوق بشر و شهروندی و آزادی های شهروندان ایرانی دانسته ،جریان سوم شهروندی روشنگری را تکاپویی در جهت شناساندن حقوق بشر و شهروندی و آزادی ها به شهروندان ایرانی و جلوگیری از تعدی به ارزش های انسانی می داند .

گام دوم:توانمند سازی شهروندان ایرانی

جریان سوم شهروندی توانمندسازی شهروندان ایرانی را دومین گام خود قرار داده است، فرايندی که بموجب آن شهروندان ایرانی که در گام روشنگری این جریان از حقوق و تکالیف خود آگاه شده اند، اراده دستيابی ، احترام ،رعایت ، تضمین ، حمایت و اجرای حقوق بشر و شهروندی و آزادی ها را در آنها تقويت کرده و از توانايي لازم براي عملي ساختن حقوق بشر و شهروندی و آزادی ها برخوردار مي سازد ، فرایندی که طی آن شهروندان ایرانی برای کسب حقوق بشر و شهروندی و آزادی ها فعالیت های انجام می دهند که باعث تسلط بر سرنوشت خود شده و با توانایی جمعی سازاوی (ائتلاف) مدنی حقوق و آزادی ها را محقق می نمایند.

گام سوم: سازواری ( ائتلاف ) مدنی

فراخوان سازواری (ائتلاف )مدنی جریان سوم شهروندی

جریان سوم شهروندی بر این واقف است که هر یک از سازمان های مردم نهاد، گروه های خودیاری ،شورایارها و فعالان حقوق بشر و شهروندی، زنان، مدنی، اجتماعی، فرهنگی،محیط زیست، معلمان، کارگران، اساتید، نویسندگان و هنرمندان به ‌تنهایی قادر به تاثیر گذاری بر نهادها ،مقامات، مسئولین برای تحقق حقوق و آزادی ها ،خواسته ها، مطالبات ،اهداف ،حفظ منافع شهروندان ، ثروتها ،منافع عمومی و رعایت قوانین و مقررات نخواهد بود بلکه سازواری ( ائتلاف ) مدنی آنها در قالب جریان سوم شهروندی به عنوان یک جریان مدنی برای تحقق حقوق بشر و شهروندی و آزادی ها امری حیاتی است این سازواری مدنی بعنوان سومین گام این جریان ضمن مدنی بودن حقوق ،مطالبات و خواسته ها قدرت تاثیری را ارتقاء داده و امکان تحقق آنها را فراهم می سازد.

گام چهارم:فرمان مدنی

جریان سوم شهروندی گام چهارم در دستیابی به دولت حقوقی را در فرمان مدنی می داند. فرمان مدنی که از مجموعه اقداماتی که شهروندان با اتکاء به راهکارهای قانونی ،قضایی و مدنی بطور مسالمت آمیزنسبت به الزام نهادها ،مقامات و مسئولین به تضمین حقوق بشر و شهروندی و آزادی ها ،حاکمیت قانون، تنفیذ قوانین و مقررات ،اجرای وظایف محوله ،حفظ منافع شهروندان و کشور، توزیع برابرثروت، قدرت ،فرصت، خدمات و تطبیق قانون بعنوان نقشه راه گفتگوی شهروندان و مقامات قرار گرفته و از شکل گیری منازعات جلوگیری می نماید،این فرمان بستر جامعه مدنی در ایران خواهد بود.

گام پنجم : بازنگری همه جانبه قانون اساسی

جریان سوم شهروندی تحقق دولت حقوقی را در بازنگری همه جانبه قانون اساسی می داند و بر این باور است قانون اساسی معمولی جمهوری اسلامی به مثابه ی میثاق ملی طی یک دوره تاریخی چهل ساله با تعیین همین مقدار از قواعد و مقررات که تبيين کننده اختیارات و مسئوليت هاى قوای حاکمه اعم از قوه مجریه، قوه مقننه و قوه قضائیه ،حقوق و تكاليف شهروندان عملا به دلایل متعدد ناتوان از تامین اهداف قانون اساسی و انقلاب کنندگان سال ۵۷ و مطالبات شهروندان ایرانی گردید و کارآمدی لازم برای احترام،رعایت، تضمین،حمایت و اجرای حقوق بشر و شهروندی ، آزادی های شهروندان ایرانی ، انتخابات ، شفاف آزاد و عادلانه و پاسخگویی به نیازهای روز جامعه ایرانی را ندارد، بدین جهت این جریان بازنگری همه جانبه قانون اساسی جمهوری اسلامی برای گذر از یک قانون اساسی معمولی به قانون اساسی شایسته که علاوه برمنابع سنتی دینی، مذهبی، قومی ،نژادی و زبانی ملی بر مبنای اعلامیه جهانی حقوق بشر،میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و پروتکول های آن ،کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض نژادی، کنوانسیون حقوق کودك، کنوانسیون رفع هر گونه اشکال تبعیض علیه زنان و اعلامیه جهانی حقوق زبانی ، معیارهای انتخابات آزاد و عادلانه وغیره تدوین گردد را الزامی می داند.

گام ششم: انتخابات شفاف ، آزاد و عادلانه

انتخابات شفاف ، آزاد و عادلانه

جریان سوم شهروندی ششمین گام در دستیابی به دولت حقوقی را در برگزاری انتخابات شفاف ، آزاد و عادلانه می داند . این جریان انتخابات را وسیله مسالمت آمیز انتقال قدرت و تحقق اراده شهروندان ایرانی دانسته ، اراده ای که به شیوه‌ی دوره‌ای آزاد و عادلانه بیان و مطابق با اصول و استانداردها باید مورد احترام قرار گیرد. حق دستیابی شهروندان ایرانی به نامزدهای انتخاباتی نزدیک به ایده‌‌ها‌، باورها یا منافع آنها ،پذیرش نتایج انتخابات ، بیطرفی کامل حاکمیت ،احترام به اصل برابری نامزدها و اتخاذ تدابیر لازم در دستیابی به انتخابات شفاف‌، آزاد و عادلانه برابر معیارهای جهانی را شاخص ترین شرایط انتخابات شفاف ، آزاد و عادلانه برای تحقق دولت حقوقی می‌داند.

گام هفتم :انتخاب و انتصاب مقامات و مدیران توسعه یافته

جریان سوم شهروندی اخرین گام در دستیابی به هدف غایی خود که همان دولت حقوقی را در انتخاب و انتصاب مقامات و مدیران توسعه یافته می داند ، دولتی که تمام قوانین ، رفتارها ،اقدامات و تصمیمات آن متناسب با حقوق بشر و شهروندی و آزادی های شهروندان ایرانی اتخاذ گردد. این جریان تصدی مسئوليت ها و مدیریت نهادها و دستگاه های دولتی و عمومی توسط شهروندان توسعه یافته را عامل مهمی در تحقق دولت حقوقی و حقوق و آزادی های شهروندان ایرانی ،برنامه ریزی و ادای وظایف و پیشرفت و رشد کشور دانسته که منجر به توسعه سریع تر خواهد شد . این جریان رشد و توسعه در کشور را مستقیما مرتبط با انتخاب و انتصاب شهروندان توسعه یافته بعنوان مقامات و مدیران دستگاه های دولتی و عمومی اعم از روسای قوای سه گانه ، وزرا ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری و اعضای شورای اسلامی شهر و روستا می داند.

مسعد سلیتی

کنشگر حقوق بشر و شهروندی و وکیل پایه یک دادگستری