منشور برابری جنسیتی

منشور برابری جنسیتی در گفتمان انسان‌گرای شهروندی

زن، به‌عنوان نیمی از جامعه انسانی، نقشی بنیادین در ساخت تمدن، فرهنگ، و توسعه پایدار دارد. با این حال، در بسیاری از جوامع، زنان با تبعیض‌های ساختاری، فرهنگی و قانونی مواجه‌اند که مانع از تحقق کامل حقوق و ظرفیت‌های انسانی آنان می‌شود. منشور حاضر، با تکیه بر اصول انسان‌گرای شهروندی، در پی آن است که حقوق زنان را به‌عنوان حقوقی ذاتی، غیرقابل‌تفکیک و برابر با مردان، به رسمیت بشناسد و چارچوبی برای حمایت، توانمندسازی و مشارکت فعال آنان در همهٔ عرصه‌ها فراهم آورد.

برابری جنسیتی، یکی از ارکان بنیادین عدالت اجتماعی، توسعه پایدار، و صلح درون‌زا در جوامع انسانی است. در بسیاری از جوامع، زنان با موانع ساختاری، فرهنگی و قانونی مواجه‌اند که مانع از تحقق کامل ظرفیت‌های انسانی آنان می‌شود.این منشور ، با هدف تبیین حقوق بنیادین زنان، رفع تبعیض جنسیتی، و ارتقاء جایگاه آنان در تمامی عرصه‌های زندگی فردی و اجتماعی، در چارچوب گفتمان انسان‌گرای شهروندی تدوین شده است.

انسان‌گرای شهروندی جریانی فکری و اجتماعی است که بر پایه کرامت انسانی، عقلانیت اخلاقی، و مشارکت برابر در ساختارهای اجتماعی و سیاسی بنا شده است. این جریان، با تأکید بر حقوق فردی و جمعی، خواهان جامعه‌ای است که در آن هر انسان، فارغ از جنسیت، به‌عنوان شهروندی برابر، فعال و مسئول شناخته شود. در این چارچوب، زن نه به‌عنوان «دیگری»، بلکه به‌عنوان کنشگری مستقل و برابر در ساخت جامعه مدنی حضور دارد.

در گفتمان انسان‌گرای شهروندی، انسان در مقام شهروند، فارغ از جنسیت، نژاد، قومیت یا باور، دارای کرامت ذاتی، حقوق برابر، و توانایی مشارکت فعال در ساخت جامعه است. این جریان، بر پایه ارزش‌های جهانی چون آزادی، برابری، عدالت، و همبستگی انسانی بنا شده و در پی آن است که هر فرد، به‌مثابه کنشگر اجتماعی، در تعیین سرنوشت خود و جامعه نقش‌آفرین باشد.

در گفتمان انسان‌گرای شهروندی، کرامت انسانی، آزادی، و برابری حقوقی، اصول بنیادین هستند. این منشور با هدف تحقق عدالت جنسیتی، رفع تبعیض ساختاری، و تضمین حقوق زنان در همهٔ عرصه‌های زندگی اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی تدوین شده است. بر اساس این منشور، زن نه به‌عنوان «دیگری»، بلکه به‌عنوان شهروندی کامل، فعال و برابر در ساخت جامعهٔ مدنی شناخته می‌شود.

اصول بنیادین منشور

  • اصل برابری حقوقی

همهٔ انسان‌ها، فارغ از جنسیت، از حقوق و آزادی‌ها و فرصت‌های برابر برای شکوفایی برخوردارند.هیچ قانونی، سیاستی یا عرفی نباید موجب تبعیض، محدودیت یا محرومیت زنان شود.

  • اصل کرامت انسانی

زن، به‌عنوان انسان، دارای کرامت ذاتی است که باید در همهٔ سطوح اجتماعی، حقوقی و فرهنگی محترم شمرده شود.

  • اصل آزادی انتخاب و خودمختاری

زنان باید در انتخاب مسیر زندگی، شغل، باور، پوشش و سبک زیست خود آزاد باشند و از حمایت قانونی در برابر اجبار و تبعیض برخوردار شوند.

  • اصل مشارکت برابر در قدرت و منابع

زنان باید در تمامی نهادهای تصمیم‌گیری، از خانواده تا حکومت، سهم برابر و مؤثر داشته باشند.

  • اصل حمایت و توانمندسازی

جامعه و دولت موظف‌اند از زنان در برابر خشونت، تبعیض، فقر، و محرومیت حمایت کنند و زمینهٔ رشد و شکوفایی آنان را فراهم آورند.

  • اصل عدالت در دسترسی

زنان باید به آموزش، سلامت، اشتغال، منابع مالی، و خدمات عمومی به‌طور برابر و بدون تبعیض دسترسی داشته باشند.

  • اصل برابری و منع تبعیض

زنان و مردان از حقوق و آزادی‌های برابر برخوردارند، بدون هیچ‌گونه تبعیض بر اساس جنسیت.

تبعیض مستقیم یا غیرمستقیم علیه زنان در قانون، عرف، یا سیاست‌گذاری ممنوع است.

  • اصل مشارکت سیاسی و اجتماعی

زنان حق دارند در تمامی سطوح تصمیم‌گیری سیاسی، از رأی دادن تا نامزدی در انتخابات، مشارکت فعال داشته باشند.حضور برابر زنان در نهادهای دولتی، شوراها، و ساختارهای قدرت باید تضمین شود.

بندهای اجرایی منشور

در راستای تحقق اصول فوق، مفاد اجرایی منشور به شرح زیر اعلام می‌گردد:

  1. هر زن حق دارد از حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی برابر با مردان برخوردار باشد.
  2. هر زن حق دارد بدون تبعیض جنسیتی به آموزش باکیفیت، در همهٔ سطوح و رشته‌ها دسترسی داشته باشد.
  3. هر زن حق دارد در انتخاب مسیر زندگی، شغل، تحصیل، باور، پوشش، سبک زیست و فعالیت اجتماعی آزادانه تصمیم بگیرد و از فرصت‌های برابر در بازار کار بهره‌مند شود.
  4. هر زن حق دارد در فرآیندهای قانون‌گذاری، سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی ملی، صدای مؤثر و شنیده‌شده‌ای داشته باشد.
  5. هر زن حق دارد در عرصهٔ سیاست، از حق رأی، نامزدی، و مشارکت در نهادهای تصمیم‌گیر بهره‌مند باشد.
  6. هر زن حق دارد مالکیت کامل بر بدن خود داشته باشد و از حق انتخاب در مسائل مربوط به سلامت، بارداری، زایمان و پوشش برخوردار باشد.
  7. هر زن حق دارد به خدمات بهداشتی و درمانی مناسب، به‌ویژه در حوزه سلامت باروری، بارداری و زایمان دسترسی داشته باشد.
  8. هر زن حق دارد از حمایت قانونی در برابر خشونت خانگی، آزار جنسی، تبعیض ساختاری و تهدیدهای اجتماعی برخوردار باشد.
  9. هر زن حق دارد در رسانه‌ها، فرهنگ و هنر، بدون کلیشه‌های جنسیتی و تحقیرآمیز، نمایندگی شود.
  10. .هر زن حق دارد در خانواده، از حق برابر در تصمیم‌گیری، حضانت فرزند، ارث، و روابط زناشویی برخوردار باشد.
  11. هر زن حق دارد به زبان مادری خود آموزش ببیند و در حفظ هویت فرهنگی‌اش آزاد باشد.
  12. .هر زن حق دارد در محیط کار از حقوق برابر، دستمزد منصفانه، امنیت شغلی، و فرصت‌های ارتقاء برخوردار باشد.
  13. هر زن حق دارد مالکیت مستقل بر دارایی، اموال، و قراردادهای قانونی داشته باشد.
  14. .هر زن حق دارد در برابر هرگونه قانون، عرف یا سیاست تبعیض‌آمیز، اعتراض کند و خواهان اصلاح باشد.
  15. هر زن حق دارد در تعریف هویت اجتماعی خود، مستقل از نقش‌های سنتی یا تحمیلی، مشارکت داشته باشد و خود را آنگونه که هست، ابراز کند.
  16. .هر زن حق دارد در شرایط بحران، جنگ، مهاجرت یا فقر، از حمایت ویژه و فوری برخوردار شود.

مسعد سلیتی

معرف جریان انسان گرای شهروندی

پیوندهای گفتمان ناسیونالیسم

پیوندهای گفتمان ناسیونالیسم

پیوندهای گفتمان ناسیونالیسم ( گفتمان ما در مقابل آنها )

ناسیونالیسم به‌عنوان یک ایدئولوژی و جریان فکری، در تاریخ معاصر تأثیرات عمیقی به جا گذاشته است. این ایدئولوژی با محور نژاد، زبان و تاریخ و ایجاد پیوندی بین هویت‌های فردی و ملی، احساس تعلق به تاریخ، فرهنگ و زبان یک ملت را تقویت می‌کند. اما در عین حال، در دستان برخی از رهبران، به ابزاری خطرناک برای تحکیم اقتدار دیکتاتوری و سرکوب آزادی‌ها تبدیل شود.

ملی‌گرایی، به‌طور کلی، بر تأکید بر هویت زبانی قوم غالب و منافع و ارزش‌های آن اولویت می‌دهد و می‌تواند به‌عنوان دستاویزی برای توجیه اقدامات دیکتاتوری و سرکوب مخالفان سیاسی به‌کار گرفته شود. در تاریخ، نمونه‌های متعددی از کشورهای مختلف وجود دارد که در آن‌ها رهبران اقتدارگرا از احساسات ملی‌گرایانه به‌منظور تقویت قدرت خود بهره‌برداری کرده‌اند.

در تاریخ معاصر ایران، ناسیونالیسم تحت حاکمیت پهلوی تأثیر مستقیمی بر تثبیت هویتی گذاشت که به استبداد رابطه داشت و به‌ویژه بر باستان‌گرایی و حس ملی‌گرایی فراگیر تأکید می‌کرد که در نهایت به سرکوب دیگر دیدگاه‌ها و اقلیت‌ها منجر شد. به همین دلیل، ارتباط میان ناسیونالیسم و دیکتاتوری در بسیاری از دوران‌های سیاسی به وضوح مشاهده می‌شود.

ناسیونالیسم، به‌عنوان یک پدیده تاریخی و سیاسی، در طول تاریخ بشر نقش بسیار تعیین‌کننده‌ای در شکل‌گیری هویت‌های ملی، مسیرهای سیاسی و فرهنگی و همچنین در دیکتاتوری‌ها ایفا کرده است. دیکتاتورها با استفاده از ابزاری به نام ملی‌گرایی و با جعلی‌سازی تاریخ، سعی بر آن دارند که به ساختن و تحکیم هویت جمعی بپردازند. در این راستا، قهرمانان ملی، شکست‌ها و پیروزی‌ها به طرز خاصی دوباره روایت شده و عناصر تاریخی تحت تأثیر سیاست‌های اقتدارگرا شکل می‌گیرند. این روایت‌ها، نه تنها هویت جمعی را تقویت می‌کند، بلکه دیکتاتورها را به‌عنوان قهرمانانی در نظر می‌آورند که حافظ ارزش‌های ملی هستند.

ناسیونالیسم، به‌عنوان یک پدیده تاریخی و سیاسی، در طول تاریخ بشر نقش بسیار تعیین‌کننده‌ای در شکل‌گیری هویت‌های ملی، مسیرهای سیاسی و فرهنگی و همچنین در دیکتاتوری‌ها ایفا کرده است. دیکتاتورها با استفاده از ابزاری به نام ملی‌گرایی و با جعلی‌سازی تاریخ، سعی بر آن دارند که به ساختن و تحکیم هویت جمعی بپردازند. در این راستا، قهرمانان ملی، شکست‌ها و پیروزی‌ها به طرز خاصی دوباره روایت شده و عناصر تاریخی تحت تأثیر سیاست‌های اقتدارگرا شکل می‌گیرند. این روایت‌ها، نه تنها هویت جمعی را تقویت می‌کند، بلکه دیکتاتورها را به‌عنوان قهرمانانی در نظر می‌آورند که حافظ ارزش‌های ملی هستند.

یکی از روش‌های متداول در ناسیونالیسم، دشمن‌سازی است. رهبران این جریان فکری با ایجاد تصویری ساده‌انگارانه از اقلیت‌ها یا دیگر ملت‌ها به‌عنوان دشمنان داخلی یا خارجی سعی می‌کنند که تضادها را ضروری تلقی کنند. این دشمن‌سازی، برانگیختن احساسات ملی‌گرایانه و ستیزه‌جویی را در پی دارد و به‌راحتی دیگران را تحت فشار قرار می‌دهد. در این راستا، ملی گراها با سرکوب شدید مخالفان و به تصویر کشیدن خود به‌عنوان محافظان توسعه و اعتبار ملی، به تثبیت قدرت خود بپردازند.

ملی گراها با تسلط بر ساختارهای آموزشی و رسانه‌ها روایت‌های ملی خود را ترویج دهند و هر نوع نقدی را سرکوب کنند. از طریق تمامیت‌خواهی رسانه‌ای، اطلاعاتی که بر پایهٔ ملی‌گرایی و تحکیم سلطهٔ دیکتاتوری است، به‌طور وسیع منتشر می‌شود. این اطلاعات به‌صورت گزینشی و منجمد شده، به افکار عمومی تحمیل می‌شود.

ملی‌گرایی محدودیت‌های شدید را بر آزادی‌های فردی و اجتماعی تحمیل می کند. بی‌اعتنایی به حقوق بشر و سرکوب آزادی بیان، به‌عنوان عواقب طبیعی آن در تحکیم دیکتاتوری، فشارهای روانی و اجتماعی را به همراه خواهد داشت. در این شرایط، هر گونه انتقاد یا نظری که با روایت‌های ملی همخوانی نداشته باشد، به‌طور مکانیکی تحت فشار قرار می‌گیرد.

درواقع، حکمرانی ملی‌گرایانه می‌تواند به پیامدهای حادی ازجمله محدودیت آزادی‌های اساسی، حق بیان نظر و حق تجمع منجر شود. در چنین جوامعی، شهروندان برای ابراز دیدگاه‌های غیرمتعارف و نقد حکمرانی در معرض خطر و پیگرد قانونی قرار می‌گیرند. این دلسردی از مشارکت اجتماعی و سیاسی، شرایطی را ایجاد می‌کند که در آن تنوع و پویایی اجتماعی کاهش یابد و درنهایت، نابرابری و بی‌عدالتی رشد کند.

یکی از بارزترین نشانه‌های ملی‌گرایی در حکمرانی بد، انحصارطلبی است. رهبران ملی‌گرا معمولاً تمایل دارند که تمامی قدرت سیاسی را در دست خود نگه‌دارند و دیگران را به حاشیه برانند. این انحصار باعث می‌شود که نظارت و پاسخگویی کاهش یابد و فساد و سوءاستفاده از قدرت افزایش یابد.

پیوندهای گفتمان ناسیونالیسم

پیوندهای گفتمان ناسیونالیسم

یکی از پیامدهای بارز حکمرانی ملی‌گرایانه، تأکید بر سیاست‌های اقتصادی محدودکننده است. ملی‌گرایان سیاست‌هایی را پیشنهاد می کنند که به‌جای اینکه بر اساس واقعیت‌های اقتصادی و اجتماعی بناشده باشند، بیشتر تحت تأثیر احساسات ملی قرار گیرند. این رویکردها رشد و توسه کشور را متاثر و به افزایش نارضایتی عمومی منجر می‌شوند.

ملی‌گرایی افراطی می‌تواند به ایجاد شکاف‌های عمیق اجتماعی و درگیری‌های داخلی منجر شود. زمانی که گروه‌های قومی یا مذهبی به‌عنوان تهدیدی برای هویت ملی تلقی می‌شوند، تنش‌ها افزایش می‌یابند. این رویدادها موجب می‌شود که مقامات بجای تمرکز بر توسعه و رفاه عمومی، به سرکوب مخالفان خود بپردازند. به این ترتیب، حکمرانی به‌شدت تحت تاثیر قرار می‌گیرد و قابلیت مذاکره و تعامل اجتماعی به‌شدت کاهش می‌یابد.

حکمرانی بر مبنای ملی‌گرایی، به‌ویژه در اشکال افراطی آن، معمولاً مرتبط با تبعیض و نقض حقوق شهروندی اقلیت‌هاست. در این زمینه، اقلیت‌های قومی و مذهبی به دلیل تفاوت‌های هویتی خود مورد آزار و اذیت قرار می‌گیرند. این وضعیت نه‌تنها به سرکوب نهادینه حقوق بشر منجر می‌شود، بلکه در طول تاریخ کشورها منجر به تقویت محدودیت‌ها و تبعیض‌های شدید علیه اقلیت‌ها شده است.

حکمرانی ملی‌گرایانه، به‌ویژه در شرایطی که هویت ملی و تعلقات فرهنگی در کانون توجهات قرار می‌گیرد، می‌تواند به پیدایش نابرابری‌های عمیق اجتماعی و اقتصادی بینجامد. این نوع حکمرانی، به‌طور معمول به گروه‌های خاصی از جامعه که در ساختار قدرت نقش دارند، کمک می‌کند و سیاست‌های اقتصادی را به نفع آنان طراحی می‌کند. در نتیجه، اقلیت‌ها و گروه‌های آسیب‌پذیر به‌طور اصولی نادیده گرفته می‌شوند و این وضعیت شکاف‌های طبقاتی و اقتصادی را عمیق‌تر می‌کند و ناپایداری‌های اجتماعی و اقتصادی را تشدید می‌کند.

تجارب تاریخی نشان می‌دهد که گفتمان ناسیونالیسم، به دلیل ویژگی‌های ذاتی خود، بستر مناسبی برای دیکتاتوری و استبداد، تبعیض و نابرابری، و حتی نژادپرستی فراهم می‌آورد. این ایدئولوژی نه‌تنها معمولاً به سرکوب حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین منجر می‌شود، بلکه باور به حقوق بشر جهانی را نیز تضعیف می‌کند. در این راستا، سیاست خارجی کشورهای ملی‌گرا، اغلب تحت‌تأثیر ناسیونالیسم، به جنگ‌طلبی و مداخله‌جویی در دیگر کشورها تبدیل می‌شود که با اصول انسانی و شهروندی در تناقض است.

در عصر جهانی‌شدن، ملی‌گرایی بیشتر به ابزاری برای جدایی و انزوا بدل شده است که پیامدهای آن تنها به روابط داخلی محدود نمی‌گردد، بلکه بر کارکرد نظام‌های حکومتی در توجیه رفتارهای غیرقانونی نیز تأثیر می‌گذارد. حکمرانی ناسیونالیستی معمولاً به انحراف از اصول بنیادین حقوق بشر و آزادی‌های اساسی دامن می‌زند و به نقض حقوق اقلیت‌ها و کاهش کیفیت زندگی شهروندان می‌انجامد. این نوع حکمرانی، با ایجاد تفکیک “ما در مقابل آنها”، می‌تواند منشأ فتنه‌ها و درگیری‌های داخلی باشد و حتی به جنگ‌های منطقه‌ای یا بین‌المللی منجر گردد.

تاریخ و تجربه بشری در اقصی نقاط نشان می‌دهد که ناسیونالیسم، به‌ویژه در قرن بیستم و اوایل قرن بیست و یکم، تأثیرات عمیق و منفی بر نظام‌های حکومتی داشته است. به‌عنوان مثال، رژیم‌های فاشیستی در ایتالیا و نازی‌ها در آلمان از اشکال افراطی ملی‌گرایی برای انحصاری‌سازی هویت ملی و سرکوب مخالفان خود استفاده کردند. در این جوامع، مخالفان به‌عنوان خائنان به ملت معرفی می‌شدند و این رویکرد، دلالت‌کننده بر ارتباط عمیق گفتمان ناسیونالیسم با دیکتاتوری ، استبداد ، نقض حقوق بشر و شهروندی و آزادی های اساسی و نزاع و جنگ طلبی در روابط خارجی است که در نقاط مختلف جهان مشهود است.

با توجه به ظهور چالش‌های جدید جهانی، ناسیونالیسم به‌عنوان یک فلسفه باخت به نظر می‌آید. در دنیای امروزی که اهمیت احترام به تنوع و کرامت انسانی بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود، ناسیونالیسم به‌عنوان یک ابزار غیرمؤثر و حتی مخرّب شناخته می‌شود. به‌خصوص برای کشورهایی مانند ایران که به دنبال دستیابی به حکمرانی خوب ،حقوق و آزادی‌های اساسی و صلح و رفاه هستند، حکمرانی ملی‌گرایانه نمی‌تواند الگویی پایدار باشد. بهتر است ایران نوین مبنای اصول انسان‌گرایی و حقوق بشر، شهروندی، لیبرالیسم، سکولاریسم، دموکراسی ،انتخابات آزاد و عادلانه ،برابری ،هویت شهروندی و انسانی ،تکثرگرایی ، حسن هم‌جواری و تعامل با نظام بین الملل بنا شود.

مسعد سلیتی

وکیل دادگستری

مبانی فکری جریان انسان گرای شهروندی

مبانی فکری جریان انسان گرای شهروندی

جریان سوم شهروندی ،جریان انسان‌گرای شهروندی با محوریت انسان و شهروند است که هر فرد به عنوان یک شهروند، دارای حقوق و کرامت ذاتی می داند و باید توسط حکومت و جامعه محترم شمرده شود. در این دیدگاه، شهروندان نه به عنوان ابزار، بلکه به عنوان هدف اصلی توسعه و پیشرفت جامعه در نظر گرفته می‌شوند. این محوریت، پایه‌ای برای ایجاد جامعه‌ای است که در آن حقوق و آزادها و نیازهای انسان‌ها در اولویت قرار دارد.

جریان سوم شهروندی

جریان سوم شهروندی

جریان انسان‌گرای شهروندی که در ایران، خاورمیانه و شمال آفریقا برای تغییر نظام فکری-فرهنگی ،نگرش ها و روش ها و پرورش انسان جدید و تحقق دولت حقوقی فعالیت می‌کند، بر پایهٔ ده محور فکری اصلی استوار است. این محورها در قالب یک فضای فکری واحد و هماهنگ، به ایجاد جامعه‌ای آزاد، عادلانه و پیشرفته کمک می‌کنند.

۱. انسان‌گرایی و حقوق بشر:

انسان‌گرایی و حقوق بشر، پایه‌های اصلی جریان انسان‌گرای شهروندی هستند. این جریان بر ارزش‌های انسانی مانند آزادی، برابری و عدالت تأکید می‌کند و معتقد است که هر فرد به عنوان یک انسان، دارای حقوق بنیادین است که باید محترم شمرده شود. این حقوق شامل حق زندگی، آزادی بیان، آزادی عقیده و مشارکت سیاسی است. در ایران و خاورمیانه، این جریان به دنبال ترویج فرهنگ احترام به حقوق بشر و مبارزه با نقض این حقوق است.

۲. شهروندی:

شهروندی به معنای برخورداری از حقوق و مسئولیت‌های برابر در جامعه است. جریان انسان‌گرای شهروندی معتقد است که همه افراد، صرف نظر از جنسیت، نژاد، مذهب یا طبقه اجتماعی، باید از حقوق شهروندی کامل برخوردار باشند. این جریان در ایران و خاورمیانه، به دنبال ایجاد جامعه‌ای است که در آن همه شهروندان بتوانند به طور برابر در فرآیندهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی مشارکت کنند.

۳. لیبرالیسم (آزادیخواهی):

لیبرالیسم به‌عنوان یکی از پایه‌های فکری این جریان، بر آزادی فردی و حقوق شهروندی تأکید دارد. این جریان معتقد است که افراد باید در انتخاب شیوه زندگی، عقاید و باورهای خود آزاد باشند، به شرطی که به حقوق دیگران لطمه نزنند. آزادی بیان، آزادی عقیده و آزادی مشارکت سیاسی ازجمله اصولی هستند که این جریان از آن دفاع می‌کند. در خاورمیانه، این جریان به دنبال ایجاد فضایی است که در آن شهروندان بتوانند آزادانه عقاید خود را بیان کنند.

مبانی فکری جریان انسان گرای شهروندی

مبانی فکری جریان انسان گرای شهروندی

۴. برابری:

برابری یکی دیگر از اصول اساسی جریان انسان‌گرای شهروندی است. این جریان به دنبال ایجاد جامعه‌ای است که در آن‌همه شهروندان، بدون توجه به جنسیت، نژاد، مذهب یا طبقه اجتماعی، از فرصت‌های برابر برخوردار باشند. برابری در اینجا به معنای نفی تبعیض و ایجاد شرایط عادلانه برای همه افراد جامعه است. در ایران و خاورمیانه، این جریان به دنبال کاهش نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی و ایجاد جامعه‌ای منسجم و عادلانه است.

۵. تکثرگرایی:

تکثرگرایی به معنای پذیرش تنوع عقاید، فرهنگ‌ها و سبک‌های زندگی در جامعه است. جریان انسان‌گرای شهروندی معتقد است که جامعه‌ای سالم و پویا، جامعه‌ای است که در آن تفاوت‌ها به رسمیت شناخته‌شده و احترام گذاشته می‌شود. این جریان از حقوق اقلیت‌ها دفاع می‌کند و بر این باور است که تنوع فرهنگی و فکری می‌تواند به غنای جامعه کمک کند. در خاورمیانه، این جریان به دنبال ایجاد جامعه‌ای است که در آن‌همه فرهنگ‌ها و عقاید بتوانند در کنار هم زندگی کنند.

۶. سکولاریسم:

سکولاریسم به معنای جدایی دین از دولت و سیاست است. جریان انسان‌گرای شهروندی معتقد است که حکومت باید بی‌طرفانه با همه ادیان و باورها برخورد کند و هیچ دین یا مذهبی را بر دیگری ترجیح ندهد. این اصل به شهروندان امکان می‌دهد تا در فضایی آزاد و بدون فشار مذهبی، عقاید خود را انتخاب و بیان کنند. در ایران و خاورمیانه، این جریان به دنبال ایجاد حکومتی است که بر اساس عقلانیت و منافع عمومی، نه بر اساس تعصبات مذهبی، تصمیم‌گیری کند.

۷. حقوق زنان و برابری جنسیتی:

حقوق زنان و برابری جنسیتی از اصول مهم جریان انسان‌گرای شهروندی است. این جریان معتقد است که زنان باید از حقوق و فرصت‌های برابر با مردان برخوردار باشند. این شامل حقوق سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است. در ایران و خاورمیانه، این جریان به دنبال ایجاد جامعه‌ای است که در آن زنان بتوانند به‌طور کامل در تمامی عرصه‌های زندگی مشارکت کنند.

۸. دموکراسی و انتخابات آزاد و عادلانه:

دموکراسی به‌عنوان یکی از ارکان اصلی جریان انسان‌گرای شهروندی، بر مشارکت فعال شهروندان در فرآیندهای سیاسی تأکید دارد. این جریان معتقد است که حکومت باید از طریق انتخابات آزاد و عادلانه شکل بگیرد و شهروندان باید بتوانند نمایندگان خود را به‌طور دموکراتیک انتخاب کنند. دموکراسی همچنین به معنای پاسخگویی حکومت به شهروندان و شفافیت در تصمیم‌گیری‌های سیاسی است. در خاورمیانه، این جریان به دنبال ایجاد نظام‌های سیاسی است که در آن شهروندان بتوانند آزادانه در فرآیندهای سیاسی مشارکت کنند.

۹. هویت انسانی و شهروندی به‌عنوان هویت ملی:

جریان انسان‌گرای شهروندی بر هویت انسانی و شهروندی به‌عنوان پایه‌ای برای ایجاد جامعه‌ای منسجم تأکید می‌کند. این جریان معتقد است که هویت شهروندی باید بر اساس حقوق و مسئولیت‌های مشترک تعریف شود، نه بر اساس تفاوت‌های قومی، مذهبی یا فرهنگی. این نگاه به هویت، به ایجاد جامعه‌ای همبسته و یکپارچه کمک می‌کند. در ایران و خاورمیانه، این جریان به دنبال ایجاد هویت ملی‌ای است که در آن‌همه شهروندان، صرف‌نظر از تفاوت‌هایشان، احساس تعلق و مسئولیت مشترک داشته باشند.

۱۰. حفظ محیط‌زیست و تنوع زیستی و رعایت حقوق حیوانات:

جریان انسان‌گرای شهروندی به حفظ محیط‌زیست و تنوع زیستی و رعایت حقوق حیوانات اهمیت می‌دهد. این جریان معتقد است که حفظ محیط‌زیست و حقوق حیوانات بخشی از مسئولیت‌های اخلاقی و اجتماعی انسان‌ها است. در ایران و خاورمیانه، این جریان به دنبال ایجاد آگاهی در مورد اهمیت حفظ محیط‌زیست و حمایت از حقوق حیوانات است.

جریان انسان‌گرای شهروندی با محوریت انسان و شهروند بر اساس مبانی انسان‌گرایی و حقوق بشر، شهروندی، لیبرالیسم، برابری، تکثرگرایی، سکولاریسم، حقوق زنان، دموکراسی، هویت انسانی و شهروندی و حفظ محیط‌زیست در قالب فضای فکری واحد و هماهنگ و به‌عنوان محورهای اصلی و وابسته که همه باهم این جریان فکری متجانس را تشکیل و به دنبال ایجاد جامعه‌ای آزاد، عادلانه و پیشرفته است. این جریان بر محوریت انسان و شهروند تأکید دارد و معتقد است که احترام به حقوق و کرامت انسانی، پذیرش تنوع و مشارکت فعال شهروندان در فرآیندهای سیاسی، پایه‌های اصلی حکمرانی خوب و توسعه پایدار هستند. این مبانی فکری، نه‌تنها به ایجاد جامعه‌ای منسجم و عادلانه کمک می‌کنند، بلکه زمینه‌ساز پیشرفت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز هستند.

مسعد سلیتی

معرف جریان انسان گرای شهروندی

مکتب فکری مؤثر در ترویج حقوق زنان

جریان فکری فرهنگی انسان‌گرای شهروندی به‌عنوان مکتب فکری مؤثر در ترویج حقوق زنان

روز جهانی زن (۸ مارس) مصادف با ۱۸ اسفند فرصتی است برای تجلیل از دستاوردهای زنان و تأکید بر ضرورت تحقق برابری جنسیتی در سراسر جهان. این روز همچنین فرصتی است برای ترویج گفتمان انسان‌گرایی و شهروندی که بر ارزش ذاتی انسان‌ها، حقوق بشر و مشارکت فعال شهروندی تأکیددارند. ترویج این گفتمان می‌تواند به تغییر فکری و فرهنگی در جامعه منجر شود و پایه‌های یک جامعه عادلانه و سازنده را بنا نهد.

حقوق زنان یکی از مهم‌ترین موضوعات در حوزه‌های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی است. تحقق این حقوق نیازمند بستری فکری و فرهنگی است که ارزش‌هایی مانند کرامت انسانی، برابری، آزادی و مشارکت فعالانه زنان را ترویج دهد. در این میان، جریان فکری فرهنگی انسان‌گرای شهروندی، با تأکید بر اصول انسان‌گرایی، شهروندی، آزادی، تکثرگرایی و برابری، به‌عنوان یک مکتب فکری مؤثر، نقش بسزایی در ترویج و تضمین حقوق زنان ایفا می‌کند.

تحقق حقوق زنان تنها در چارچوب این مکتب فکری مبنتی بر اصول انسان‌گرایی، شهروندی، آزادی، تکثرگرایی و برابری امکان‌پذیر است. این اصول، فضای فکری واحدی را ایجاد می‌کنند که در آن برابری جنسیتی، احترام به حقوق بشر و مشارکت فعال شهروندی به‌عنوان پایه‌های توسعه پایدار و عدالت اجتماعی شناخته می‌شوند. زنان، به‌عنوان نیمی از جامعه، نقش اساسی در ترویج این گفتمان و پرورش نسل‌های جدیدی دارند که به حقوق بشر و برابری باور دارند.

مکتب فکری مؤثر در ترویج حقوق زنان

مکتب فکری مؤثر در ترویج حقوق زنان

اصول کلیدی جریان فکری فرهنگی انسان‌گرای شهروندی

۱. انسان‌گرایی: سنگ بنای حقوق زنان

انسان‌گرایی به‌عنوان یک جهان‌بینی فلسفی، بر ارزش و اهمیت ذاتی انسان، بدون توجه به جنسیت، نژاد، مذهب، یا هرگونه ویژگی متمایزکننده دیگر، تأکید دارد. این رویکرد، بنیان فکری مستحکمی برای دفاع از حقوق زنان فراهم می‌کند، زیرابه رسمیت شناختن کرامت انسانی، لازمهٔ احترام به حقوق اساسی تمام افراد جامعه، ازجمله زنان، است. در چارچوب انسان‌گرایی، زنان به‌عنوان موجوداتی با ظرفیت‌ها و استعدادهای منحصربه‌فرد، شایسته احترام، استقلال و آزادی عمل در تمامی عرصه‌های زندگی هستند. این دیدگاه، با نفی هرگونه تبعیض و فرودستی بر اساس جنسیت، زمینه را برای طرح و پیگیری مطالبات زنان در زمینه‌های مختلف، ازجمله آموزش، اشتغال، مشارکت سیاسی و سلامت، فراهم می‌آورد.

۲. شهروندی: چارچوبی برای مشارکت و مسئولیت

مفهوم شهروندی، به معنای عضویت در یک جامعه سیاسی و برخورداری از حقوق و تکالیف برابر، نقش حیاتی در ترویج حقوق زنان دارد. در یک جامعه مبتنی بر شهروندی، زنان به‌عنوان شهروندان برابر، از حق مشارکت کامل و آزادانه در تمامی امور جامعه، ازجمله سیاست، اقتصاد، فرهنگ و اجتماع، برخوردارند. این مشارکت، نه‌تنها به ارتقای جایگاه زنان در جامعه کمک می‌کند، بلکه به بهبود کیفیت تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌ها نیز می‌انجامد، زیرا دیدگاه‌ها و تجربیات زنان در فرآیندهای تصمیم‌گیری لحاظ می‌شود. علاوه بر این، شهروندی، زنان را به مسئولیت‌پذیری در قبال جامعه و مشارکت در حل مسائل و چالش‌های پیشرو تشویق می‌کند. زنانی که خود را شهروندانی فعال و مسئول می‌دانند، بیشتر احتمال دارد که در راستای تحقق حقوق خود و دیگر زنان، به فعالیت‌های مدنی و سیاسی بپردازند.

۳. آزادی: پیش‌شرط تحقق حقوق زنان

آزادی، به‌عنوان یکی از بنیادی‌ترین ارزش‌های انسانی، نقش تعیین‌کننده‌ای در تحقق حقوق زنان ایفا می‌کند. آزادی اندیشه، بیان، انتخاب و عمل، به زنان امکان می‌دهد تا به‌طور مستقل و آزادانه در مورد زندگی خود تصمیم بگیرند و از حقوق خود دفاع کنند. بدون آزادی، زنان قادر نخواهند بود تا نظرات خود را بیان کنند، در انتخابات شرکت کنند، به شغل موردعلاقه خود مشغول شوند و یا در برابر خشونت و تبعیض از خود دفاع کنند. جریان فکری فرهنگی انسان‌گرای شهروندی، با تأکید بر اهمیت آزادی، به دفاع از حقوق زنان در برابر هرگونه محدودیت و اجبار می‌پردازد. این جریان، بر این باور است که زنان باید از حق انتخاب آزادانه در تمامی زمینه‌های زندگی، ازجمله انتخاب همسر، پوشش، شغل و تحصیل، برخوردار باشند.

۴. تکثرگرایی: احترام به تنوع و تفاوت‌ها

تکثرگرایی، به معنای به رسمیت شناختن و احترام به تنوع و تفاوت‌های موجود در جامعه، ازجمله تفاوت‌های فرهنگی، مذهبی و قومی، نقش مهمی در ترویج حقوق زنان دارد. در یک جامعه تکثرگرا، زنان از گروه‌های مختلف، از حق برخورداری از حقوق و فرصت‌های برابر، بدون تبعیض بر اساس نژاد، مذهب، فرهنگ و یا هرگونه ویژگی متمایزکننده دیگر، برخوردارند. تکثرگرایی، به ایجاد فضایی باز و تحمل‌پذیر در جامعه کمک می‌کند، فضایی که در آن زنان می‌توانند به‌طور آزادانه و بدون ترس از تبعیض و خشونت، به بیان دیدگاه‌ها و تجربیات خود بپردازند و در راستای تحقق حقوق خود و دیگر زنان، به فعالیت‌های مدنی و سیاسی بپردازند.

۵. برابری: مبنای عدالت اجتماعی

برابری، به‌عنوان یک اصل اساسی عدالت اجتماعی، نقش کلیدی در تحقق حقوق زنان ایفا می‌کند. برابری جنسیتی، به معنای برخورداری زنان و مردان از حقوق، فرصت‌ها و مسئولیت‌های برابر در تمامی عرصه‌های زندگی، لازمهٔ ایجاد یک جامعه عادلانه و برابر است. جریان فکری فرهنگی انسان‌گرای شهروندی، با تأکید بر اهمیت برابری، به مبارزه با هرگونه تبعیض جنسیتی در قوانین، سیاست‌ها و رویه‌های اجتماعی می‌پردازد. این جریان، بر این باور است که زنان باید از حق برخورداری از فرصت‌های برابر در زمینه‌های آموزش، اشتغال، مشارکت سیاسی و دسترسی به منابع و خدمات، برخوردار باشند.

نقش جریان فکری فرهنگی انسان‌گرای شهروندی در ترویج حقوق زنان

۱. ایجاد بستر فکری و فرهنگی

این جریان فکری با تأکید بر اصول انسان‌گرایی، شهروندی، آزادی، تکثرگرایی و برابری، بستر فکری و فرهنگی لازم برای تحقق حقوق زنان را فراهم می‌کند. این بستر، به زنان امکان می‌دهد تا به‌طور فعال در جامعه مشارکت کنند و از حقوق خود دفاع نمایند.

۲. تقویت مشارکت زنان

با تأکید بر شهروندی و مشارکت فعال، این جریان فکری زنان را تشویق می‌کند تا در فرآیندهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی شرکت کنند. این مشارکت، نه‌تنها به ارتقای جایگاه زنان کمک می‌کند، بلکه به بهبود کیفیت تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌ها نیز می‌انجامد.

۳. مبارزه با تبعیض و خشونت

این جریان فکری با تأکید بر آزادی و برابری، به مبارزه با هرگونه تبعیض و خشونت علیه زنان می‌پردازد. این موضوع، به ایجاد جامعه‌ای عادلانه کمک می‌کند.

تحقق حقوق زنان درنتیجه بستر فکری جریان انسان‌گرای شهروندی که بر ارزش ذاتی انسان‌ها و حقوق بنیادین آن‌ها تأکید دارد. این اصل، پایه‌ای برای تحقق حقوق زنان است، چراکه زنان را به‌عنوان انسان‌هایی با حقوق برابر به رسمیت می‌شناسد. همچنان که شهروندی فعال و مسئولانه، یکی از پایه‌های توسعه پایدار است. این اصل، مشارکت زنان در فرآیندهای سیاسی و اجتماعی را تشویق می‌کند و به آن‌ها امکان می‌دهد تا در تصمیم‌گیری‌های عمومی نقش فعالی داشته باشنده به‌موجب اصل آزادی فردی و اجتماعی، به‌عنوان یکی از پایه‌های دموکراسی و توسعه آزادی بیان، آزادی انتخاب و آزادی از تبعیض را برای زنان تضمین می‌کند.

جریان فکری فرهنگی انسان‌گرای شهروندی، با تأکید بر اصول انسان‌گرایی، شهروندی، آزادی، تکثرگرایی و برابری، نقش بسزایی در ترویج و تضمین حقوق زنان ایفا می‌کند. این مکتب فکری، با به رسمیت شناختن کرامت انسانی زنان، تأکید بر مشارکت فعالانه آنان در تمامی عرصه‌های زندگی، دفاع از آزادی و حق انتخاب آنان، احترام به تنوع و تفاوت‌های موجود در جامعه و مبارزه با هرگونه تبعیض جنسیتی، به ایجاد فضایی مناسب برای تحقق حقوق زنان کمک می‌کند. برای تحقق کامل حقوق زنان، ضروری است که این جریان فکری فرهنگی در جامعه ترویج و تقویت شود و ارزش‌ها و اصول آن در قوانین، سیاست‌ها و رویه‌های اجتماعی نهادینه شود. تنها در این صورت است که می‌توان به ایجاد یک جامعه عادلانه و برابر دست‌یافت که در آن زنان از تمامی حقوق و فرصت‌های برابر برخوردار باشند و بتوانند به‌طور کامل در توسعه و پیشرفت جامعه سهیم باشند.

مسعد سلیتی

مسعد سلیتی کنشگر حقوق بشر و شهروندی

حقوق زبانی شهروندان ایرانی

حقوق زبانی شهروندان ایرانی

روز جهانی زبان مادری هر ساله در ۲۱ فوریه ) ۳ اسفند ماه) گرامی داشته می‌شود. این روز توسط سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد ( یونسکو(در سال ۱۹۹۹ به رسمیت شناخته شد و اولین بار در سال ۲۰۰۰ برگزار گردید. هدف اصلی این روز، ترویج تنوع زبانی و فرهنگی و تاکید بر اهمیت حفظ و احترام به زبان‌های مادری در سراسر جهان است.

زبان مادری نه تنها یک ابزار ارتباطی، بلکه بخشی از هویت فردی، فرهنگی و اجتماعی هر شخص است. به رسمیت شناختن و حمایت از حقوق زبانی شهروندان، به ویژه در جوامع چندزبانه مانند ایران، از اهمیت بالایی برخوردار است. این حقوق شامل حق استفاده از زبان مادری در حوزه‌های مختلف زندگی، از جمله آموزش، رسانه، فرهنگ و ادارات دولتی است.

حقوق زبانی شهروندان ایرانی شامل حق به رسمیت شناخته شدن هر شهروند به عنوان عضوی از یک جمعیت زبانی ،حقی که شامل احترام به هویت زبانی و فرهنگی وی در جامعه و حق استفاده از زبان مادری در مکان‌های خصوصی و عمومی در خانواده، اجتماع، رسانه‌ها و نهادهای دولتی است.

حق استفاده از نام خود که به موجب آن هر شهروند حق دارد نام خود را به زبان مادری خود ثبت کند و از آن استفاده نماید. همچنین حق ایجاد مناسبات فرهنگی و ارتباط با دیگر اعضای جمعیت زبانی و حفظ و گسترش فرهنگ خود و دسترسی به خدمات فرهنگی مانند کتاب‌ها، فیلم‌ها، موسیقی و برنامه‌های رسانه‌ای به زبان خود از حقوق زبانی شهروندان ایرانی است.

حق آموزش زبان مادری که هر شهروند ایرانی حق دارد زبان و فرهنگ خود را در مدارس و دانشگاه‌ها بیاموزد و کتب درسی و کمک‌آموزشی به زبان‌های محلی و قومی تالیف و توزیع شود و برخورداری گروه‌های زبانی ایرانی از بودجه ملی برای تاسیس فرهنگستان‌ها و ترویج زبان و فرهنگ بخشی از دیگر حقوق زبانی است .

گروه‌های زبانی حق دارند در روابط اجتماعی، اقتصادی و سیاسی مورد توجه ،اعتنا و احترام نهادهای حکومتی قرار گیرند و زبان و فرهنگ خود را در رسانه‌های ارتباطی به صورت برابر و عادلانه منعکس کنند.

حقوق زبانی شهروندان ایرانی

حقوق زبانی شهروندان ایرانی

دانش‌آموزان و دانشجویان به عنوان نسل آینده‌ساز، از حقوق زبانی ویژه‌ای برخوردارند حق آموزش زبان مادری و فرهنگ خود در مدارس و دانشگاه‌ها و تدریس ادبیات زبان‌های محلی و قومی در نظام آموزشی ،حق دسترسی به خدمات فرهنگی و کتاب‌ها، منابع آموزشی و برنامه‌های فرهنگی به زبان خود ،حق حضور برابر زبان و فرهنگ‌های محلی و قومی در نظام آموزشی ،توجه نظام آموزشی به نیازها و حقوق زبانی دانش‌آموزان و دانشجویان و جلوگیری از تبعیض زبانی از حقوق زبانی دانش آموازان و دانشجویان است.

دولت به عنوان نهاد حاکمیتی، مسئولیت‌های مهمی در حفظ و ترویج تنوع زبانی دارد.تضمین حقوق زبانی با تصویب قوانینی که حقوق زبانی شهروندان را با حق آموزش، استفاده و ترویج زبان‌های محلی و قومی مورد شناسایی قرار داده و با تألیف و توزیع کتب درسی و کمک‌آموزشی به زبان‌های محلی و قومی و حفظ و ترویج زبان‌های محلی در نظام آموزشی و حمایت از تولیدات فرهنگی کتاب‌ها، فیلم‌ها، موسیقی و برنامه‌های رسانه‌ای به زبان‌های محلی ،تأسیس فرهنگستان‌ها برای حفظ و ترویج زبان‌های محلی و قومی که در زمینه‌های پژوهشی، آموزشی و فرهنگی فعالیت کند و ایجاد برنامه‌هایی برای آموزش معلمان به زبان‌های محلی و قومی بخشی از تکالیف دولت می باشد.

حقوق زبانی شهروندان ایرانی، از جمله حق استفاده از زبان مادری، حق آموزش و حق دسترسی به خدمات فرهنگی، بخشی از حقوق بنیادین بشر است. دولت به عنوان نهاد حاکمیتی، مسئولیت دارد با تصویب قوانین حمایتی، تألیف کتب درسی، حمایت از تولیدات فرهنگی و تأسیس فرهنگستان‌ها، به حفظ و ترویج تنوع زبانی کمک کند. جامعه مدنی نیز می‌تواند با مشارکت فعال در این زمینه، به تحقق این اهداف کمک نماید. روز جهانی زبان مادری فرصتی است برای یادآوری اهمیت این حقوق و تلاش برای تحقق آن‌ها در جامعه ایرانی است.

مسعد سلیتی

وکیل داگستری و کنشگر حقوق بشر و شهروندی

تأثیر جریان‌های فکری بر حکمرانی و تجارب بشری

تأثیر جریان‌های فکری بر حکمرانی و تجارب بشری

حکمرانی و ساختارهای سیاسی در جوامع بشری همواره تحت تأثیر اندیشه‌ها و مکاتب فکری گوناگونی قرار داشته‌اند. انسان‌گرایی، حقوق بشر و شهروندی، لیبرالیسم، پلورالیسم و سکولاریسم، اندیشه‌های هستند که در قالب فضای فکری واحد و هماهنگ منجر به سیستم حکمرانی دموکراتیک و باهدف تأمین آزادی‌های اساسی و رفاه اجتماعی عمل کرده‌اند. در مقابل، مکاتب ناسیونالیسم، کمونیسم و اندیشه‌های دینی جریان‌های فکری هستند که در جوامع منجر به ایجاد دیکتاتوری، استبداد و سرکوب حقوق و آزادی‌ها گردیده‌اند.

مکتب انسان‌گرایی، حقوق بشر و شهروندی، لیبرالیسم، پلورالیسم و سکولاریسم به‌عنوان پنج محور اصلی و متجانس در شکل‌گیری و تأثیرگذاری بر حکمرانی در کشورهای غربی، نقش مهمی در تحقق دموکراسی و آزادی‌های اساسی ایفا کرده‌اند. این اندیشه‌های هماهنگ فکری، بنیادهای لازم برای ایجاد جامعه‌ای آزاد و برابری طلب را فراهم کرده و به توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کمک نموده‌اند. به‌عبارت‌دیگر، تجربه بشری این مکاتب برمبنای اصولی چون احترام به کرامت انسانی، حق انتخاب، آزادی بیان و جدایی دین از سیاست بناشده‌اند که همگی زمینه‌ساز ایجاد صلح و رفاه در جوامع غربی گردیده‌اند.

تأثیر جریان‌های فکری بر حکمرانی و تجارب بشری

تأثیر جریان‌های فکری بر حکمرانی و تجارب بشری

انسان‌گرایی به‌عنوان مکتب محوری، بر حقوق و استقلال انسان تأکید داشته و پایه‌گذار توسعه نهادهای دموکراتیک و اجتماعی شده است. مکتب شهروندی نیز به تعریف حقوق و مسئولیت‌های شهروندی پرداخته و به مشارکت اجتماعی و شفافیت کمک کرده است. لیبرالیسم با تأکید بر آزادی فردی و محدود کردن قدرت دولت، بستر لازم برای مبادله ایده‌ها و افزایش رفاه اجتماعی را فراهم کرده است. پلورالیسم نیز به تنوع فرهنگی و سیاسی ارزش قائل شده و به کاهش تنش‌ها و ارتقای ثبات سیاسی کمک می‌کند. درنهایت، سکولاریسم به جدایی نهادهای مذهبی از دولتی کمک کرده و تضمین‌کننده حقوق عمومی و همزیستی مسالمت‌آمیز در جوامع دموکراتیک بوده است. این اندیشه‌ها با ترویج احترام به کرامت انسانی و تسهیل مشارکت فعال، زمینه‌ساز حکمرانی عادلانه و ترقی هستند.

در مقابل، تجربه بشری ناسیونالیسم به‌عنوان مکتبی که بر نژاد ،زبان ، تاریخ و برتری ملی تأکید دارد، در برخی مقاطع تاریخی به‌ویژه در قرن بیستم منجر به رشد باورهای قومیتی و تعصبات ملی‌گرایانه شد که باعث بروز تنش‌های اجتماعی و جنگ‌های داخلی و خارجی گردید، ظهور رژیم‌های استبدادی در آلمان نازی، ایتالیا فاشیستی در اروپا یا در عراق صدام، سوریه اسد، لیبی قذافی و ایران در عهد پهلوی عملاً نشان داد که این جریان فکری علی‌رغم تفاوت زمانی و مکانی با ستمگری‌های خود، آزادی‌های فردی را نقض کرده و با سرکوب مخالفان، به دیکتاتوری‌های غیرقابل‌تحمل انجامیدند و با توسعه‌طلبی و نزاع در روابط با همسایگان صلح و دوستی را در جوامع معاصر تهدید کردند.

از سوی دیگر، کمونیسم نیز در عمل، معمولاً به سرکوب حقوق فردی و آزادی‌های سیاسی منجر شده است. تجارب کشورهایی که تحت حکومت‌های کمونیستی قرار داشته‌اند، همچون اتحاد جماهیر شوروی و کوبا و کره شمالی و چین، گویای محدودیت‌های شدید بر حقوق بشر و فقدان آزادی‌های اولیه است. این رژیم‌ها با توجیه اهداف ایدئولوژیک خود، به سرکوب انتقادات و اعتراضات پرداخته‌اند و به‌جای ایجاد رفاه و عدالت اجتماعی، باعث فقر و نارضایتی عمومی شده‌اند. حکومت‌های کمونیستی با اعمال کنترل شدید بر زندگی مردم، تلاش کردند تا هر نوع نارضایتی و انتقاد را خاموش کنند که این خود به افزایش تبعیض و خشونت منجر گردید.

حکمرانی جریان‌های فکری دینی در غرب و همچنین در خاورمیانه در قالب اسلام‌گرای در سه وجه شیعی، اخوانی و سلفی به‌ویژه در جریاناتی همچون طالبان وداعش، داستان مشابهی را روایت می‌کنند. این گروه‌ها عملاً در طی حکمرانی با تفسیر خشن و افراطی از دین، به سرکوب حقوق و آزادی‌های انسانی، حکومت‌داری دیکتاتوری و جنگ‌طلبی پرداختند. این نوع تفکر معمولاً به جدال و تضاد در جوامع منجر شده و به نام دین، حقوق و آزادی‌های انسانی نادیده گرفته می‌شود و مخالفان خود را با خشونت رفتار کردند. تجربه بشری این نوع جریان فکری همراه با نقض جدی حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین، دیکتاتوری، ناکارآمدی و جنگ‌طلبی است.

بنابراین، می‌توان مشاهده کرد که تجربیات بشری در مورد مکتب انسان‌گرایی، حقوق بشر و شهروندی، لیبرالیسم، پلورالیسم و سکولاریسم موجب پیشرفت در راستای دموکراسی، حقوق بشر و رفاه اجتماعی شده است. در مقابل، جریان‌های فکری ناسیونالیسم، کمونیسم و بنیادگرایی دینی، بیشتر به سرکوب، تبعیض و نا عدالتی منجر گردیده‌اند. این مقایسه روشن می‌سازد که انتخاب مسیر فکری و فلسفی مناسب برای حکمرانی چه تأثیرات عمیقی می‌تواند بر زندگی اجتماعی و سیاسی جوامع داشته باشد

جریان سوم شهروندی ،جریان انسان گرای شهروندی بر این باور است که تجربه بشری موفق در جهان نشان داد که تنها با باور به انسان‌گرایی و از بستر آن و با محورهای حقوق بشر و شهروندی، لیبرالیسم، پلورالیسم و سکولاریسم به‌عنوان یک فضای فکری واحد امکان شکل‌گیری نظامی دموکراتیک مطلوب وجود دارد و به‌عکس، تجربه بشری نیز از جریان‌های ناسیونالیسم و کمونیسم و دین‌گرایی، معمولاً با دیکتاتوری، استبداد، نابرابری و سرکوب حقوق و آزادی‌ها و جنگ‌طلبی و نزاع در روابط خارجی همراه بوده است و یارگیری یکی از مؤلفه‌های لیبرال یا سکولاریسم و ترکیب آن با ناسیونالیسم یا کمونیسم یا اسلام‌گرایی به جهت تفاوت زمینه و بستر فکری آن تجربه موفق بشری را محقق نخواهد کرد.

مسعد سلیتی

وکیل دادگستری و کنشگر حقوق بشر و سهروندی

ترامپ و سه راه فراروی جمهوری اسلامی

ترامپ و سه راه فراروی جمهوری اسلامی

در تاریخ معاصر ایران، مقاطع حساس و پیچیده‌ای وجود دارد که بر سرنوشت کشور تأثیرگذار بوده است. یکی از این مقاطع مهم، دوران ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ در ایالات متحده آمریکاست که با اعمال رویکردی سختگیرانه نسبت به جمهوری اسلامی ایران، تحولات قابل توجهی را رقم زد. خروج او از توافق هسته‌ای برجام در سال ۲۰۱۸ و به‌کارگیری سیاست “فشار حداکثری”، موجب وضع تحریم‌های جدید و انزوای دیپلماتیک و وخامت وضعیت اقتصادی ایران گردید.

جمهوری اسلامی که در این دوره با چالش‌های متعدد داخلی و خارجی دست و پنجه نرم می‌کند و ناترازی‌های اقتصادی ناشی از تحریم‌ها و کاهش درآمدهای نفتی، وضعیت اقتصادی کشور را به شدت آسیب‌دیده کرده است. به دنبال این شرایط، از یک سو نارضایتی عمومی افزایش یافته و مقامات جمهوری اسلامی به‌طور پیوسته در تلاش برای حفظ ثبات داخلی و از سوی دیگر با انتخاب مجدد ترامپ و برنامه ۱۰۰ روزه این دولت در قبال ایران و ضرورت مدیریت روابط بین‌المللی خود، سه گزینه کلیدی ” نه جنگ و نه مذاکره “، ” جنگ “، یا ” توافق همه‌جانبه ” فراروی جمهوری اسلامی ایران در مواجهه با سیاست‌های ترامپ وجود دارد که انتخاب هر یک از این سه مسیر تبعات و پیامدهای خاص خود را به همراه دارد.

نه جنگ و نه مذاکره

استراتژی “نه جنگ، نه مذاکره”، که به‌عنوان نخستین گزینه جمهوری اسلامی در مواجهه با سیاست‌های ترامپ مطرح است، به‌طور عمده بر مقاومت در برابر فشارها و تحریم‌ها و حفظ منافع نظام متمرکز می‌باشد. این رویکرد به جمهوری اسلامی این امکان را می‌دهد که هم به‌عنوان یک طرف پایبند به اصول دیپلماتیک و سیاسی شناخته شود و هم قدرت و استقلال خود را حفظ نماید. با توجه به تحولات منطقه‌ای و چالش‌های جدی ایران در خاورمیانه، این استراتژی اهمیت دوچندان می‌یابد. همچنین، این رویکرد محافظه‌کارانه و انفعالی به دنبال کاهش تنش‌ها بدون پذیرش خواسته‌های ایالات متحده است و تجلی تلاش برای حفظ وضعیت موجود و جلوگیری از درگیری مستقیم با قدرت‌های بزرگ به‌ویژه آمریکا را نشان می‌دهد. به‌طور کلی، “نه جنگ، نه مذاکره” نمایان‌گر عدم اعتماد به مذاکرات با طرف‌های غربی و تلاش برای حفظ وضعیت موجود در سیاست خارجی ایران است.

ترامپ و سه راه فراروی جمهوری اسلامی

ترامپ و سه راه فراروی جمهوری اسلامی

دولت ترامپ در برابر استراتژی “نه جنگ، نه مذاکره”، با سیاست ” فشار حداکثری ” سعی در محدود کردن توانایی‌های جمهوری اسلامی در زمینه‌های نظامی، اقتصادی و سیاسی خواهد نمود. این فشارها به‌ویژه از طریق تحریم‌های اقتصادی و محدود کردن روابط بین‌المللی ایران انجام می‌شود و شرایط دشواری را برای کشور ایجاد خواهد کرد. علاوه بر این، بحران‌های داخلی نظیر ناترازی‌ها، نارضایتی‌های اجتماعی و اقتصادی، و چالش‌های امنیتی ایران در منطقه، شرایط را برای جمهوری اسلامی پیچیده‌تر می‌نماید.

دولت ترامپ به‌دلیل سیاست‌های خاصی که دنبال می‌کرد و با برنامه مدون ۱۰۰ روزه منتشر شده فرصتی برای جمهوری اسلامی جهت پیاده‌سازی استراتژی “نه جنگ، نه مذاکره” فراهم نمی‌کند. ترامپ به‌دلیل بیش‌فعالی سیاسی و رویکرد خصمانه نسبت به ایران، ممکن است تمایلی به تداوم دیالوگ یا ایراد هرگونه امتیاز به جمهوری اسلامی نداشته باشد. به‌علاوه، شناخت عمیق ترامپ از این استراتژی‌های ایران و تلاش‌های قبلی برای مقابله با آن، می‌تواند نخستین گام در جهت جلوگیری از شکل‌گیری چنین استراتژی‌ای باشد.

جنگ

جنگ و درگیری، به عنوان یکی از گزینه‌های موجود، مستلزم به کارگیری تمامی ظرفیت‌های نظامی و اقتصادی در پاسخ به تهدیدات است. با توجه به سیاست فشار حداکثری دولت ترامپ جهت تغییر رفتار جمهوری اسلامی و احتمال حمله به تاسیسات هسته‌ای و نظامی چنین گزینه‌ای برای ایران شدیداً خطرناک خواهد بود.

جنگ با اسرائیل و ایالات متحده، می‌تواند تبعات غیرقابل پیش‌بینی برای جمهوری اسلامی به همراه داشته باشد، به ویژه در شرایطی که کشور با ناترازی‌های اقتصادی و اجتماعی مواجه است. در صورت اتخاذ این تصمیم، ایران ممکن است با استفاده از استراتژی‌های تهاجمی متقابل بپردازد، لیکن این انتخاب می‌تواند منجر به تشدید تنش‌ها و افزایش خطر درگیری‌های نظامی گردد.

پیامدهای منفی این تصمیم، از جمله خسارت‌های جانی و مالی، تأثیرات عمیقی بر آینده کشور خواهد داشت و ممکن است حمایت‌های بین‌المللی را کاهش دهد و تحریم‌ها را تشدید نماید. افزون بر این، جبهه مقاومت نیز به دلیل فشارهای اقتصادی و نظامی ممکن است نتواند حمایت‌های گذشته خود را ادامه دهد. به این ترتیب، گزینه جنگ نه تنها غیرعملی به نظر می‌رسد، بلکه می‌تواند پیامدهای ویرانگری برای ایران به همراه داشته باشد.

توافق همه‌جانبه: فرصتی برای رشد و توسعه

توافق همه‌جانبه ایران با ایالات متحده به‌عنوان یک استراتژی هوشمندانه یکی از بهترین گزینه‌ها برای جمهوری اسلامی در دوران ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ است. این توافق نه‌تنها به حل و فصل اختلافات تاریخی میان ایران و غرب برای یک بار و همیشه در همه زمینه‌ها کمک کند، بلکه می‌تواند مسیر جدیدی برای تعامل سازنده را فراهم آورد. این نوع گفتگوها، از طریق شفاف‌سازی و بررسی موضوعات چالش‌انگیز، فرصتی برای بازنگری در رویکردهای فعلی و دستیابی به توافق‌های سازنده خواهد بود.

جمهوری اسلامی می‌تواند به جای تحمل فشار حداکثری و بحران‌ها و نارضایتی همگانی در نتیجه استراتژی “نه جنگ، نه مذاکره” یا ” مواجهه با امریکا ” و پاسخ به فشارها با قاطعیت، به مذاکرات و توافق همه جانبه با ایالات متحده و دیگر قدرت‌های جهانی روی آورد، نتایج این تعامل می‌تواند شامل رفع تحریم‌ها، جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی و برقراری روابط مسالمت‌آمیز با همسایگان و جامعه جهانی باشد. در دوران کنونی، که جمهوری اسلامی با بحران‌ها و چالش‌های متعددی روبروست، دستیابی به چنین توافقی می‌تواند به‌طور معناداری به رشد و توسعه اقتصادی کشور کمک کند.

توافق همه‌جانبه بین ایران و آمریکا نه‌تنها می‌تواند زمینه را برای رفاه و رضایتمندی عموم مردم فراهم آورد بلکه به کاهش تنش‌ها و افزایش امنیت منطقه‌ای منجر خواهد شد و این بهترین گزینه تلقی می‌شود. در این راستا، ضروری است که جمهوری اسلامی به گفتگوهای بی‌پرده و سازنده با جامعه جهانی بپردازد؛ اما واقعیت این است که برخی در جمهوری اسلامی، به‌دلیل اصول ایدئولوژیک و ضد غربی‌، تمایلی به پذیرش شرایط ایالات متحده و حل اختلافات به شکل صلح‌آمیز ندارند.

مسعد سلیتی

وکیل دادگستری و کنشگر حقوق بشرو شهروندی

تحلیل انگیزه های مسئولین جمهوری اسلامی از انتقاد به وضعیت کشور

تحلیل انگیزه های مسئولین جمهوری اسلامی از انتقاد به وضعیت کشور

در دهه‌های اخیر، کشور ایران با چالش‌های متعددی در زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی مواجه بوده است. دراین‌بین، مسئولین جمهوری اسلامی، به‌عنوان بالاترین نهادهای سیاسی و مدیریتی، بارها و بارها از وضعیت کنونی انتقاد کرده و دلایل نابسامانی‌ها را به عواملی خارج از کنترل خود نسبت داده‌اند. این رفتار پرسش‌های متعددی را در ذهن افکار عمومی ایجاد می‌کند: هدف مسئولین از انتقاد به وضعیت موجود چیست، درحالی‌که بسیاری از آن‌ها خود بانی و مسئول این وضعیت به‌حساب می‌آیند.

برای درک بهتر این موضوع، لازم است تاریخچه‌ای از ساختار سیاسی و اجتماعی جمهوری اسلامی ایران ارائه شود. از زمان انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ تا به امروز، ایران در دوره‌های مختلفی از تحولات سیاسی و اقتصادی قرارگرفته است. بسیاری از این تحولات، نه‌تنها به‌عنوان یک واکنش به شرایط داخلی یا فشارهای خارجی، بلکه به‌عنوان نتیجه‌ای از سیاست‌های ناکارآمد و برداشت‌های نادرست از نیازها و خواسته‌های مردم شروع‌شده‌اند. در این راستا، مسئولین جمهوری اسلامی خود عامل بسیاری از بحران‌ها بوده‌اند، اما بااین‌حال، انتقاد از وضعیت کنونی همچنان ادامه دارد.

انگیزه های مسئولین جمهوری اسلامی از انتقاد به وضعیت کشور

انگیزه های مسئولین جمهوری اسلامی از انتقاد به وضعیت کشور

یکی از دلایل اصلی مسئولین از انتقاد به وضعیت کشور، توجیه ناکامی‌ها و شکست‌های مدیریتی خود است. با نسبت دادن مشکلات به عوامل خارجی، مانند تحریم‌ها یا دخالت‌های خارجی، آن‌ها سعی دارند تا از زیر بار مسئولیت‌های خود شانه خالی کنند و تقصیر را به گردن دیگران بیندازند. این رویکرد به آنان این امکان را می‌دهد تا ضعف‌های مدیریتی و تصمیم‌گیری‌های نادرست خود را پنهان کنند و به‌نوعی برای خود مشروعیت ایجاد کنند.

از سوی دیگر، انتقاد به وضعیت کشور به‌عنوان یک ابزار برای مدیریت افکار عمومی نیز عمل می‌کند. با انتقاد از وضعیت موجود، مسئولین می‌توانند توجه مردم را از مسائل اصلی و اساسی، مانند فسادهای اقتصادی و سیاسی، دور کنند و به‌جای آن، بر روی مشکلاتی که خارج از کنترل آن‌هاست، تمرکز کنند. این تلاش برای ایجاد یک « دشمن » خارجی یا داخلی باعث می‌شود تا مردم در شرایطی قرار گیرند که کمتر به پیگیری حقوق خود و مسائل بنیادی فکر کنند.

با انتقاد از وضعیت کشور، مسئولین به‌نوعی تلاش می‌کنند تا از نظام جمهوری اسلامی و ساختار سیاسی آن دفاع کنند. با شناسایی مشکلات به‌عنوان مسائلی که باید به‌صورت جمعی و به‌دور از وابستگی به فرد خاصی حل شود، آن‌ها سعی دارند تا حیات سیاسی خود و نظام را توجیه کنند و به‌نوعی بر اتحاد و همبستگی ملی تأکید کنند.

انتقاد از مسئولین وضعیت کشور می تواند به‌عنوان یک واکنش به فشارهای اجتماعی و بین‌المللی عمل کند. در شرایطی که صدای اعتراضات مردمی به گوش مسئولین می‌رسد، انتقاد از اوضاع فرصتی برای کاهش این فشارها و نشان دادن اینکه برخی از مشکلات، ناشی از تصمیمات و فشارهای خارجی است. این امری که در دیدگاه آنها باعث افزایش حس همبستگی و اعتماد مردم نسبت به‌نظام و مسئولین کمک می‌کند.

از جمله اهداف مقامات جمهوری اسلامی از انتقاد از وضعیت کشور، به‌ویژه در امور اقتصادی، در دیدگاه آنها ترغیب دیگر مسئولین در توجه به مسائل اساسی کشور و ضرورت نقد منصفانه به‌منظور بهبود وضعیت کشور و پیشرفت به سمت آرمان‌ها؛ و دیگری، جلوگیری از بدبینی و ناامیدی در بین آحاد جامعه نسبت به‌نظام است که به‌عنوان ابزاری برای هدایت بهتر و اصلاح روندهایی که در دولت‌های مختلف وجود دارد، تلقی می‌شود.

بااین‌حال، این رفتار مسئولین خالی از چالش و تناقض نیست. انتقادات عمومی، در کنار شناخت دقیق و عمیق از مشکلات، به آگاهی‌بخشی جامعه منجر شده است. همچنین، زمانی که مردم می‌بینند که مسئولینی که بارها از وضعیت انتقاد کرده‌اند، خود در ایجاد آن نقش داشته‌اند، احساس ناامیدی و عدم اعتماد به‌نظام و ناکارآمدی ساختار را در میان آن‌ها تقویت می‌کند. این ناامیدی می‌تواند به وقوع بحران‌های اجتماعی و سیاسی منجر شود که هزینه‌های سنگینی برای کشور به همراه خواهد داشت.

انتقاد مسئولین جمهوری اسلامی از وضعیت کشور، علی‌رغم اینکه خود در ایجاد آن نقش حیاتی داشته‌اند، نشان‌دهنده چالش‌ها و تناقض‌های عمیقی است که در سیستم سیاسی و اجتماعی کشور وجود دارد. این شیوه ممکن است در آینده نزدیک به نتایج معکوسی منجر شود و اعتماد عمومی را به‌شدت کاهش دهد؛ بنابراین، برای رسیدن به پیشرفت و بهبود وضعیت کشور، لازم است که مسئولین با شفافیت بیشتری به مشکلات موجود پرداخته و به‌جای انتقاد از وضعیت و گفتمان‌های سطحی و غیرواقعی، به دنبال راه‌حل‌های واقعی و عملی برای بهبود زندگی مردم با بازنگری در سیاست‌ها و برنامه‌های کلان کشور و با رویکردی جامع و هماهنگ که نه‌تنها به مسائل اقتصادی و اجتماعی، بلکه باید به بحران‌های سیاسی و زیست‌محیطی و…نیز توجه ویژه‌ای معطوف دارد.

مسعد سلیتی

وکیل دادگستری و کنشگر حقوق بشر و شهروندی

مبانی شکل گیری ایران نوین

مبانی شکل گیری ایران نوین

ایران، با پیشینه‌ی غنی تاریخی و فرهنگی خود، در گذر زمان با چالش‌ها و تحولات زیادی مواجه شده است ،برای رهایی از چالش‌های گوناگون اقتصادی، اجتماعی ،فرهنگی و سیاسی و شکل گیری ایران نوین لزوم تجدید نظر در اصول بنیادی کشور امری ضروری و غیرقابل‌انکار است.

جریان سوم شهروندی بر این باور است ،در عصر کنونی، ضرورت ظهور یک ایران جدید که براساس مبانی انسان‌گرایی و احترام به حقوق بشر ،حقوق شهروندی ،لیبرالیسم ،سکولاریسم ،دموکراسی ،انتخابات آزاد و عادلانه ،برابری ،هویت شهروندی و انسانی ،تکثرگرایی ، حسن هم‌جواری و تعامل با نظام بین الملل ، زبان انگلیسی به عنوان زبان رسمی ،فدرالیسم جغرافیایی و یکپارچگی سرزمینی ،نظام جمهوری و لغو سربازی اجباری بنا شود، بیش از پیش احساس می‌شود . این مهم، نیازمند بازنگری جامع در تمامی ابعاد فکری ، فرهنگی ،اجتماعی، سیاسی و اقتصادی کشور بوده و ایران نوین را با نگاهی نو و براساس مبانی جدید بنیان گذاری کنیم.

انسان‌گرایی و حقوق بشر

انسان‌گرایی به عنوان یکی از ارکان بنیادی ایجاد جامعه‌ای مدرن و پیشرفته، باید در مرکز سیاست‌ها و برنامه‌ریزی‌های کشور قرار گیرد. این مکتب فکری به تأکید بر حقوق بشر و شناسایی این حقوق برای تمامی افراد، بدون هرگونه تمایز نژادی، مذهبی یا جنسیتی، می‌پردازد. در راستای تحقق این اهداف، ضروری است که در ایران جدید شهروندانی توانمند و آگاه پرورش یابند که نسبت به حقوق خود آگاهی داشته و در پی احقاق آن‌ها باشند. احترام به حقوق بشر و ارزش و کرامت انسان باید در تمامی جوانب زندگی فردی و اجتماعی گنجانده شود و به عنوان یکی از اصول اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران محسوب گردد تا همه شهروندان احساس کنند که حقوق اولیه و آزادی‌های فردی آن‌ها به معنای واقعی کلمه مورد شناسایی و حمایت قرار گرفته است .

حقوق شهروندی

تاسیس ایران جدید باید بر مبنای آموزه‌های شهروندی و مسئولیت‌پذیری ایستادن یابد، زیرا مشارکت فعال در اداره کشور یکی از ارکان اساسی توسعه و پایداری جامعه محسوب می‌شود. ضرورت دارد بستری فراهم شود که در آن افراد نه تنها حقوق خود را بشناسند، بلکه در ابراز وظایف اجتماعی و سیاسی خود نیز توجه و حساسیت لازم را داشته باشند. این رویکرد قادر است دموکراسی را تقویت کرده و حاکمیت مردم را تحقق بخشد، که خود به ساختاری مناسب برای رشد و پیشرفت کشور منتهی می‌شود. ایران جدید بر آن است تا با تأکید بر حقوق و مسئولیت‌های شهروندی، نقش فعال و موثری برای شهروندان در اداره کشور تعریف کند و در این فرآیند، آگاهی سیاسی و مشارکت عمومی را به عنوان ابزارهای کلیدی برای دموکراسی و توسعه پایدار مدنظر قرار دهد. شهروندان با درک مسئولیت‌های خود می‌توانند در فرآیند تصمیم‌گیری و نظارت بر نهادهای دولتی شرکت نموده و به تحقق عادلانه و شفافیت در مدیریت کشور یاری رسانند.

لیبرالیسم

لیبرالیسم به‌عنوان یکی از اصول کلیدی در شکل‌دهی به ایران جدید، بر آزادهای فردی، حقوق بشر، حق انتخاب و تساوی در برابر قانون تأکید دارد. این اندیشه به ترویج ارزش‌هایی همچون تحمل، دموکراسی و استقلال فردی می‌پردازد و به‌عنوان یک چارچوب نظری در برابر استبداد و سرکوب اجتماعی قرار می‌گیرد. پذیرش این مکتب فکری به‌عنوان یک اصل کلیدی در سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری کشور، نه‌تنها می‌تواند به شکل‌گیری دولت‌های دموکراتیک کمک کند، بلکه بر فرآیند بازسازی و توسعه پایدار ایران جدید نیز تأثیر شایان‌توجهی خواهد داشت.

مبانی شگل کیری ایران نوین

مبانی شگل کیری ایران نوین

سکولاریسم

سکولاریسم به عنوان یک اصل اساسی در ایجاد یک ایران جدید، به جدایی دین از دولت اشاره دارد و برای تحقق آزادی مذهبی در جامعه‌ای با تنوع فرهنگی و مذهبی از اهمیت بالایی برخوردار است. این اصل می‌تواند به تضمین حقوق تمامی شهروندان در بیان آزادانه باورها و اعتقادات خود کمک کند و زمینه‌ساز عدم تبعیض بر اساس دین یا مذهب گردد. نظام سکولار قادر است جامعه‌ای متنوع و پویا به وجود آورد که در آن همه افراد از حق انتخاب و آزادی مذهبی برخوردار باشند.

دموکراسی

ایران جدید باید توجه ویژه‌ای به دموکراسی به‌عنوان یکی از اصول اساسی خود داشته باشد. دموکراسی فراتر از برگزاری انتخابات آزاد و شفاف، نیازمند تقویت نهادهای مدنی و مردم نهاد است که قادر به نمایندگی صدای مردم و نظارت بر سیاست‌های دولت باشند. برگزاری مکرر انتخابات آزاد، شفاف و عادلانه، به تأیید مستمر قدرت سیاسی از سوی مردم می‌انجامد و این انتخاب‌ها مبنای مشروعیت نظام سیاسی را تشکیل می‌دهند. بدین ترتیب، دموکراسی به‌عنوان رکن اصلی هر نظام سیاسی، زمینه‌ساز مشارکت فعال و آگاهانه شهروندان خواهد بود.

گردش قدرت و انتخابات آزاد و عادلانه

گردش قدرت و انتخابات آزاد و عادلانه در ایران جدید، از الزامات اساسی تحقق دموکراسی و حقوق شهروندی به شمار می‌آید. این فرآیند به معنای انتقال مسالمت‌آمیز قدرت سیاسی از یک نسل به نسل دیگر است و باید به عنوان یکی از اصول کلیدی در ساختار دموکراتیک کشور مورد توجه قرار گیرد. برگزاری انتخابات شفاف و عادلانه، زمینه‌ساز مشارکت فعال شهروندان و تقویت نهادهای مدنی خواهد بود و در نهایت، موجب تقویت پایه‌های دموکراسی و پاسخگویی در جامعه می‌شود.

اصل برابری

حاکمیت اصل برابری، یکی از ارکان بنیادین هر نظام سیاسی دمکراتیک به شمار می‌رود. در یک ایران جدید، لازم است که برابری تمامی شهروندان، فارغ از جنسیت، نژاد، مذهب یا هر ویژگی دیگر، به‌طور قاطع تضمین گردد. این امر مستلزم پذیرش هویت شهروندی به عنوان هویت ملی و تحقق حقوق برابر برای همه شهروندان بدون هیچ‌گونه تمایزی است. تنها در این صورت است که می‌توان به تحقق عدالت و انسجام اجتماعی در کشور امیدوار بود.

هویت شهروندی و انسانی

هویت شهروندی و انسانی به عنوان هویت ملی در ایران جدید باید با جدیت تقویت گردد. این هویت باید فراتر از تعلقات قومی و مذهبی تعریف شود و از هرگونه تبعیضی، چه در زمینه ادیان و چه در زمینه نژاد، به طور قاطع اجتناب گردد. تنها با تکیه بر هویت شهروندی می‌توان همبستگی و پیشرفت اجتماعی را در کشورمحقق کرد و زمینه را برای رشد حقوق بشر و عدالت اجتماعی فراهم ساخت.

تکثرگرایی و تنوع

تکثرگرایی و تنوع سیاسی ، فکری ، فرهنگی ،مذهبی و قومیتی در ایران جدید به عنوان یک سرمایه ملی می‌بایست مورد توجه قرار گیرد. با توجه به این کثرت نه تنها احترام به این تنوع ضروری است بلکه بایستی در سیاست‌ها و برنامه‌های توسعه‌ای لحاظ شود. ایجاد فضای مناسب برای مشارکت فعال همه گروه‌های سیاسی و اجتماعی و اقوام در ساختار قدرت، می‌تواند به تقویت همبستگی اجتماعی و ارتباط مثبت میان آنها کمک کند. امری که منجر به شناسایی و پذیرش این تنوع و توسعه هویت‌های گوناگون در کنار حفظ هویت ملی یاری رساند.

حسن هم‌جواری و تعامل با نظام بین‌الملل

در عصر حاضر، حسن هم‌جواری و تعامل با نظام بین‌الملل از اصول بنیادین برای پیشرفت ایران جدید به شمار می‌رود. کشور ما باید با ایجاد پل‌های ارتباطی مؤثر با دیگر ملل، به دنبال همکاری‌های سازنده و احترام به قوانین بین‌المللی باشد. این رویکرد نه تنها موجب تقویت روابط دوستانه با همسایگان خواهد شد، بلکه بستر مناسبی برای توسعه اقتصادی و اجتماعی فراهم می‌آورد. همچنین، پایبندی به اصول دیپلماتیک و تعامل مثبت با کشورهای دیگر، الزامات جدی این دوران هستند که می‌توانند به پیشبرد منافع ملی و ارتقای جایگاه ایران در عرصه بین‌المللی منجر شوند.

زبان انگلیسی به عنوان زبان رسمی

زبان انگلیسی به عنوان زبان رسمی در کنار زبان فارسی، ابزاری مؤثر برای تسهیل تعاملات بین‌المللی و پیشرفت فرهنگی و علمی در ایران به شمار می‌آید. یادگیری این زبان به ایرانیان این امکان را می‌دهد تا به منابع و اطلاعات جهانی دسترسی پیدا کنند و با ایده‌ها و تجربیات متنوعی آشنا شوند که می‌تواند افق‌های فکری آنان را گسترش دهد. همچنین، این زبان به تقویت دیالوگ فرهنگی کمک کرده و فضایی برای همزیستی و تفاهم میان ملت‌ها فراهم می‌آورد. ترویج انسان‌گرایی و حقوق بشر از طریق مطالعه به زبان انگلیسی، موجب ارتقاء ارزش‌های انسانی و فرهنگی در جامعه خواهد شد. بنابراین، تلاش‌های مشترک دولت، نهادهای آموزشی و جامعه مدنی برای آموزش و گسترش زبان انگلیسی ضروری است.

فدرالیسم جغرافیایی و یکپارچگی سرزمینی

فدرالیسم جغرافیایی به عنوان ابزاری مؤثر برای مدیریت تنوع فرهنگی و جغرافیایی ایران مطرح می‌شود. این سیستم به مناطق مختلف کشور این امکان را می‌دهد که در امور محلی خود تصمیم‌گیری کنند و در عین حال، با حفظ یکپارچگی سرزمینی، امنیت ملی را تأمین نمایند. یکپارچگی سرزمینی، که از ارکان اساسی امنیت ملی محسوب می‌شود، باید با احترام به حقوق اقوام و فرهنگ‌های گوناگون همراه باشد. در این راستا، فدرالیسم می‌تواند به توزیع عادلانه‌تر قدرت و منابع کمک کرده و بستر مناسب‌تری برای همزیستی مسالمت‌آمیز اقوام مختلف فراهم آورد.

نظام جمهوری

شکل حکومت بر اساس نظام جمهوری در ایران جدید، به حکمروایی خوب و دموکراتیک و انتخاب دوره‌ای رهبران دولت کمک شایانی می‌کند. این نظام، با تأکید بر مشارکت شهروندان در فرآیند تصمیم‌گیری، قابلیت ایجاد محیطی دموکراتیک و پاسخگو را فراهم می‌آورد. به این ترتیب، شهروندان می‌توانند نقش فعالی در تعیین سرنوشت خود ایفا نمایند و به تحقق ارزش‌های دموکراتی ‌ همکاری کنند.

لغو سربازی اجباری

لغو سربازی اجباری به عنوان پیام صلح و گامی عالی در راستای ایجاد یک ایران جدید، چشم‌انداز مثبتی را به همراه دارد. با تبدیل خدمت نظامی به یک سیستم داوطلبانه، این ایده تقویت می‌شود که ارتش و پلیس در خدمت مردم هستند و می‌توانند منابع را به نحو بهتری برای بهبود وضعیت سربازان اختصاص دهند. این تغییر شرایطی را فراهم می‌آورد که شامل بهبود اوضاع معیشتی و حقوق و دستمزد برای افسران و اعضای نیروهای مسلح است. در نتیجه، به ایجاد یک ارتش قوی و ملی کمک شایانی می‌شود و در نهایت نیک بختی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را برای جامعه به ارمغان خواهد آورد.

مسعد سلیتی

معرف جریان سوم شهروندی

روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان و دختران

روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان و دختران

روز ۲۵ نوامبر برابر با ۵ آذرماه، روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان و دختران است. این روز به‌عنوان فرصتی برای افزایش آگاهی در مورد خشونت‌های گسترده‌ علیه زنان و عزم جهانی برای محو خشونت علیه زنان و دختران انتخاب‌شده است. این روز همچنین آغازگر ۱۶ روز فعالیت برای مبارزه با این مسائل که به ۱۰ دسامبر، روز جهانی حقوق بشر، ختم می‌شود.

روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان و دختران

روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان و دختران

به‌موجب ماده یک اعلامیه حذف خشونت علیه زنان، عبارت «خشونت علیه زنان» یعنی هـر اقـدام خشـن متکـی بر جنسیت که منجـر بـه آسـیب یـا رنـج جسمی، جنسی یا روانی نسبت به زنان، ازجمله تهدید انجام چنین اعمالی، محرومیت اجباری یا خودسرانه از آزادی، چه در زندگی عمومی یا خصوصی است.

خشونت علیه زنان شامل انواع مختلفی همچون خشونت خانگی، خشونت جنسی، زن کشی، قاچاق انسان، ختنه زنانه، کودک همسری، و خشونت‌های دیجیتال و همچنین دیگر دسته‌هایی چون خشونت فیزیکی، روانی، اقتصادی، دولتی و اجتماعی نیز تقسیم‌بندی کرد.

خشونت علیه زنان یک موضوع پیچیده و چندلایه است که تحت تأثیر عوامل مختلف اجتماعی، فرهنگی ،سیاسی ،اقتصادی و قانونی قرار دارد، از عوامل مؤثر در خشونت علیه زنان نگرش‌های سنتی و باورهای فرهنگی که زنان را در موقعیت‌های کمتر و غیرمساوی قرار داده و تصورات غلط درباره نقش‌ها و مسئولیت‌های جنسیتی که منجر به خشونت و تبعیض می‌شود.

از دیگر عوامل خشونت علیه زنان، فقر و بیکار و شرایط دشوار اقتصادی که تنش‌ها و استرس‌ها را افزایش و خشونت را تحریک می‌کند، از سوی دیگر وابستگی مالی زنان به شرکای خود ممکن است آن‌ها را در برابر خشونت آسیب‌پذیرتر کند.

عدم آموزش و آگاهی در مورد حقوق زنان و راه‌های مقابله با خشونت و آموزش نادرست درباره رفتارهای خشونت‌آمیز و تبعیض طبق جنسیت در سیستم‌های آموزشی و عوامل خانوادگی و تجربه خشونت در دوران کودکی در خانواده‌های خشونت زا علیه زنان و نقش‌های خانوادگی سنتی که زنان را به تبعیت از قوانین و نقش‌های اجتماعی محدود می‌کند منجر به خشونت علیه زنان خواهد شد.

از دیگر عواملی که خشونت علیه زنان را تحت تأثیر قرار می‌دهند و برهم‌کنش دارند، عوامل سیاسی و قانونی است که در فقدان قوانین مؤثر مبارزه با خشونت علیه زنان و جرم انگاری این رفتارها و نبود حمایت قانونی مناسب از زنان و قربانیان وعدم وجود اراده سیاسی در مبارزه با خشونت باعث تشدید این موضوع می‌شود و پیامدهای روانی عمیقی روی زنان داشته و آن‌ها را در برابر خشونت مستعدتر می کند.

خشونت علیه زنان تأثیرات عمیق و گسترده‌ای بر جامعه دارد و ساختارهای خانوادگی و اجتماعی را تضعیف نموده و ناهنجاری‌های اجتماعی مانند طلاق، جدایی، و تنش‌های بین فردی را افزایش می‌دهد و سلامت عمومی را تهدید و منجر به بروز مشکلات روانی و جسمی جدی و هزینه‌های درمانی بالا برای سیستم بهداشت و درمان خواهد شد.

روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان و دختران

روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان و دختران

خشونت علیه زنان به‌عنوان مانعی برای توسعه پایدار است و باعث عدم دستیابی کامل زنان به حقوق و فرصت‌ها می‌شود و بر روی مشارکت آن‌ها در زمینه‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی تأثیر منفی دارد و جامعه به‌تدریج به پذیرش خشونت و نابرابری علیه زنان عادت و فرهنگ خشونت و تبعیض را تقویت و نسل‌های آینده را نیز تحت تأثیر قرار خواهد داد و خشونت و جرم و جنایت علیه زنان را افزایش می‌دهد.

جریان سوم شهروندی بر این باور است که مقابله با خشونت علیه زنان نه‌تنها یک ضرورت انسانی است، بلکه می‌تواند به بهبود کلی وضعیت اجتماعی و اقتصادی جامعه کمک کند امری که نیازمند تعامل و همکاری در سطوح فردی، اجتماعی و دولتی است که با افزایش آگاهی در مورد انواع و عوامل خشونت علیه زنان و مهارت مقابله با آن از طریق کتب درسی و آموزشی و برگزاری کارگاه‌ها و سمینارها، حمایت از قربانیان با ایجاد شبکه‌های حمایتی و ارائه خدمات مشاوره قانونی و روانی به قربانیان و مشارکت سازمان‌های مردم‌نهاد و فعالان اجتماعی و پشتیبانی از جنبش‌های فعال در حوزه حقوق زنان، تغییر قوانین و نگرش‌های فرهنگی با تحلیل و نقد تصورات غلط توجیه‌کننده خشونت علیه زنان و تصویب قانونی برای منع خشونت علیه زنان و اتخاذ سیاست حمایتی و توانمندسازی زنان در کلیه حوزه‌ها و ترویج ارزش‌های انسان‌گرای و شهروندی و احترام و برابری امکان‌پذیر خواهد بود.

مسعد سلیتی

وکیل دادگستری و کنشگر حقوق بشر و شهروندی

معیارهای انتخابات شفاف_آزاد و عادلانه

معیارهای انتخابات شفاف_آزاد و عادلانه

انتخابات شفاف_آزاد و عادلانه که به‌موجب آن فرد یا افرادی برای نمایندگی در مجالس یا تصدی ریاست جمهوری یا عضویت در شوراهای محلی از سوی شهروندان برگزیده می‌شوند نه‌تنها از ارزش‌های دموکراتیک و حقوق بشر حمایت می‌کند، بلکه ضمن گردش مسالمت‌آمیز قدرت به حکمرانی خوب، توسعه و رشد کشور ،ارتقای امنیت اقتصادی ،کسب مشروعیت نظام سیاسی، مبارزه با فساد، ارائه خدمات بهتر و افزایش رضایتمندی شهروندان منجر خواهد شد که بر اساس معیارهایی برگزار می شود.

از معیارهای انتخابات شفاف_آزاد و عادلانه تنها برگزاری دوره‌ای انتخابات نیست، بلکه انتخابات باید اراده شهروندان ایرانی را به شیوه‌ای دوره‌ای آزاد و عادلانه بیان کند‌، اراده‌ای که مطابق با اصول و استانداردها باید مورداحترام قرار گیرد.

بی‌طرفی کامل حاکمیت و احترام به اصل برابری نامزدها و اتخاذ تدابیر لازم در دستیابی به انتخابات شفاف‌، آزاد و عادلانه از دیگر معیارهای انتخابات آزاد و عادلانه است.

معیارهای انتخابات شفاف_آزاد و عادلانه

معیارهای انتخابات شفاف_آزاد و عادلانه

از بارزترین معیارهای برگزاری انتخابات شفاف‌، آزاد و عادلانه، حق دستیابی شهروندان ایرانی به نامزدهای انتخاباتی است که به ایده‌‌ها‌، باورها یا منافع آنها نزدیک‌تر باشند و نظارت استصوابی و رد صلاحیت نامزدهای انتخاباتی توسط شورای نگهبان را برخلاف این معیارها است.

یکی از بدیهی‌ترین معیارهای انتخابات شفاف‌، آزاد و عادلانه این است که انتخابات را با هر رویکردی که باشد‌، منعکس‌کننده اراده شهروندان رأی‌دهنده دانسته و موردپذیرش قرار گیرد.

به رسمیت شناختن حق مشارکت هریک از شهروندان ایرانی در اداره کشور با فرصت برابر برای نامزدی در انتخابات آزاد و عادلانه، حق پیوستن و یا تأسیس حزب یا سازمان سیاسی به همراه دیگر شهروندان ایرانی باهدف رقابت در انتخابات‌، حق ابراز عقاید سیاسی بدون دخالت، حق تحقیق و دریافت و تبادل اطلاعات و انتخابی آگاهانه، حق حرکت آزادانه در سراسر کشور به‌منظور انجام مبارزات انتخاباتی‌، حق مبارزه‌ی انتخاباتی در شرایط برابر با سایرین، حق برخورداری از فرصت برابر در دسترسی به رسانه‌ها خصوصاً وسایل ارتباط‌جمعی برای ابراز نقطه‌نظرهای سیاسی خود، حق نامزدهای انتخاباتی در برخورداری از امنیت جانی و مالی‌، حق هر فرد و یا حزب سیاسی در برخورداری از حقوق سیاسی و انتخاباتی و جبران خسارت وارده در صورت تعدی به این حقوق از معیارهای اساسی انتخابات شفاف‌، آزاد و عادلانه است.

از شاخص‌های انتخابات شفاف‌، آزاد و عادلانه مخفی بودن، اتخاذ روش‌‌های و شرایط شفاف بی‌طرفانه و بدون هرگونه تبعیض جنسیتی‌، نژادی‌، زبانی و دینی برای رأی‌دهندگان و نامزدها‌، آموزش افراد مسئول در قبال جوانب مختلف انتخابات و رعایت بی‌طرفی در انجام‌وظیفه، ایجاد روش‌های رأی‌گیری منسجم و آگاهی عموم شهروندان از آنها‌، نظارت بر رأی‌گیری برای جلوگیری از دادن چند رأی توسط یک نفر یا اخذ رأی از افراد فاقد شرایط رأی‌گیری، اطمینان به شهروندان از صحت روند شمارش آراء‌، احترام به آزادی حرکت- اجتماع- شرکت و بیان به‌ویژه درزمینه‌ی راه‌پیمایی‌ها و نشست‌های سیاسی، آزادی احزاب و نامزدها در اظهارنظر آزادانه در حوزه‌ی انتخاباتی‌، تضمین برابری برای دسترسی به رسانه‌های دولتی و عمومی، تضمین اصل احترام به رأی مخفی و آزادی رأی‌دهندگان دردادن رأی خود بدون ترس و یا ارعاب‌، اطمینان خاطر شهروندان در جلوگیری از هرگونه تقلب و یا اقدام غیرقانونی، حفظ امنیت و صحت روند انتخابات و شمارش آراء توسط افراد آموزش‌دیده و بازرسی و یا بازبینی بی‌طرفانه‌، اطمینان از شفافیت کل فرآیند انتخاباتی و حضور نمایندگان احزاب و یا ناظران مجاز و رسیدگی سریع به شکایت از هرگونه رفتار تعدی به حقوق بشر و شهروندی یا تخلف از معیارهای انتخابات شفاف‌، آزاد و عادلانه است.

جریان سوم شهروندی برگزاری انتخابات دوره‌ای شفاف‌، آزاد و عادلانه در ایران را منوط به بازنگری قانون اساسی و قوانین عادی انتخابات منطبق با اصول و ارزش‌‌های حقوق بشر و شهروندی‌، معیارهای انتخابات آزاد و عادلانه‌، حذف نظارت استصوابی شورای نگهبان و ایجاد دادگاه قانون اساسی می داند.

مسعد سلیتی

معرف جریان سوم شهروندی

روز حقوق بشر

روز حقوق بشر

امسال روز جهانی حقوق بشر در 10 دسامبر ( 19 آذر ماه ) مصادف با هفتاد و پنجمین سالگرد تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر که به عنوان استاندارد مشترک موفقیت برای همه بشریت و تاکیدی بر به رسمیت شناختن کرامت ذاتی همه اعضای خانواده بشریت و حقوق مساوی و مسلم آنها است.

روز حقوق بشر

روز حقوق بشر

اعلامیه جهانی حقوق بشر در یک مقدمه و 30 ماده طیف وسیعی از حقوق بشر و آزادی های اساسی را تعریف می کند ،حقوق و آزادی های که برای همه انسان ها در هر کجای این جهان بدون هیچ گونه تبعیض بر اساس رنگ نژاد جنسیت ملیت قومیت زبان دین مذهب عقیده سیاسی محل زندگی یا سایر موقعیت ها تضمین می کند.

اعلامیه جهانی حقوق بشر اساس یک سیستم توسعه یافته با هدف حمایت از حقوق بشر را تشکیل می دهد و به عنوان طرحی برای هدایت اقدامات عملی انسان گرایان شهروندباور با هدف دفاع از حقوق بشر و مسائل مبرم جهانی است.

اعلامیه جهانی حقوق بشر حقوق همه انسانها از حق تحصیل تا دستمزد برابر را تضمین می کند ، این اعلامیه برای اولین بار حقوق تفکیک ناپذیر و انکارناپذیر تمام بشریت را تثبیت کرد.

اعلامیه جهانی حقوق بشر همه را به دفاع از حقوق بشر فرا می خواند و الهام بخش مبارزات بسیاری برای حمایت قوی تر از حقوق بشر بوده که به افزایش به رسمیت شناختن آنها کمک کرده است.

جریان سوم شهروندی بر این باور است که به موجب اصل جهانی بودن حقوق بشر، حقوق همه انسان ها در تمام نقاط جهان یکسان است و باید بطور برابر برای همه انسان ها در سراسر جهان تفسیر و اجرا گردد و در هیچ نقطه ای حقوق بشر قابل تغییر، تبدیل ، کاهش یا افزایش نمی باشد .

حقوق بشر برابر

حقوق بشر برابر

جریان سوم شهروندی بر این باور است که تفاوت های جنسیتی ، نژادی ، زبانی، دینی و فرهنگی باعث به وجود آوردن انواع مختلف حقوق بشر در جهان نمی شود و تنوع و تفاوت فرهنگی انسان ها باعث تنوع و تفاوت حقوق بشر در جهان نمی باشد بلکه حقوق بشر برای همه انسان ها صرف نظر از همه اين تفاوت ها در همه جا ثابت و يکسان است.

حقوق بشر

حقوق بشر

جریان انسان گرای شهروندی به تبع اعلامیه جهانی حقوق بشر و بر خلاف گفتمان ناسیونالیستی معتقد به حقوق بشر ایرانی خودساخته یا باور گفتمان اسلام گرای به حقوق بشر اسلامی ،معتقد و متعهد به رعایت ،احترام و اجرای همه حقوق و آزای های مقرر در کلیه اسناد بین المللی حقوق بشر است.

جریان انسان گرای شهروندی برخلاف گفتمان های ناسیونالیستی ،اسلامگرا و کمونیستی که قائل به تفکیک و تقسیم حقوق بشر منطبق با ویژگی های فکری خود هستند و برخی از حقوق بشر را در این حقوق و برخی دیگر را خارج حقوق بشر می دانند ،حقوق بشر را برابر اسناد بین المللی حقوق بشر جهانشمول ،وابسته به یکدیگر ،تقسیم ناپذیر و غیر قابل تفکیک می داند.

جریان سوم شهروندی بر این باور است که باید از حقوق خود و دیگران دفاع کنیم زیرا وقتی ارزش‌های انسانی کنار گذاشته می‌شوند، همه ما در معرض خطر بیشتری قرار می‌گیریم.

جریان سوم شهروندی با نشر و ترویج مفاهیم حقوق بشر و شهروندی و اشاعه آن در سطح وسیع بین شهروندان ایرانی و تلاش برای هژمونیک کردن آن به گفتمانی غالب در منظومه فکری‌، اجتماعی‌،‌ فرهنگی و سیاسی جامعه ایرانی برای تغییر اندیشه‌ها و گفتمان عمومی و بالطبع نگرش‌ها و روش‌ها و ایجاد درک جمعی به‌ضرورت استیفا‌،‌ احترام‌،‌ رعایت‌،‌ تضمین‌،‌ حمایت و اجرای حقوق بشر و شهروندی به وجود آمد.

مسعد سلیتی

وکیل داگستری و کنشگر حقوق بشر و شهروندی

جریان سوم در ایران

جریان سوم در ایران

جریان سوم در ایران ، جریانی است که هم از نظر گفتمان فکری و هم از نظر روش کنشگری مستقل از جریان های فکری ،فرهنگی ،سیاسی و روش های کنشگری دیگر در ایران است و دارای ویژگی های که آن را متمایز را دیگر جریان ها و روش های کنشگری می داند.

جریان سوم در ایران از نظر گفتمان فکری دارای استقلال گفتمانی است و به موازات جریان فکری اسلامگرا که با محور دین ،مذهب ،تاریخ اسلام و سنت حکمرانی اسلامی و جریان فکری ناسیونالیسم با محور نژاد ،زبان ،تاریخ باستان و حکمرانی شاهنشاهی برای تغییر اندیشه ها و پرورش انسان جدید و هژمونیک نمودن گفتمان انسان گرای شهروندی و حکمرانی دولت انسان فعالیت می کند.

جریان سوم در ایران ،جریانی فکری فرهنگی انسان گرای شهروندی است که با محور انسان و شهروند و آموزه های حقوق بشر و شهروندی و آزادی های اساسی فعالیت می کند که گفتمان فکری-فرهنگی خود را منعبث از حقوق طبیعی و انسانی و بر اساس اسناد بین الملل حقوق بشر قرار داده است.

جریان سوم شهروندی و کنشگری مدنی تغییر جریان سوم در ایران از نظر روش کنشگری ،دارای روش کنشگری مدنی تغییر است که برای تغییر مسالمت آمیز در قانون اساسی و قوانین عادی بر مبنای تناسب با اسناد بین الملل حقوق بشر و حکمرانی خوب و تحقق دولت حقوق بشر و شهروندی و آزادی های اساسی در کنار روش های کنشگری محافظه کار اصولگرا که بر حفظ وضعیت موجود و ثبات و نظم کنونی اعم از قوانین ،شیوه مدیریت و حکمرانی ،روش کنشگری اصلاح طلبی که مبتنی بر اصلاح روش محافظه کاران در مدیریت و سیاست داخلی و خارجی ، روش کنشگری دگرگون ساز برانداز که بر براندازی و سرنگونی و دگرگونی کامل و ساختاری نظام سیاسی –فرهنگی-نظامی-اقتصادی کنونی و برقراری نظم و ساختاری جدید فعالیت می کند.

جریان سوم در ایران ،جریانی عقلانی و بر مبنای داده های علمی عمل می کند و برخلاف گفتمان های ناسیونالیستی ،اسلامگرا یا کمونیسم از تاریخ سازی جعلی و ایدئولوژی نمودن فرهنگ ،سیاست ،آموزش ، مدیریت و قانونگذاری جلوگیری می کند .

جریان سوم در ایران ،در حوزه فرهنگ باور به تنوع فرهنگی و زبانی دارد و همه گروه های فرهنگی و زبانی و مذهبی را دارای حقوق برابر می داند و بر خلاف گفتمان ناسیونالیستی ،اسلامگرا و کمونیسیم در پی یکسان سازی فرهنگی نمی باشد.

جریان سوم در ایران ،بر خلاف گفتمان ناسیونالیست که باور به حقوق بشر خودساخته ایرانی یا گفتمان اسلامگرا که معتقد به حقوق بشر اسلامی دارد معتقد و متعهد به اجرای آموزه های حقوق بشر در کلیه اسناد بین المللی حقوق بشر دارد.

جریان سوم در ایران ،اسناد بین المللی حقوق بشر را جهانشمول ،وابسته به یکدیگر ،غیرقابل تقسیم و تفکیک ناپذیر می داند و برخلاف گفتمان های ناسیونالیستی ،اسلامگرا و کمونیسیتی که قائل به حقوق بشری منطبق با ویژگی های فکری خود و برخی از حقوق را حقوق بشری و برخی دیگر خارج حقوق بشر نمی داند.

جریان سوم در ایران ،هویت ملی را هویت شهروندی می داند و برخلاف باور ناسیونالیست ها هویت ملی را هویتی مبتنی بر نژادی و زبانی و باستان گرایانه یا باور اسلامگرایان هویت اسلامی نمی داند.

جریان سوم در ایران ،جریانی است که تاکنون در ساختار حاکمیت حضور نداشته و از شخصیت ها و گروه های مدنی خارج از حاکمیت بوجود آمده و نقشی در تصمیم گیری سیاسی –اقتصادی و قانونگذاری کشور نداشته اند حال آنکه جریان های ناسیونالیست و اسلامگرا در درون حاکمیت حضور داشته و از احزاب و گروه ها وشخصیت های صاحب منصب ،بانفوذ و شریک در قدرت تشکیل شده اند و طی ده ها قدرت و حاکمیت را در ایران در اختیار داشتند.

جریان سوم در ایران دارای ماهیتی مدنی است که از سازواری ( ائتلاف ) مدنی سازمان های مردم نهاد،گروه های خودیاری، شورایاری ها، فعالان حقوق بشر و شهروندی ،زنان،مدنی ،فرهنگی، اجتماعی، محیط زیستی ، کارگران، معلمان، کارگران، هنرمندان، نویسندگان ، دانشجویان، جوانان،اقوام، اقلیت‌های مذهبی و دینی تشکیل شده است در حالی جریان های مذکور ماهیت آنها سیاسی و از احزاب و گروه ها و فعالان سیاسی بوجود آمده اند.

جریان سوم در ایران باور به نظام فدرالی در ایران دارد نظامی که منجر به توزیع عادلانه قدرت ،ثروت، خدمات و امکانات بین مناطق مختلف ، توسعه و رشد همه جانبه کشور، رفاه شهروندان ایرانی ،افزایش مشارکت آنها در اداره کشور، جلوگیری از استبداد و تمرکز قدرت و ثروت خواهد شد که به نوبه خود منجر به دمو کراسی و ممانعت از دیکتاتوری می گردد ، اما جریان های مذکور نظر به ماهیت اقتدار گرایانه خود بر نظام متمرکز و تک ساخت که قدرت سیاسی یگانه و تقسیم‌نشده‌ای در پهنه جغرافیایی ایران حاکم است و تمام تصمیمات و دستورات بر همه بخش ها و در تمام حوزه ها ازپایتخت هدایت شود تاکید دارند که این امر منجر به تبعیض و نابرابری در تقسیم قدرت ، ثروت، خدمات و امکانات گردید .

جریان سوم در ایران علاوه بر تعهد به حقوق بشر ،کودکان و زنان باور حقوق حیوانات و سیاست زیست محیط گرایی و حفاظت از تنوع زسیت محیطی دارد که متاسفانه این امر علی رغم چندین دهه حاکمیت جریان های مذکر مورد توجه قرار نمی گیرد.

جریان سوم در ایران برابری خواه است و همه شهروندان صرف نظر از جنسیت ،قومیت ،زبان دین ،مذهب و عقیده سیاسی دارای حقوقی یکسان و برابر می داند بنابراین اهمیت ویژه ای برای شناسایی و دستیابی به حقوق زنان ، کارگران، معلمان،اقوام، اقلیت‌های مذهبی و دینی مد نظر قرار داده بگونه ای که خواهان تبعیض مثبت برای این گروه ها می باشد تا با این تبعیض مثبت این گروه های اجتماعی که طی چندین دهه حقوق آنها مورد توجه قرار نگرفته بود با دیگر شهروندان برابر شوند حال آنکه جریان های مذکور برنامه و اعتنایی به حقوق این گروه ها ی ندارند.

جریان سوم در ایران در مدیریت اقتصادی تحقق دولت رفاه را بارزترین اهداف خود قرار داده دولتی که با برنامه و سیاست‌های منظم و هوشمندانه‌ حداقل های زندگی و رفاه اقتصادی و معیشتی، ایجاد اشتغال ، امکانات بهداشتی و درمانی، بیکاری و بازنشستگی، تأمین مسکن و خدمات آموزشی ،تفریحات سالم و شاد از حین تولد تا مرگ برای همه شهروندان ایرانی دولت تامین و به همه شهروندانی که به هر دلیل نتوانند هزینه‌های خود را تأمین کنند یاری‌رسانی می‌کند ، حال آنکه تحقق چنین دولتی علی رغم چهار دهه مورد توجه و اهتمام جریان های مذکور قرار نگرفته است.

جریان سوم در ایران برخلاف ویژگی های حکمرانی غیردموکراتیک و استبدادی ، تبعیض آمیز و نابرابر ، بی اعتنا به حقوق بشر و آزادی ها شهروندان و جنگ و نزاع در روابط خارجی جریان های اسلامگرا ، ناسیونالیسم و کمونیسم باور به حکمرانی خوب دموکراسی خواه ،آزادی گرایانه ، برابری خواه، توسعه اقتصادی و رفاه ، متعهد به احترام و تضمین حقوق و آزادی های شهروندان ،پرورش انسان جدید و صلح طلب و داشتن روابط مسالمت آمیز با کشورها و تعامل با نظام بین الملل است.

مسعد سلیتی

معرف جریان سوم شهروندی

ضلع سوم یک هماوردی در خاورمیانه

جریان شهروندی ،ضلع سوم یک هماوردی در خاورمیانه

خاورمیانه از ابتدای قرن بیستم شاهد پیدایش کشورهای متمرکز با نظام های عمدتا پادشاهی که زمامداران آنها بنا به اراده شهروندان این کشورها نبوده و به خواسته و مشیت و منافع نظام بین المللی آن دوره از گروه های متنوع قومی ،زبانی ،دینی و مذهبی تاسیس شده اند. کشورهای که از نظر تاریخی و فرهنگی و حتی نوع نظام سیاسی دارای مشترکات زیادی هستند و از تاثیرات متقابل محسوسی نسبت به هم برخوردارند ، این کشورها که محصول اراده و منافع قدرت های جهانی بوده اند مفهوم ملت در آنها شکل نگرفت و تاکنون نظام های سیاسی این کشورها برای ایجاد همبستگی ملی و هویت ملی تحت تاثیر جریان اول ناسیونالیسم ( باستانگرا _ نژادگرا_ قومی ) یا جریان دوم اسلامگرا ( اخوانی _ سلفی_ شیعی) بر روی یکی از مولف های این کشورها هویت نژادی یا هویت مذهبی به خلق ایدئولوژی روی آوردند که هماهنگ با ویژگی های جمعیت غالب است که بستر کنش و هماوردی این جریان های فکری گردید و مهم ترین عامل تاثیر گذار بر نظام های سیاسی و اقدامات و سیاست ها ی آنها در حوزه داخلی و خارجی ، عدم تحقق دموکراسی در این کشورها و بی ثبات منطقه خاورمیانه شد,

نظام های سیاسی در ایران و کشورهای خاورمیانه در دوره ای که برپاپه گفتمان جریان ناسیونالیسم حکمرانی نمودند همواره با نادیده گرفتن تنوع قومی موجود در کشورهای خود با هویت یابی تنها در پی ایجاد هویت ملی جدید بر پایه سیاست یکپارچه سازی زبانی بودند که با تنزل هویت ملی به هویت فرهنگی نژادی و قومی و زبانی بعنوان ایدئولوژی دردوره ای زمامداری گفتمان این جریان کنش نموده که با مرزبندی هویتی بین شهروندان و تقسیم جوامع درونی این کشورها بر اساس نژاد و قومیت منجر به طبقه بندی شهروندان این کشورها شده که ضمن ایجاد تبعیض و نابرابری و تحریک و تنفر قومی داخلی باعث وقوع کشمکش و نزاع بین کشورهای منطقه خاورمیانه نیزگردید ، همزمان در این دوره جریان اسلامگرا در دو وجه شیعی و سنی در حال رشد و توسعه در این کشورها بود، با تقویت این جریان در منطقه و سقوط نظام های سیاسی مبتنی بر جریان ناسیونالیسم با انقلاب یا تهاجم نظامی خارجی یا انتخابات ، نظام های با هویت اسلام گرایانه در ایران با انقلاب اسلامی ، افغانستان حکومت طالبان ، عراق داعش و گروه های شیعی ، مصر و تونس ولیبی و ترکیه حکومت اخوان المسلمین ، سوریه گروهای تندرو و داعش ، حوثی ها در یمن حاکمیت یافتند وهویت ملی را برپایه هویت دینی و مذهبی جمعیت غالب خود تعریف و بعنوان ایدئولوژی رسمی بدل نموده و همچون حاکمیت جریان ناسیونالیسیم گروه هایی از جمعیت این کشورها به جهت تفاوت های دینی یا مذهبی از گردونه قدرت حذف و تبعیض و نابرابری درونی این کشورها بشکلی دیگر ادامه و نزاع بین کشورهای منطقه افزایش یافت.

ارکان جریان سوم شهروندی

ضلع سوم یک هماوردی در خاورمیانه

بواسطه تسلط دو گفتمان جریان ناسیونالیسم یا جریان اسلامگرا برکشورهای خاورمیانه و پیوند ایدئولوژی قومیت یا مذهب با سیاست که به عنوان ایدئولوژی رسمی این دولت ها و جهت دهی سیاست های داخلی و خارجی و قانونگذاری ، کنش این دو جریان موجب بسیاری از بحران های در دو بعد داخلی و خارجی، اقتدارگرایی ، استبداد و خودکامگی ، تمرکز قدرت _ثروت_فرصت _خدمات و امکانات، فقدان دموکراسی و انتخابات آزاد و عادلانه ، ناکارآمدی نظام های سیاسی ،کاهش مشارکت شهروندان در اداره کشور، تبعیض و نابرابری ، عدم توجه به تخصص و شایستگی ، ترویج قوم مداری یا مذهب مداری ، تحریک و تنفر قومی و مذهبی ، حذف گروه های از شهروندان به جهت تفاوت قومی یا مذهبی، سیاست خارجی ایدئولوژیکی گریدید همچنان که هماوردی این جریان ها بایکدیدگر در منطقه خاورمیانه سیاست های توسعه طلبانه ، نزاع و کشمکش بین کشورهای این منطقه و و زمینه سازی دخالت قدرت ها بین المللی را افزایش داد که نشان می دهد بخشی از بی ثباتی های خاورمیانه ناشی از کنش و هماوردی جریان ناسیونالیسم و جریان اسلامگرا است که در درون کشورهای خاورمیانه و روابط بین آنها وجود داشته و در تشدید بحران های منطقه اثرگذار ظاهر شدند که در کلیت خود به بی ثباتی خاورمیانه کمک کرده است و از عوامل تدوام و تشدید بحران های درونی و بیرونی در این کشورها و منطقه خاورمیانه می باشند و موجب آسیب ها و صدمات غیرقابل جبرانی به کشورهای این منطقه گردید.

کنش و هماوردی جریان فکری ناسیونالیسم و جریان فکری اسلامگرا باعث شد که هریک برای دستیابی به جایگاه برتر در درون کشورها و منطقه خاورمیانه ، دو قطبی را در درون جوامع خود و خاورمیانه ایجاد نمایند که زمینه ساز اصلی دیکتاتوری و نابرابری درونی و بحران های منطقه ای گردید بنابراین کنش و هماوردی این جریان های فکری و درک جمعی شهروندان برضرورت شهروند محوری و حاکمیت حقوق بشر و شهروندی ، آزادی های بنیادین ، انتخابات شفاف_آزاد و عادلانه و قانون مداری در این کشورها شرایط و زمینه را برای گذر از نظام دو قطبی به نظام فکری همه گیر و مسالمت آمیز جریان سوم فراهم آورد. جریان سومی که علاوه بر جریان ناسیونالیسم و جریان اسلامگرا در حال رشد و توسعه در ایران و دیگر کشورهای خاورمیانه ، جریان شهروندی است که با تغییر نظام فکری شهروندان و نخبگان در منطقه خاورمیانه منجر به تغییر نظام کنشی کشورها در داخل و روابط منطقه ای و بین المللی خواهد شد و این تغییر در جهت دهی سیاست خارجی کشورهای منطقه باعث از بین بردن عوامل تنشزای گذشته ، برقراری صلح و امنیت ،روابط مسالمت آمیز و حسن همجواری خاورمیانه خواهد شد.

جریان شهروندی که با محوریت شهروند و براساس حقوق بشر و شهروندی در کشورهای منطقه خاورمیانه از لبنانحركة المواطنة ،تيار مواطنة سوریه ، تيار المواطنة الاردني اردن ،حزب حركة مواطنة تونس، ،مصر و یمن با عنوان تیار المواطنة ،عراق حزب المواطنة ،ایران جریان سوم شهروندی ،حركة اليقظة المواطنة مراکش ،حركة مواطنة الجزایر ،گفتمان شهروندی افغانستان ، رشد و توسعه اندیشه شهروندی در آذربایجان و ترکیه ،مطالبه دولت شهروندی در سودان ،مطالبات شهروندی و جامعه مدنی در عربستان ،کویت ،امارات ،بحرین ،عمان و قطر نشان از توسعه فرهنگ شهروندی و درک جمعی شهروندان این کشورهای متعدد قومی و مذهبی به حاکمیت شهروندمحوری و شهروندگرایی بعنوان جریان فکری مترقی که مبشرتحقق حقوق بشر و شهروندی‌‌ و آزادی های بنیادین ،قانونمداری‌‌ ،انتخابات شفاف _آزاد و عادلانه ،تکثرگرایی‌‌ ،برابری‌‌ ،عدالت اجتماعی‌‌ ،تعهد‌‌ ،شفافیت‌‌ ،تنوع‌‌ ،مطالبه‌گری‌‌ ،پاسخگویی‌‌ ،صلح‌‌ ، همزیستی مسالمت‌آمیز‌‌، توسعه‌‌، مدارا‌‌، بردباری‌‌، مهرورزی‌‌، نفی تبعیض‌‌، حقوق زنان و کودکان‌‌، عدم خشونت‌‌، ارتقا مسئولیت پذیری شهروندان‌‌، شایسته‌سالاری و کرامت انسانی در درون این کشورها و صلح ،امنیت ، روابط مسالمت آمیز ، حسن همجواری ، عدم دخالت در امور داخلی کشورها ، بهبود روابط خارجی ،پذیرش نظام بین المللی و همکاری با سازمان های منطقه و بین المللی است.

جریان شهروندی در خاورمیانه صلح طلب و عاری از خشونت ، که باور به هویت شهروندی بعنوان هویت ملی داشته و شهروندگرایی را تنها نظریه ای می داند که برخلاف جریان های فکری ناسیونالیسم و اسلامگرا همه شهروندان را از هر جنسیت ، نژاد ، دین ، مذهب ، قومیت ، زبان ، فرهنگ ، منطقه جغرافیایی ،عقیده سیاسی و هر گروه اجتماعی را تحت پوشش خود گرد آورد و آنچنان فراگیر است که همه شهروندان خود را دارای حقوق‌‌ و تکالیف یکسان و برابر، مطالبات و منافع خود را درآن مشاهده و در اداره کشور مشارکت و سهیم می دانند و هرشهروند می تواند ضمن حفظ هویت دینی، قومی، فرهنگی، زبان، پوشش، اداب،سنتهاوانجام فعالیتهای هنری و فرهنگی خوداز تمام حقوق شهروندی برخوردارشود و تفاوت در جنسیت ، نژاد ، رنگ ، دین ، مذهب ، زبان ، قومیت یا عقیده سیاسی را عامل تفاوت در حقوق نمی داند و با اقرار به این تنوع و حفظ آن در جهت توسعه شهروند و تحقق دولت مدرن شهروندی که همانا دولت حقوقی است فعالیت می نماید.

مسعد سلیتی

معرف جریان سوم شهروندی

هویت ملی ، هویت شهروندی

جریان سوم شهروندی و هویت ملی

جریان سوم شهروندی ، جریان مدنی تغییر است که با محوریت شهروند(انسان) و برمبنای حقوق بشر وشهروندی بنیان گذاری شده و برای پرورش شهروندان توسعه یافته و تحقق دولت حقوقی فعالیت می کند.

جریان سوم شهروندی هر شهروند ایرانی را دارای هویت فردی ،هویت گروهی و هویت ملی می داند، وهویت فردی هر شهروند را با نشانه ها ومعیار های شخصی و خانوادگی شناسایی می کند و هویت گروهی (جمعی) شهروندان را با نشانه های نژادی، قومی، دینی و مذهبی متمایز می کند . این جریان بر این باور است که هرشهروند می تواند ضمن حفظ هویت فردی و گروهی دینی،مذهبی،قومی، فرهنگی زبانی از تمام حقوق شهروندی برخوردارشود و تفاوت در دین ، نژاد ، رنگ ، زبان ، قومیت یا جنسیت را عامل تفاوت در حقوق نمی داند و با اقرار به این تنوع و حفظ آن در جهت ارتقای اندیشه ها از سنتی به توسعه یافته فعالیت می کند.

جریان سوم شهروندی بر این باور است که با تشکیل دولت ملی هویت جدیدی که ازهویت های سنتی، همچون قبیله، قومیت ،نژاد،مذهب و دین فراتر و عام تر و شامل کلیه شهروندان از هر قوم،زبان،فرهنگ، مذهب و دین بنام هویت ملی بوجود آمد که این هویت به معنی نفی هویت خانواده، شهر و روستا، قبیله، نژاد، مذهب و دین شهروندان نبوده بلکه در پی تحقق هویتی است که همه شهروندان خود را در آن هویت سهیم و مشاهده نمایند بنابراین به جهت اهمیت هویت ملی در همبستگی ملی و جهت دهی شهروندان ، حاکمیت برابری و رفع تبعیض و نوسازی و توسعه باید هویتی عام مورد پذیرش همگانی شهروندان را بعنوان هویت ملی قرار داد

جریان سوم شهروندی تحقق هویت ملی را می توان از نتایج دولت ملی دانسته که بموجب آن افراد از رعیتی به شهروندی عبور نمودند در این حالت نیز باید هویت ملی را از هویت های سنتی قبیلی ،قومی و مذهبی به هویت شهروندی تغییر داد و هویت شهروندی را با دوری از هویت های سنتی و در چارچوب دولت ملی جدید بعنوان هویت ملی تعریف نمود .

جریان سوم شهروندی و هویت ملی

جریان سوم شهروندی و هویت ملی

جریان سوم شهروندی ،هویت شهروندی را بر مبنای حقوق بشر و شهروندی می داند که به برابری همه شهروندان ایرانی بعنوان اعضای یک دولت ملی تاکید دارد و این تساوی و برابری در حقوق و تکالیف شهروندی را به طور رسمی شامل همه شهروندان ایرانی علی رغم تمایز دینی ،مذهبی ،نژادی، زبانی و قومی مورد پذیرش قرار داده است . این جریان هویت شهروندی بر مبنای اصول برابری در حقوق و تکالیف شهروندی ،برابری در تطبیق قانون، برابری درارائه خدمات ،برابری در توزیع ثروت و درامدهای عمومی و برابری در استخدام و توزیع فرصت و قدرت و مشارکت سیاسی می داند.

جریان سوم شهروندی نظر به تنوع قومی و مذهبی در کشور بر این باور است که هویت ملی باید هویتی فراگیر، گسترده و تکثرگرایی را پذیرا واز مجموع هویت‌های متنوع فردی و گروهی قومی ،مذهبی ، فرهنگی و اجتماعی شهروندان ایرانی عام تر باشد و شهروندان علی رغم تمام تفاوت ها و تنوع خود را درهویت ملی مشترک ببینند ، این همان هویت شهروندی است که هویت ملی شهروندان ایرانی را تشکیل می دهد، هویتی که حقوق و تکالیف شهروندی یکسان و برابر، حق اقامت و کرامت درایران، حق مالکیت، حق ساختن زمین، حق کار و حقوق دیگر، موقعیت جغرافیایی معین، نظام سیاسی مشترک، اقتصاد و یک پیوند اقتصادی، یک سیستم مالی مانند سیستم واحد ارز و سیستم قیمت گذاری استاندارد برای بعضی از کالاهای مصرفی ،محیط زیست ،امنیت ،بهداشت ،فرهنگ شهروندی مشترک،منافع و ضررمشترک مؤلفه‌های آن می باشد این مشترکات برای شهروندان کشور، علی‌رغم تفاوت های قومی و مذهبی، اجتماعی و فرهنگی هویت ملی مشترک ایجاد می کند.

جریان سوم شهروندی بر این باور است که هویت ملی حلقه رابطۀ شهروندان در کشور با یکدیگر از یک طرف و با دولت و زمام داران از طرف دیگر را نه بر مبنای پیوند و روابط خونی،قومی ،زبانی،منطقه ی، تباری، مذهبی و نژادی بلکه بر مبنای حقوق و وتکالیف شهروندی متقابل می داند،حقوق و تکالیفی که توسط قانون و با نقش شهروندان تدوین و تصویب شده است. این جریان هویت شهروندی بعنوان هویت ملی را باعث تقویت وحدت و امنیت و انسجام ملی می داند و یکسان سازی هویت تباری و یا ادغام همه هویت ها در یک هویت قومی یا مذهبی وتقلیل هویت ملی به هویت تباری ، قومی و مذهبی را منجر به احساس تبعیض و تحقق نابرابری بین شهروندان و بی‌ثباتی و بحران اجتماعی دانسته که بموجب آن هم مذهبی ها یا هم تباران خود را در عرصۀ قدرت سیاسی و اجتماعی و اقتصادی برتر و برحق دانسته و دیگر شهروندان گروه های مذهبی ،قومی را فاقد حقوق شهروندی و شبه شهروند می‌داند که این امر منجر به ابهام و تردید در هویت ملی گردیده و از تعهد، علاقه و احساس وطندوستی و مسئولیت پذیری شهروندان می کاهد. هویت ملی بر مبنای هویت شهروندی ، پیوند همه شهروندان گروه های دینی ،مذهبی، قومی ، زبانی و فرهنگی درکشور چند قومی ایران است که منجربه تحقق برابری ، روابط مسالمت آمیز بین شهروندان ایرانی و فرهنگ شهروندی خواهدشد.

مسعد سلیتی

معرف جریان سوم شهروندی

گام به گام جریان سوم شهروندی

گام به گام جریان سوم شهروندی تا تحقق دولت حقوقی

جریان سوم شهروندی جریان فکری ، فرهنگی ، مدنی است که با محوریت شهروند(انسان) و براساس آموزه های حقوق بشر و شهروندی ،آزادی های اساسی، معیارهای انتخابات شفاف_آزاد و عادلانه و مسئولیت پذیری شهروندان ایرانی بنیان گذاری شده و در پی تحقق دولت حقوقی است، دولتی که متعهد به احترام ،رعایت، تضمین،حمایت و اجرای حقوق بشر و شهروندی ،آزادی های شهروندان ایرانی و برگزاری انتخابات شفاف ، آزاد و عادلانه دانسته و قانون اساسی ، قوانین عادی ،تصمیمات و اقدامات نهادها ،مقامات و مدیران بر مبنای اصل تناسب با حقوق بشر و شهروندی و آزادی های شهروندان تصویب واتخاذ گردد و همه شهروندان ایرانی در برابر قانون یکسان و با همه آنها در شرایط مشابه رفتار برابر در توزیع قدرت ،ثروت ،فرصت ، خدمات و تطبیق قانون اعمال و از هرگونه رفتار مبتنی برتبعیض جنسیتی ،نژادی، دینی ،مذهبی ،قومی،فرهنگی وعقیدتی جلوگیری و در اعمال قدرت و سلطه گری پایبند حقوق بشر و شهروندی می داند.

جریان سوم شهروندی هدف غایی خود را تحقق دولت حقوقی که مبشر تحقق حقوق بشر و شهروندی ، قانون مداری ، برابری ، آزادی ، تکثرگرایی ، شایسته سالاری ، عدالت اجتماعی ، تعهد، شفافیت ، تنوع ، مطالبه گری ، پاسخ گویی ، صلح ، توسعه ، مدارا ، بردباری ، مهرورزی ، نفی تبعیض ، عدم خشونت ، ارتقا مسئولیت پذیری شهروندان ، رعایت حقوق زنان و کودکان و کرامت انسانی را در اعمال پروسه متکامل گام به گام روشنگری ، توانمند سازی شهروندان ، سازواری ( ائتلاف) مدنی ، فرمان مدنی ، بازنگری همه جانبه قانون اساسی ، انتخابات شفاف،آزاد و عادلانه ، انتخاب و انتصاب مدیران توسعه یافته بشرح ذیل می داند.

گام اول :روشنگری

جریان سوم شهروندی اولین گام جهت تحقق دولت حقوقی را در روشنگری می داند ، این جریان روشنگری را بر محور شناساندن و ارتقای آگاهی شهروندان ایرانی از حقوق بشر و شهروندی و آزادی های مذکور در قانون اساسی ،قوانین عادی ،اعلامیه ها و میثاق های جهانی مرتبط با حقوق بشر و شهروندی و راهکارهای کسب، احترام ،رعایت، تضمین،حمایت و اجرای حقوق بشر و شهروندی و آزادی های شهروندان ایرانی دانسته ،جریان سوم شهروندی روشنگری را تکاپویی در جهت شناساندن حقوق بشر و شهروندی و آزادی ها به شهروندان ایرانی و جلوگیری از تعدی به ارزش های انسانی می داند .

گام دوم:توانمند سازی شهروندان ایرانی

جریان سوم شهروندی توانمندسازی شهروندان ایرانی را دومین گام خود قرار داده است، فرايندی که بموجب آن شهروندان ایرانی که در گام روشنگری این جریان از حقوق و تکالیف خود آگاه شده اند، اراده دستيابی ، احترام ،رعایت ، تضمین ، حمایت و اجرای حقوق بشر و شهروندی و آزادی ها را در آنها تقويت کرده و از توانايي لازم براي عملي ساختن حقوق بشر و شهروندی و آزادی ها برخوردار مي سازد ، فرایندی که طی آن شهروندان ایرانی برای کسب حقوق بشر و شهروندی و آزادی ها فعالیت های انجام می دهند که باعث تسلط بر سرنوشت خود شده و با توانایی جمعی سازاوی (ائتلاف) مدنی حقوق و آزادی ها را محقق می نمایند.

گام سوم: سازواری ( ائتلاف ) مدنی

فراخوان سازواری (ائتلاف )مدنی جریان سوم شهروندی

فراخوان سازواری (ائتلاف )مدنی جریان سوم شهروندی

جریان سوم شهروندی بر این واقف است که هر یک از سازمان های مردم نهاد، گروه های خودیاری ،شورایارها و فعالان حقوق بشر و شهروندی، زنان، مدنی، اجتماعی، فرهنگی،محیط زیست، معلمان، کارگران، اساتید، نویسندگان و هنرمندان به ‌تنهایی قادر به تاثیر گذاری بر نهادها ،مقامات، مسئولین برای تحقق حقوق و آزادی ها ،خواسته ها، مطالبات ،اهداف ،حفظ منافع شهروندان ، ثروتها ،منافع عمومی و رعایت قوانین و مقررات نخواهد بود بلکه سازواری ( ائتلاف ) مدنی آنها در قالب جریان سوم شهروندی به عنوان یک جریان مدنی برای تحقق حقوق بشر و شهروندی و آزادی ها امری حیاتی است این سازواری مدنی بعنوان سومین گام این جریان ضمن مدنی بودن حقوق ،مطالبات و خواسته ها قدرت تاثیری را ارتقاء داده و امکان تحقق آنها را فراهم می سازد.

گام چهارم:فرمان مدنی

جریان سوم شهروندی گام چهارم در دستیابی به دولت حقوقی را در فرمان مدنی می داند. فرمان مدنی که از مجموعه اقداماتی که شهروندان با اتکاء به راهکارهای قانونی ،قضایی و مدنی بطور مسالمت آمیزنسبت به الزام نهادها ،مقامات و مسئولین به تضمین حقوق بشر و شهروندی و آزادی ها ،حاکمیت قانون، تنفیذ قوانین و مقررات ،اجرای وظایف محوله ،حفظ منافع شهروندان و کشور، توزیع برابرثروت، قدرت ،فرصت، خدمات و تطبیق قانون بعنوان نقشه راه گفتگوی شهروندان و مقامات قرار گرفته و از شکل گیری منازعات جلوگیری می نماید،این فرمان بستر جامعه مدنی در ایران خواهد بود.

گام پنجم : بازنگری همه جانبه قانون اساسی

جریان سوم شهروندی تحقق دولت حقوقی را در بازنگری همه جانبه قانون اساسی می داند و بر این باور است قانون اساسی معمولی جمهوری اسلامی به مثابه ی میثاق ملی طی یک دوره تاریخی چهل ساله با تعیین همین مقدار از قواعد و مقررات که تبيين کننده اختیارات و مسئوليت هاى قوای حاکمه اعم از قوه مجریه، قوه مقننه و قوه قضائیه ،حقوق و تكاليف شهروندان عملا به دلایل متعدد ناتوان از تامین اهداف قانون اساسی و انقلاب کنندگان سال ۵۷ و مطالبات شهروندان ایرانی گردید و کارآمدی لازم برای احترام،رعایت، تضمین،حمایت و اجرای حقوق بشر و شهروندی ، آزادی های شهروندان ایرانی ، انتخابات ، شفاف آزاد و عادلانه و پاسخگویی به نیازهای روز جامعه ایرانی را ندارد، بدین جهت این جریان بازنگری همه جانبه قانون اساسی جمهوری اسلامی برای گذر از یک قانون اساسی معمولی به قانون اساسی شایسته که علاوه برمنابع سنتی دینی، مذهبی، قومی ،نژادی و زبانی ملی بر مبنای اعلامیه جهانی حقوق بشر،میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و پروتکول های آن ،کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض نژادی، کنوانسیون حقوق کودك، کنوانسیون رفع هر گونه اشکال تبعیض علیه زنان و اعلامیه جهانی حقوق زبانی ، معیارهای انتخابات آزاد و عادلانه وغیره تدوین گردد را الزامی می داند.

گام ششم: انتخابات شفاف ، آزاد و عادلانه

انتخابات شفاف ، آزاد و عادلانه

انتخابات شفاف ، آزاد و عادلانه

جریان سوم شهروندی ششمین گام در دستیابی به دولت حقوقی را در برگزاری انتخابات شفاف ، آزاد و عادلانه می داند . این جریان انتخابات را وسیله مسالمت آمیز انتقال قدرت و تحقق اراده شهروندان ایرانی دانسته ، اراده ای که به شیوه‌ی دوره‌ای آزاد و عادلانه بیان و مطابق با اصول و استانداردها باید مورد احترام قرار گیرد. حق دستیابی شهروندان ایرانی به نامزدهای انتخاباتی نزدیک به ایده‌‌ها‌، باورها یا منافع آنها ،پذیرش نتایج انتخابات ، بیطرفی کامل حاکمیت ،احترام به اصل برابری نامزدها و اتخاذ تدابیر لازم در دستیابی به انتخابات شفاف‌، آزاد و عادلانه برابر معیارهای جهانی را شاخص ترین شرایط انتخابات شفاف ، آزاد و عادلانه برای تحقق دولت حقوقی می‌داند.

گام هفتم :انتخاب و انتصاب مقامات و مدیران توسعه یافته

جریان سوم شهروندی اخرین گام در دستیابی به هدف غایی خود که همان دولت حقوقی را در انتخاب و انتصاب مقامات و مدیران توسعه یافته می داند ، دولتی که تمام قوانین ، رفتارها ،اقدامات و تصمیمات آن متناسب با حقوق بشر و شهروندی و آزادی های شهروندان ایرانی اتخاذ گردد. این جریان تصدی مسئوليت ها و مدیریت نهادها و دستگاه های دولتی و عمومی توسط شهروندان توسعه یافته را عامل مهمی در تحقق دولت حقوقی و حقوق و آزادی های شهروندان ایرانی ،برنامه ریزی و ادای وظایف و پیشرفت و رشد کشور دانسته که منجر به توسعه سریع تر خواهد شد . این جریان رشد و توسعه در کشور را مستقیما مرتبط با انتخاب و انتصاب شهروندان توسعه یافته بعنوان مقامات و مدیران دستگاه های دولتی و عمومی اعم از روسای قوای سه گانه ، وزرا ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری و اعضای شورای اسلامی شهر و روستا می داند.

مسعد سلیتی

کنشگر حقوق بشر و شهروندی و وکیل پایه یک دادگستری

جریان سوم شهروندی چیست؟

جریان سوم شهروندی چیست؟

گفتمان فکری جریان سوم شهروندی ،مکتب انسان گرای ،شهروندی و آزادی

جریان سوم شهروندی ، جریان فکری_فرهنگی انسان گرای شهروندی که براساس مکتب انسان گرای و شهروندی و آزادی با محوریت انسان و شهروند و برمبنای آموزه‌های حقوق بشر و شهروندی، آزادی‌های اساسی و معیارهای انتخابات شفاف _ آزاد و عادلانه به‌عنوان سومین جریان فکری به‌موازات جریان فکری «اسلام‌گرا» که با محور دین و مذهب و تاریخ ۱۴۰۰ ساله و جریان فکری «ناسیونالیسم» با محور نژاد و زبان و تاریخ باستان و جریان فکری کمونیستی با محوریت ماتریالیسم تاریخی، طبقه کارگر، مبارزه طبقاتی و مالکیت اشتراکی برای دولت حقوقی ( دولت حقوق بشر و شهروندی و آزادی ها ) پس از اعتراضات دی ماه 1396 بنیان‌گذاری گردید.

جریان سوم شهروندی از نظر گفتمان فکری دارای استقلال گفتمانی است و به موازات جریان فکری اسلامگرا که با محور دین ،مذهب ،تاریخ اسلام و سنت حکمرانی اسلامی و جریان فکری ناسیونالیسم با محور نژاد ،زبان ،تاریخ باستان و حکمرانی شاهنشاهی برای تغییر اندیشه ها و پرورش انسان جدید و هژمونیک نمودن گفتمان انسان گرای شهروندی و حکمرانی دولت انسان فعالیت می کند.

جریان سوم شهروندی ، سومین جریان فکری و کنشگری در ایران است جریانی که هم از نظر گفتمان فکری و هم از نظر روش کنشگری مستقل از سایر جریان های فکری ،فرهنگی ،سیاسی و روش های کنشگری در ایران است و دارای ویژگی های که آن را از دیگر جریان های فکری و روش های کنشگری متمایز می نماید.

جریان سوم شهروندی ،بر خلاف گفتمان ناسیونالیستی که باور به حقوق بشر ایرانی خودساخته یا گفتمان اسلامگرای معتقد به حقوق بشر اسلامی ،معتقد و متعهد به رعایت ،احترام و اجرای آموزه های حقوق بشر در کلیه اسناد بین المللی حقوق بشر دارد.

مسعد سلیتی نظریه پرداز و بانی جریان سوم شهروندی ،فعال حقوق بشر و شهروندی،صلح طلب ،شهروندباور، انسان گرا ،مدافع حقوق زنان و کودکان و محیط زیست است وی این جریان فکری، فرهنگی، مدنی را منطبق باروح زمانه و جهت‌گیری اجتماعی و فرهنگی این دوره ایران و همسو با اوضاع عمومی فرهنگی، فکری، اخلاقی، معنوی و سیاسی ایران که برمبنای مکتب انسان گرای شهروندی و آزادی و با محوریت انسان و شهروند و براساس آموزه‌های حقوق بشر و شهروندی و آزادی‌های اساسی بنیان گذاری نمود.

لوگوی جریان انسان گرای شهروندی

جریان سوم شهروندی ،جریان انسان گرای شهروندی برخلاف گفتمان های ناسیونالیستی ،اسلامگرا و کمونیستی که قائل به تفکیک و تقسیم حقوق بشری منطبق با ویژگی های فکری خود هستند و برخی از حقوق بشر را در این حقوق و برخی دیگر را خارج حقوق بشر می دانند ،حقوق بشر را برابر اسناد بین المللی حقوق بشر جهانشمول ،وابسته به یکدیگر ،تقسیم ناپذیر و غیر قابل می داند.

جریان سوم شهروندی ،جریانی است که تاکنون در ساختار حاکمیت حضور نداشته و از شخصیت ها و گروه های مدنی خارج از حاکمیت بوجود آمده و نقشی در تصمیم گیری سیاسی –اقتصادی و قانونگذاری کشور نداشته اند حال آنکه جریان های ناسیونالیست و اسلامگرا در درون حاکمیت حضور داشته و از احزاب و گروه ها وشخصیت های صاحب منصب ،بانفوذ و شریک در قدرت تشکیل شده اند و طی ده ها قدرت و حاکمیت را در ایران در اختیار داشتند.

لیبرالیسم و سکولاریسم از بستر مکتب انسان گرای و شهروندی ظهور کردند بنابراین باور به اندیشه لیبرال یا سکولار مستلزم پذیرش انسان گرای شهروندی است.

روش کنشگری ،مدنی تغییر یا تغییر

جریان سوم شهروندی از نظر روش کنشگری ،دارای روش کنشگری مدنی تغییر است که برای تغییر مسالمت آمیز در قانون اساسی و قوانین عادی بر مبنای تناسب با اسناد بین الملل حقوق بشر و حکمرانی خوب و تحقق دولت حقوق بشر و شهروندی و آزادی های اساسی در کنار روش های کنشگری محافظه کار اصولگرا که بر حفظ وضعیت موجود و ثبات و نظم کنونی اعم از قوانین ،شیوه مدیریت و حکمرانی ،روش کنشگری اصلاح طلبی که مبتنی بر اصلاح روش محافظه کاران در مدیریت و سیاست داخلی و خارجی ، روش کنشگری دگرگون ساز برانداز که بر براندازی و سرنگونی و دگرگونی کامل و ساختاری نظام سیاسی –فرهنگی-نظامی-اقتصادی کنونی و برقراری نظم و ساختاری جدید فعالیت می کند.

کنشگری مدنی تغییر جریان سوم شهروندی ،روش کنشگری مدنی مسالمت آمیز ،خشونت پرهیز ، آگاهانه ،ارادی ،معنادار و هدفمندی است که برای تغییر وضعیت موجود با ده ها شیوه عملی برای دستیابی به اهداف مورد پذیرش این جریان است .

کنشگری مدنی تغییر ،روشی است که به وسیله آن کنشگران مدنی تغییرخواه که انفعال و تسلیم را نپذیرفته و کنشگری را ضروری می دانند ، می توانند کنشگری مدنی متنوع و کاربردی خود را با انتخاب یکی از ده ها روش آن بنا به شرایط و اوضاع واحوال موجود انجام دهند.

اهداف جریان سوم شهروندی

جریان سوم شهروندی،با هدف تغییر نظام فکری و اندیشه‌ها، نگرش‌ها و روش‌ها شهروندان از سنتی به توسعه‌یافته شهروندی و هژمونیک کردن گفتمان انسان گرای شهروندی ،پرورش انسان جدید و تحقق دولت حقوقی ( دولت حقوق و آزادی ها ) یا همان دولت انسان فعالیت می کند ، این جریان دارای اصولی که قواعد و هنجارها و ارزش های هستند که جریان شهروندی بر آنها استوار می باشد.

جریان سوم شهروندی که با توجه به مسئولیت‌پذیری تک‌تک شهروندان در قبال سرنوشت خود و دیگر شهروندان و منافع و ثروت‌های عمومی و حال و آینده کشور و محیط پیرامونی بنیان‌گذاری شده دارای اهداف ده گانه توسعه شهروند (انسان) و پرورش انسان جدید ،تقویت روحیه مسئولیت پذیری ومشارکت شهروندان‌‌، افزایش نظارت عمومی شهروندان‌‌، ارتقاء تاثیرگذاری برتصمیمات مقامات‌‌، افزایش روحیه مطالبه گری شهروندان و پاسخگویی مدیران‌‌، حاکمیت قانون و احترام به حقوق بشر و شهروندی ،محیط زیست گرایی ،مشارکت در ساختار قدرت،دستیابی به دولت رفاه و تحقق دولت حقوقی می باشد.

پرورش انسان جدید

جریان سوم شهروندی پرورش انسان جدید توسعه یافته را اولین هدف خود می داند.انسان جدید ، شهروندی است انسان گرا ،شهروندباور ،برابری خواه ،دموکراسی طلب ،مدرن و پیشرو که اندیشه ها ، نگرش ها و روش های وی منطبق باروح زمانه و آموزه های حقوق بشر و شهروندی و آزادی های بنیادین است.انسان جدید ، انسان توسعه یافته ای که به حقوق و تکالیف شهروندی آگاه است و اجازه تعدی به حقوق و آزادی های خود یا سلب آنها را نمی دهد ، انسان جدید بطور مسالمت آمیز با روش کنشگری مدنی تغییر در پی دستیابی به این حقوق و آزادی ها است.انسان جدید که باور به همه حقوق انسانی و شهروندی دارد با نگرشی انسان گرانه و شهروندباورانه دیدگاه های خود را در همه حوزه ها بیان می کند.انسان جدید همه شهروندان ایرانی را صرف نظر از جنسیت ،نژاد ،دین ، مذهب ، زبان ،قومیت و عقیده ای سیاسی دارای حقوق بشر و شهروندی برابر و یکسان می داند و تفاوت در این ویژگی ها را عامل تفاوت در حقوق نمی داند.

اصول جریان سوم شهروندی

جریان سوم شهروندی دارای اصولی است که قواعد و هنجارها و ارزش‌های آن هستند‌‌، اصولی که بر پایه آنها استوار است و رشد وتوسعه جریان نیزبه استواری این اصول وابسته است به باور این جریان این اصول مبنای وضع حقوق وآزادی‌های شهروندان‌‌، قوانین‌‌، اعلامیه‌‌، رفتارها ورابطه نهادها ومقامات و مسئولین با شهروندان می‌باشد.اصل نظارت همگانی‌‌، اصل حاکمیت قانون و رعایت حقوق شهروندان‌‌، اصل برابری وعدم تبعیض درتوزیع فرصت‌‌، قدرت‌‌، ثروت‌‌، خدمات و تطبیق قانون‌‌، اصل شایسته سالاری‌‌، اصل تعهد به رعایت منافع شهروندان‌‌، اصل ارتباط وگفت‌وگو‌‌، اصل ملی بودن حقوق شهروندی‌‌، اصل آزادی دسترسی به اطلاعات و شفافیت‌‌، اصل پذیرش تنوع‌‌، اصل مطالبه گری‌‌، اصل پاسخ گویی‌‌، اصل قابل تقسیم نبودن و وابستگی حقوق بشر وشهروندی‌‌، اصل بردباری و تحمل پذیری‌‌، اصل عینیت حقوق بشر و شهروندی‌‌، اصل تقسیم کار و نمایندگی مقامات‌‌، اصل تناسب‌‌، اصل برائت و اصل مسئولیت پذیری شهروندان ایرانی اصول هجده گانه حاکم بر جریان سوم شهروندی می باشند.

ماهیت و پایگاه اجتماعی جریان سوم شهروندی ،ائتلاف مدنی روشنفکر ،جامعه مدنی و گروه های حاشیه ای

جریان سوم شهروندی در ایران دارای ماهیتی مدنی است که از سازواری ( ائتلاف ) مدنی جامعه مدنی و گروه های حاشیه ای متشکل از سازمان های مردم نهاد،گروه های خودیاری، شورایاری ها، فعالان حقوق بشر و شهروندی ،زنان،مدنی ،فرهنگی، اجتماعی، محیط زیستی ، کارگران، معلمان، کارگران، هنرمندان، نویسندگان ، دانشجویان، جوانان،اقوام، اقلیت‌های مذهبی و دینی بوجود آمده است در حالی جریان های مذکور ماهیت آنها سیاسی و از احزاب و گروه ها و فعالان سیاسی تشکیل شده اند.

حقوق بشر

جریان سوم شهروندی براساس آموزه های حقوق بشر و شهروندی و آزادی های اساسی بنیان گذاری شده و برای تحقق دولت حقوقی ،دولت حقوق بشر و شهروندی فعالیت می کند که از عمق فکری بسیار گسترده و عظیمی برخوردار است و تمام حقوق را به پشتیبانی خود به همراه دارد حقوق فطری و موضوعه منصوص در قانون اساسی ،قوانین عادی و اعلامیه های جهانی و دکترین حقوقی اندیشه جریان سوم شهروندی را پشتیبانی می کند.

جریان سوم شهروندی ،بر خلاف گفتمان ناسیونالیستی که باور به حقوق بشر ایرانی خودساخته یا گفتمان اسلامگرای معتقد به حقوق بشر اسلامی ،معتقد و متعهد به رعایت ،احترام و اجرای آموزه های حقوق بشر در کلیه اسناد بین المللی حقوق بشر دارد.

جریان انسان گرای شهروندی برخلاف گفتمان های ناسیونالیستی ،اسلامگرا و کمونیستی که قائل به تفکیک و تقسیم حقوق بشری منطبق با ویژگی های فکری خود هستند و برخی از حقوق بشر را در این حقوق و برخی دیگر را خارج حقوق بشر می دانند ،حقوق بشر را برابر اسناد بین المللی حقوق بشر جهانشمول ،وابسته به یکدیگر ،تقسیم ناپذیر و غیر قابل می داند.

جریان سوم شهروندی حقوق بشر پایه ای ضروری برای دستیابی به توسعه پایدار می داند و حقوق مدنی ، فرهنگی ، اقتصادی ،سیاسی و اجتماعی و حق توسعه بخش های آن ،را به یکدیگر وابسته و با هم پیش می روند و حقوق وآزادی های انسانی تنها به میزان آزادی انتخاب ،عقیده، بیان ،اعتراض و… محدود نشده بلکه انسان بدون غذا ، تحصیلات و مسکن مناسب آزاد نمی باشد و از حقوق انسانی برخودار نیست ،بنابراین تضمین های اساسی اجتماعی و منابع اقتصادی و دسترسی به ثروت ،فرصت و خدمات بخش اهم از حقوق بشر است.

جریان سوم شهروندی بر این باور است که به موجب اصل جهانی بودن حقوق بشر، حقوق همه انسان ها در تمام نقاط جهان یکسان است و باید بطور برابر برای همه انسان ها در سراسر جهان تفسیر و اجرا گردد و در هیچ نقطه ای حقوق بشر قابل تغییر، تبدیل ، کاهش یا افزایش نمی باشد .

جریان سوم شهروندی بر این باور است که تفاوت های جنسیتی ، نژادی ، زبانی، دینی و فرهنگی باعث به وجود آوردن انواع مختلف حقوق بشر در جهان نمی شود و تنوع و تفاوت فرهنگی انسان ها باعث تنوع و تفاوت حقوق بشر در جهان نمی باشد بلکه حقوق بشر برای همه انسان ها صرف نظر از همه اين تفاوت ها در همه جا ثابت و يکسان است.

گام به گام جریان سوم شهروندی برای تحقق دولت حقوقی

جریان سوم شهروندی برای دولت حقوقی ( دولت حقوق بشر و شهروندی و آزادی ها ) بنیان‌گذاری شده است ،این جریان دستیابی به دولت حقوقی بعنوان هدف غایی خود را در اعمال پروسه متکامل گام به گام روشنگری ، توانمند سازی شهروندان ، سازواری ( ائتلاف) مدنی ، فرمان مدنی ، بازنگری همه جانبه قانون اساسی ، انتخابات شفاف،آزاد و عادلانه ، انتخاب و انتصاب مدیران توسعه یافته می داند.

هویت ملی در جریان سوم شهروندی ،هویت شهروندی و انسانی

جریان سوم شهروندی ،هویت ملی را هویت شهروندی می داند و برخلاف باور ناسیونالیست ها هویت ملی را هویتی مبتنی بر نژادی و زبانی و باستان گرایانه یا باور اسلامگرایان هویت اسلامی نمی داند. و در حوزه فرهنگ باور به تنوع فرهنگی و زبانی دارد و همه گروه های فرهنگی و زبانی و مذهبی را دارای حقوق برابر می داند و بر خلاف گفتمان ناسیونالیستی ،اسلامگرا و کمونیسیم در پی یکسان سازی فرهنگی نمی باشد. جریان شهروندی ،جریانی عقلانی و بر مبنای داده های علمی عمل می کند و برخلاف گفتمان های ناسیونالیستی ،اسلامگرا یا کمونیسم از تاریخ سازی جعلی و ایدئولوژی نمودن فرهنگ ،سیاست ،آموزش ، مدیریت و قانونگذاری جلوگیری می کند .

برابری خواه

جریان سوم شهروندی ،برابری خواه است و همه شهروندان صرف نظر از جنسیت ،قومیت ،زبان دین ،مذهب و عقیده سیاسی دارای حقوقی یکسان و برابر می داند .

جریان سوم شهروندی به عنوان جریان فکری فرهنگی انسان گرایانه شهروندی برخلاف رویکردهای نژادی ، قومی ، دینی ،مذهبی ،ناسیونالیستی ،شونیستی و باستان گرایی همه شهروندان ایرانی از هر جنسیت ، نژاد ، دین ، مذهب ، قومیت ، زبان ، فرهنگ ، منطقه جغرافیایی ،عقیده سیاسی و هر گروه اجتماعی را دارای حقوق‌‌ بشر و شهروندی یکسان و برابرمی دانند . این جریان با محوریت انسان و شهروند و باور به همه اصول و آموزه های حقوق بشر و شهروندی از جمله اصول برابری و عدم تبعیض بنیان گذاری گردید.

شکل حکومت ،جمهوری

جریان شهروندی ،جریان جمهوری خواهی که باور به دموکراسی در اداره کشور دارد و متعهد به گردش قدرت از طریق برگزاری انتخابات دوره‌ای شفاف‌، آزاد وعادلانه منطبق با اصول و ارزش‌‌های حقوق بشر و شهروندی‌، معیارهای جهانی انتخابات آزاد و عادلانه‌ است.

نوع اداره حکومت ،دموکراسی

جریان سوم شهروندی برخلاف ویژگی های حکمرانی غیردموکراتیک و استبدادی ، تبعیض آمیز و نابرابر ، بی اعتنا به حقوق بشر و آزادی ها شهروندان و جنگ و نزاع در روابط خارجی جریان های اسلامگرا ، ناسیونالیسم و کمونیسم باور به حکمرانی خوب دموکراسی خواه ،آزادی گرایانه ، برابری خواه، توسعه اقتصادی و رفاه ، متعهد به احترام و تضمین حقوق و آزادی های شهروندان ،پرورش انسان جدید و صلح طلب و داشتن روابط مسالمت آمیز با کشورها و تعامل با نظام بین الملل است.

عقلانیت علمی

جریان سوم شهروندی ،جریانی عقلانی و بر مبنای داده های علمی عمل می کند و برخلاف گفتمان های ناسیونالیستی ،اسلامگرا یا کمونیسم از تاریخ سازی جعلی و ایدئولوژی نمودن فرهنگ ،سیاست ،آموزش ، مدیریت و قانونگذاری جلوگیری می کند .

بازسازی ایران

بازسازی ایران یکی از مهم ترین اهداف جریان سوم شهروندی است و آن را فرایندی با هدف دولت سازی ،کارآمدی و تمدید آن که با بازنگری و تصویب قانون اساسی شایسته و ایجاد نهادهای جدید دولتی و عمومی توسعه گرا برای دستیابی به دولت توسعه خواه شهروندی جهت بازسازی وضعیت اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی ،سیاسی ،قانونگذاری و مدیریتی ایران حاصل می گردد ،موفقیت این بازسازی همه جانبه وابسته به این دولت سازی ایران است.

حقوق زنان

شعار جریان سوم شهروندی = من نسل برابری هستم

جریان سوم شهروندی با ترویج من نسل برابری هستم ،زنان را مستحق بهره‌مندی از حقوق شهروندی برابر و یکسان با مردان در همه عرصه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، مدنی، قانون‌گذاری و مدیریتی دانسته و بدون دستیابی به برابری جنسیتی نمی‌توانیم آینده‌ای پایدار یا برابر داشته باشیم.

جریان سوم شهروندی حقوق زنان شامل کلیه حقوق فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی، مدنی، سیاسی، قضایی و تأمین امنیت است. حق زندگی، مالکیت، تحصیل، رای و شرکت انتخابات و انتخاب شدن، اشتغال و تصدی مناصب دولتی و عمومی، آزادی، مصونیت شخصی, برابری در مقابل قانون، عدم تبعیض، سلامت جسمی و روانی، آزادی در ازدواج، شرایط عادلانه و مناسب کار، حمایت از زنان حامله و مادران شیرده، آزادی از شکنجه و اعمال ظالمانه دیگر و برخورد غیرانسانی جزئی از حقوق شهروندی زنان می داند.

حقوق زنان، حقوقی است که تمام دوران زندگی زنان را شامل می‌شود و ایجاد مبحث جداگانه‌ای در حقوق تحت عنوان حقوق زنان و جدا کردن آن از حقوق عام‌تری که تمام انسان‌ها را از بدو تولد دارای حقوق می‌داند بدین‌جهت بوده است که زنان و دختران بنا به دلایل تاریخی و فرهنگی کمتر از مردان از حقوق عامه بشر و شهروندی بهره‌مند شدند و درواقع مردان حقوقی را که برای خود جایز دانستند برای زنان منظور ننمودند و آن‌ها را از شمول این حقوق خارج کردند.

خشونت علیه زنان

جریان سوم شهروندی ،خشونت علیه زنان و دختران همچنان یکی از رایج ترین موارد نقض حقوق بشر در جهان است برای محو خشونت علیه زنان ، دولت ،شهروندان و نهادهای مدنی باید برای اجرای اقدامات و برنامه‌های مؤثر با یکدیگر همکاری کنند.فرهنگ خشونت علیه زنان که اقدام خشن متکی بر آسیب یا رنج جسمی ،جنسی و روانی و اعمال محدودیت‌ها نسبت به زنان را مجاز ، عادی و توجیه می‌کند و نقش اساسی در خشونت علیه زنان دارد را باید با تصویب قوانین و برنامه‌های فرهنگی و هنری تغییر داد.

برای محو و نفی هرگونه خشونت علیه زنان و حمایت و تضمین حقوق و آزادی‌های اساسی زنان، جلوگیری از نقض این حقوق صرف جرم‌ انگاری رفتارهای خشونت‌آمیز علیه زنان و تشدید مجازات علیه مرتکبان کفایت نمی‌کند، بلکه باید گفتمان غالب در کشور و تمام قوانین و مقررات، تصمیمات نهادهای دولتی و عمومی، فرهنگ عمومی کشور و ساختار رسمی و غیررسمی را به‌گونه‌ای تدوین و ترسیم کرد.

گردش قدرت ،انتخابات شفاف -آزاد و عادلانه

جریان سوم شهروندی ،جریان مدنی تغییر که خواهان تغییر نحوه برگزاری انتخابات به نحوی که منطبق با معیارهای جهانی انتخابات آزاد و عادلانه باشد. بیطرفی کامل حاکمیت، احترام به اصل برابری نامزدها ،اتخاذ تدابیر لازم در دستیابی به انتخابات شفاف‌، آزاد و عادلانه ، حق دستیابی شهروندان ایرانی به نامزدهای انتخاباتی که به ایده‌‌ها‌، باورها یا منافع آنها نزدیک تر باشند ، حذف نظارت استصوابی و رد صلاحیت نامزدهای انتخاباتی توسط شورای نگهبان، پذیرش نتایج انتخابات با هر رویکردی ، جلوگیری از جعل، تقلب در آرای عمومی را بارزترین معیارهای انتخابات دوره‌ای شفاف‌، آزاد و عادلانه می‌داند.

نحوه انتخاب مقامات و مسئولین

جریان سوم شهروندی ،جریان مدنی خواهان تغییردر نحوه انتخاب و انتصاب مقامات و مدیران کشور است بگونه ای که مقامات و مدیران دستگاه های دولتی و عمومی اعم از روسای قوای سه گانه ، وزرا ، نمایندگان مجالس و اعضای شورای اسلامی شهر و روستا از شهروندان توسعه یافته انتخاب و انتصاب شوند. این جریان تصدی مسئوليت ها و مدیریت نهادها و دستگاه های دولتی و عمومی توسط شهروندان توسعه یافته را عامل مهمی در تحقق دولت حقوقی و حقوق و آزادی های شهروندان ایرانی ،برنامه ریزی و ادای وظایف و پیشرفت و توسعه کشور می داند.

قوه قضائیه مستقل

جریان سوم شهروندی ،جریان تغییر که باور به قوه قضائیه ای مستقل ، قانون مدار و پاسخگو در کشور با مدیریت شورای عالی قضایی برای تضمین استقلال مقامات قضایی در رسیدگی عادلانه است که اعضای آن توسط قضات انتخاب می شوند.

سیاست خارجی ،رعایت حسن همجواری و تعامل با نظام بین الملل

جریان سوم شهروندی حوزه سیاست خارجی بر اساس نیازها،خواسته ها،مطالبات و اراده شهروندان ایرانی با نقش قدرت مدنی و جهت گیری رشد و توسعه اقتصادی که با اولویت یافتن توسعه ی اقتصادی ، تقدم توسعه ملی و رفاه شهروندان ایرانی بر سایر اهداف، پذیرش نظام بین المللی موجود و تعامل با آن، گسترش و تعمیق هرچه بیشتر روابط با همسایگان_ سایر کشورها و سازمان های بین المللی ، تحسین وجه بین المللی و ارائه تصویری مطلوب در نزد جهانیان ، پرهیز از تنش و تقابل با نظام بین المللی ، دوری از مناقشات متضاد با منافع کشور ، استفاده حداکثری از ظرفیت های بین المللی در راستای توسعه کشورو دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی و رفاه شهروندان ایرانی می باشد.

سیاست زیست محیط گرایی

جریان سوم شهروندی ،جریان مدنی تغییر است که باور به سیاست زیست محیط گرایی که بر اهمیت محیط زیست و حفاظت از تنوع زسیت محیطی ، دارا بودن جامعه ای سالم و محیط زیستی پاک و عاری از آلودگی تاکید دارد وحفاظت از محیط زیست ، جلوگیری از تخریب آن و آلودگی های آب ، هوا و خاک را از مهم ترین مسئولیت های دولت و شهروندان دانسته و سلامتی و بهداشت جسم و روان شهروندان ایرانی ، توسعه پایدار، رشد اقتصادی و کاهش بلایای طبیعی را در حفاظت محیط زیست است.

ملت سازی نوین ایران

جریان سوم شهروندی بر این باور است که با اعتراضات دی ماه 96 بذر ملت سازی نوین در ایران کاشته شد و این ملت سازی نوین با اعتراضات پسا مهسا جوانه زد ، ملت سازی نوینی که نه بر مبنای ناسیونالیسم و باستان و نه براساس شیعه گری و امت اسلام بلکه با تمرکز بر حل بحران ها و چالش های داخلی و خارجی بر محور انسان گرای شهروندی ، اعلامیه ها و میثاق های بین المللی حقوق بشر ،حقوق و آزادی ها ، دموکراسی ،مشارکت همه شهروندان ایرانی در اداره کشور ،مدرنیته ،قانون مداری ،برابری همه شهروندان ایرانی صرف نظر از جنسیت ،نژاد ، زبان ، قومیت ، دین ، مذهب ، طبقه یا عقیده سیاسی ،شناسایی چند فرهنگی و چند زبانی در ایران ،پذیرش و معرفی هویت شهروندی به عنوان هویت ملی برای دستیابی به همبستگی واقعی و هویت ملی موفق ،تعامل با نظام بین المللی و رعایت حسن همجواری ،عدم تمرکز و حفظ یکپارچگی سرزمینی است.

سیستم دولتی ،غیر متمرکز و حفظ یکپارچگی سرزمینی

جریان سوم شهروندی باور به نظام فدرالی در ایران دارد نظامی که منجر به توزیع عادلانه قدرت ،ثروت، خدمات و امکانات بین مناطق مختلف ، توسعه و رشد همه جانبه کشور، رفاه شهروندان ایرانی ،افزایش مشارکت آنها در اداره کشور، جلوگیری از استبداد و تمرکز قدرت و ثروت خواهد شد که به نوبه خود منجر به دمو کراسی و ممانعت از دیکتاتوری می گردد ، اما جریان های مذکور نظر به ماهیت اقتدار گرایانه خود بر نظام متمرکز و تک ساخت که قدرت سیاسی یگانه و تقسیم‌نشده‌ای در پهنه جغرافیایی ایران حاکم است و تمام تصمیمات و دستورات بر همه بخش ها و در تمام حوزه ها ازپایتخت هدایت شود تاکید دارند که این امر منجر به تبعیض و نابرابری در تقسیم قدرت ، ثروت، خدمات و امکانات گردید .

حوزه فرهنگ

جریان سوم شهروندی،در حوزه فرهنگ باور به تنوع فرهنگی و زبانی دارد و همه گروه های فرهنگی و زبانی و مذهبی را دارای حقوق برابر می داند و بر خلاف گفتمان ناسیونالیستی ،اسلامگرا و کمونیسیم در پی یکسان سازی فرهنگی نمی باشد.

جریان سوم شهروندی حقوق فرهنگی را که بخشی از حقوق شهروندی است چنان وسیع می داند که با تمام جنبه های زندگی شهروند در ارتباط است و شیوه زندگی، مذهب ،عقیده، عرف ، ارتباطات و اطلاعات،تولید تکنولوژی ،هنر،ادبیات،موسیقی ،نقاشی ،زبان، هویت، آموزش و پرورش،سنت های فرهنگی،پوشش وشیوه های لباس و آرایش،عادات ورسوم ،بناهای تاریخی،صنایع دستی و سایر ساخته های بشری،توسعه فرهنگی،انتشارکتب متعدد،ساخت موزه،آثارادبی،هنری وفرهنگی شفاهی و کتبی ،حق بقای فیزیکی و فرهنگی، حق تشکیل اجتماعات و شناسایی با یک اجتماع فرهنگی، حق بر هویت فرهنگی، حق برخورداری از میراث مادی و معنوی، آزادی مذهبی و عمل به آن، آزادی عقیده و بیان و اطلاعات، آزادی انتخاب نوع آموزش و تعلیم آن، حق مشارکت در توانا سازی رویه های فرهنگی را شامل می شود.

جریان سوم شهروندی ازدیگرحقوق فرهنگی شهروندان حق برخورداری از محیط زیست فرهنگی و فیزیکی، حق بر توسعه بومی، حق مشارکت در زندگی فرهنگی و خلاقیت ارتباطات غیرکلامی،آیین هاومراسم، ورزش هاو بازی ها،ساخت بناهاباتوجه فرهنگ بومی،رسم های ازدواج،غذا ،زندگی خانوادگی ،سرگرمی های اوقات فراغت ،فرهنگ اقلیت های قومی و زبانی گرفته تا داشتن حق تعلیم و تربیت،تربیت بدنی رایگان،اموزش همگانی،حق استفاده از زبان های قومی درمطبوعات وتدریس ادبیات انها در مدارس در کنار زبان رسمی،تالیف کتب با زبان قومی و مذهبی و چاپ و انتشار آنها،حفاظت از فرهنگ و زبان اقلیت ها،حق دست یابی به فرهنگ و زبان اکثریت،حق داشتن سنت ها وشیوه های زندگی متفاوت ، حق داشتن ارتباطات فرهنگی ، احترام به تفاوت های قومی ، مذهبی و فرهنگی ،القای برابری و عدم تبعیض نژادی در کتب درسی و برابری در اموزش ،شرکت در حیات فرهنگی ،هدایت فعالیت های فرهنگی و دسترسی به میراث فرهنگی،هنری و تاریخی می داند.

دولت رفاه

جریان سوم شهروندی در مدیریت اقتصادی تحقق دولت رفاه را بارزترین اهداف خود قرار داده دولتی که با برنامه و سیاست‌های منظم و هوشمندانه‌ حداقل های زندگی و رفاه اقتصادی و معیشتی، ایجاد اشتغال ، امکانات بهداشتی و درمانی، بیکاری و بازنشستگی، تأمین مسکن و خدمات آموزشی ،تفریحات سالم و شاد از حین تولد تا مرگ برای همه شهروندان ایرانی دولت تامین و به همه شهروندانی که به هر دلیل نتوانند هزینه‌های خود را تأمین کنند یاری‌رسانی می‌کند ، حال آنکه تحقق چنین دولتی علی رغم چهار دهه مورد توجه و اهتمام جریان های مذکور قرار نگرفته است.

شعار جریان سوم شهروندی

ما همه انسانیم ماهمه برابریم ( برغم تمام تفاوت ها )، ما همه انسانیم ماهمه خواهان زندگیم ( زندگی مسالمت آمیز ، شاد ، رفاه و خوشبختی )، ماهمه انسانیم ماهمه آزادیم ( ما همه آزادیم هر آنچه می خواهیم را باور کنیم).

اهمیت روزهای جهانی

جریان سوم شهروندی به عنوان جریان انسان گرای شهروندی اهمیت بسیاری به روزهای جهانی می دهد و روزهای جهانی را اساساً ابزاری قدرتمند برای گسترش آگاهی و آموزش عموم شهروندان در مورد مسائل بهداشتی، اجتماعی یا سیاسی و یا به عنوان جشن دستاوردهای بشردوستانه در نظر می گیرد و مناسبت‌های مختلفی از سوی سازمان ملل را برای افزایش آگاهی و گسترش دانش در مورد یک موضوع جهانی یا موضوعی که بر بخش وسیعی از مردم در سراسر جهان تأثیر می‌گذارد ، می داند و روزهای جهانی را فرصتی برای آموزش عموم مردم در مورد موضوعات مهم، بسیج منابع و اراده سیاسی برای رسیدگی به مشکلات جهانی و جشن گرفتن و ترویج دستاوردهای انسانی مورد اهتمام قرار می دهد تا علاوه بر دولت‌ها، بخش‌های جامعه مدنی و خصوصی، مؤسسات آموزشی و شهروندان به طور کلی، روز جهانی را نقطه شروعی برای فعالیت‌های آگاهی‌بخش در مورد موضوع و اهداف آن روز قرار دهند.

حقوق زبانی و شناسایی چند فرهنگی

جریان سوم شهروندی که مبانی فکری خود را بر اساس مکتب انسان گرای ،شهروندی ، آزادی و اسناد بین المللی حقوق بشر می داند باهدف کمک به حفظ تنوع فرهنگی و زبانی و چندزبانگی باور به چند فرهنگی و حقوق زبانی برابر همه شهروندان دارد ،حق برابری عادلانه زبانی و تصحیح عدم توازن‌های زبانی به‌عنوان عامل محوری در احترام و تضمین همه‌جانبه حقوق بشر و شهروندی شهروندان ایرانی به‌موجب اصول ۱۵، ۱۹، ۲۲ و ۲۳ قانون اساسی، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، اعلامیه جهانی حقوق زبانی، میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و کنوانسیون حقوق کودک و اعلامیه حقوق اشخاص متعلق به اقلیت‌های ملی یا قومی، دینی و زبانی می داند.

جریان سوم شهروندی حق به رسمیت شناخته شدن شخص به‌عنوان عضوی از یک جمعیت زبانی، حق شخص برای استفاده از زبان خود در مکان‌های خصوصی و عمومی، حق شخص برای استفاده از نام خود، حق شخص برای ایجاد مناسبات و پیوند با دیگر اعضای جمعیت زبانی مبدأ خود، حق شخص برای حفظ و گسترش فرهنگ خود ،حق گروه‌های زبانی برای آموخته شدن زبان و فرهنگشان، حق گروه‌های زبانی برای دستیابی به خدمات فرهنگی، حق گروه‌های زبانی برای برخورداری از بودجه ملی برای تأسیس فرهنگستان و ترویج و نشر زبان، حق گروه‌های زبانی برای حضور برابر زبان و فرهنگ‌هایشان در رسانه‌های ارتباطی، حق گروه‌های زبانی در دریافت توجه و اعتناء نهادهای حکومتی و در روابط اجتماعی-اقتصادی تهیه‌شده به زبان خود ،حق تدریس و آموزش ادبیات زبان‌های محلی و قومی درمدارس ودانشگاه‌های کشور‌‌،حق دانش آموزان و دانشجویان گروه‌های زبانی برای آموختن زبان و فرهنگشان‌‌، حق دانش آموزان و دانشجویان گروه‌های زبانی برای دستیابی به خدمات فرهنگی‌‌، حق دانش آموزان و دانشجویان گروه‌های زبانی برای حضور برابر زبان و فرهنگ‌هایشان در نظام آموزشی‌‌، حق دانش آموزان و دانشجویان گروه‌های زبانی در دریافت توجه و اعتناء نظام آموزشی را از حقوق زبانی شهروندان می داند.

نه به خشونت

نه به خشونت ،روش کنشگری مدنی مسالمت آمیز ،خشونت پرهیز ، آگاهانه ،ارادی ،معنادار و هدفمندی که مورد توجه کنشگران برای تغییر وضعیت موجود با ده ها شیوه عملی جریان سوم شهروندی برای دستیابی به اهداف می باشد.

جریان سوم شهروندی بر این باور است که راهکارهای نه به خشونت متنوع و کاربردی هستند که بنا به شرایط و اوضاع واحوال موجود مورد استفاده کنشگران تغییرخواه قرار می گیرد از سکوت ، اعتصابات صنفی ، اعتراض مدنی ،تجمع مدنی ، تحصن مدنی ، تظاهرات و راهپیمایی ،عدم استقبال از مسئولان ،تحریم کالاها ، سخنرانی های عمومی تا کنشگری در فضای مجازی به شیوه های جمع آوری امضاء ،هشتگ در شبکه های اجتماعی ،توئیت ،ريتوييت ، کامنت ،لایک و پروفایل هماهنگ را شامل می شود.

جریان سوم شهروندی کنشگری نه به خشونت را روشی می داند که به وسیله آن کنشگران که انفعال و تسلیم را نپذیرفته و کنشگری را ضروری می دانند ، می توانند کنشگری مدنی بدون خشونت خود را با انتخاب یکی از ده ها روش آن انجام دهند.

تغییر نظام اموزشی و پرورشی

جریان سوم شهروندی ،جریان مدنی خواهان تغییر نظام اموزشی و پرورشی کنونی برای پرورش انسان جدید و شهروندان توسعه یافته و پویای آگاه به حقوق و تکالیف شهروندی و نسلی باور به شهروند بودن دارد بنابراین باید حقوق بشر و شهروندی را در کتاب‌های درسی به دانش‌آموزان آموزش داده و براساس این مفاهیم پرورش داده شوند تا دانش آموزان ضمن آشنایی با حقوق بشر و شهروندی،انتقال این آموزش‌ها،ارتقای سطح روحیه شهروندباوری ، قانون‌مداری و رعایت حقوق دیگران ، نسلی از شهروندان توسعه یافته ایرانی پرورش داده می شوند که زمینه رشد و توسعه همه جانبه کشور ،رعایت‌‌، تضمین‌‌، حمایت و اجرای حقوق بشر و شهروندی‌‌، تحقق آزادی‌ها ،حاکمیت قانون ،دموکراسی ،تقویت و توسعه فرهنگ حقوق شهروندی ، تحکیم روابط مسالمت آمیز و برابری ، نفی تبعیض و تعصب ، گسترش فرهنگ انسان دوستی و قانونمداری گردند.

بازنگری همه جانبه قانون اساسی

جریان سوم شهروندی ،جریان تغییر است که باور به بازنگری همه جانبه قانون اساسی برای گذراز قانون اساسی معمولی به قانون اساسی شایسته که بر مبنای آموزه های حقوق بشرو شهروندی ، آزاديهای بنیادین، حاکمیت شهروندان، قانونمداری، انصاف ،عدالت ،برابری ،صلح پایدار و همزیستی جهانی عادلانه دانسته که حقوق و آزادی ها و ارزش های انسانی شهروندان ایرانی بدون توجیه و تفسیر به رسمیت شناخته شده واقدامات و تصمیمات نهادهای حاکمیت و مقامات بطور شفاف منطبق با حقوق بشر و شهروندی می داند که بدین جهت دراین بازنگری باید اصولی از قانون اساسی معمولی کنونی اصلاح و برخی حذف و اصول جدید به این سند عالی الحاق گردد.

تبعیض مثبت

جریان سوم شهروندی ،جریان مدنی تغییر که خواهان تبعیض مثبت نسبت به زنان ، کارگران، معلمان، دانشجویان ، جوانان ، اقوام ، اقلیت‌های مذهبی و دینی و دیگر گروه های حاشیه ای به جهت اهمیت ویژه ای که برای شناسایی و دستیابی به حقوق این گروه ها دارد تا با این تبعیض مثبت این گروه های اجتماعی که طی چندین دهه حقوق آنها مورد توجه قرار نگرفته بود با دیگر شهروندان برابر شوند.

حکمرانی خوب

جریان سوم شهروندی برخلاف ویژگی های حکمرانی غیردموکراتیک و استبدادی ، تبعیض آمیز و نابرابر ، بی اعتنا به حقوق بشر و آزادی ها شهروندان و جنگ و نزاع در روابط خارجی جریان های اسلامگرا ، ناسیونالیسم و کمونیسم باور به حکمرانی خوب دموکراسی خواه ،آزادی گرایانه ، برابری خواه، توسعه اقتصادی و رفاه ، متعهد به احترام و تضمین حقوق و آزادی های شهروندان ،پرورش انسان جدید و صلح طلب و داشتن روابط مسالمت آمیز با کشورها و تعامل با نظام بین الملل است.

ارکان جریان سوم شهروندی

جریان سوم شهروندی که با محور انسان و شهروند و براساس آموزه های حقوق بشر و شهروندی بنیان گذاری شده ،دارای ارکانی است ؛که شهروندان پویا با توجه حس مسئوليت پذیری خود، ضمن ادای کلیه وظایف و مسئوليت هاى فردى ،بطور داوطلبانه توانایی های خود را جهت کمک به پیشرفت و بهبود جامعه ،شهر و کشور مورد بهره برداری قرار می دهند؛ تا با توجه به تخصص ،استعداد ، تمايل يا داشتن وضعيت مشابه با عضويت در سازمان های مردم نهاد ،شورایاری ها یا گروه های خودیاری برای تحقق منافع و اهداف مشترک ،مشارکت در فعالیت های اجتماعی برای پیشرفت جامعه،شهر و کشور،تلاش برای ارتقاء آگاهی حقوق شهروندی ،توسعه و تقویت و نهادینه کردن مفهوم مسئوليت پذیری شهروندی در قالب ارکان ثلاثه این جریان فعالیت می نمایند.

جریان سوم شهروندی جریان روشنگری،توانمندسازی، سازواری مدنی، فرمان مدنی و مطالبه گری غیر متمرکز‌، داوطلبانه، مشارکتی و خودگردان که دارای تعریف‌، اهداف، ارکان و اصولی است که با محوریت شهروند و بر مبنای حقوق بشر و شهروندی و مسئولیت پذیری شهروندان ایرانی بنیان گذاری شده و برای تحقق دولت حقوقی فعالیت می نماید،این جریان ازسازواری ( ائتلاف ) مدنی سازمان‌های مردم نهاد‌‌، گروه‌های خودیاری‌‌، شورایاری‌ها‌‌، فعالان حقوق بشر و شهروندی – زنان-مدنی –فرهنگی- اجتماعی-محیط زیستی‌‌، معلمان‌‌، کارگران‌‌، هنرمندان‌‌، نویسندگان‌‌، دانشجویان‌‌، جوانان‌‌، اقوام و اقلیت‌های مذهبی و دینی برای تحقق آنها فعالیت می‌ کند.

جریان سوم شهروندی بر این واقف است که هر یک از سازمان های مردم نهاد،گروه های خودیاری، شورایاری ها، فعالان حقوق بشر و شهروندی ،زنان،مدنی ،فرهنگی، اجتماعی، محیط زیستی ، کارگران، معلمان، کارگران، هنرمندان، نویسندگان ، دانشجویان، جوانان،اقوام، اقلیت‌های مذهبی و دینی به تنهایی قادر به تاثیر گذاری بر نهادها ،مقامات، مسئولين برای تحقق حقوق ،خواسته ها، مطالبات ،اهداف ،حفظ منافع شهروندان ، ثروتها ،منابع عمومی و رعایت قوانین و مقررات نخواهد بود بلکه سازواری ( ائتلاف )مدنی آنها در قالب جریان سوم شهروندی به عنوان یک جریان مدنی برای تحقق حقوق بشر و شهروندی امری حیاتی است این سازواری مدنی ضمن غیر سیاسی شدن حقوق ،مطالبات و خواسته ها قدرت تاثیری را ارتقاء داده و امکان تحقق آنها را فراهم می سازد.

جریان سوم شهروندی ارکان خود را آنچنان فراگیری می داند که تمامی سازمان های مردم نهاد،گروه های خودیاری، شورایاری ها، فعالان حقوق بشر و شهروندی ،زنان،مدنی ،فرهنگی، اجتماعی، محیط زیستی ، کارگران، معلمان، کارگران، هنرمندان، نویسندگان ، دانشجویان، جوانان،اقوام، اقلیت‌های مذهبی و دینی را در یک جنبش سراسری گرد آورد جنبش رنگین‌کمان حقوق شهروندان ایرانی که هر گروه اجتماعی حقوق ،مطالبات و منافعش درآن قرار گرفته و در این بسیج اجتماعی سهیم باشد. این سازواری (ائتلاف مدنی) منجربه شکل گیری شبكه گسترده‌اي از روابط اجتماعي و فرهنگي در راستای دستیابی به حقوق شهروندی ،آزادی های بنیادین ،شیوع تفکر حقوق بشر و شهروندی ،تحقق هویت شهروندی به عنوان هویت ملی،مشارکت واقعی شهروندان ایرانی در اداره کشور، تامین و تضمین حقوق زنان،حفظ موجودیت وانسجام و سلامت وهویت وحقوق گروه های اجتماعی اعم ازکارگران، زنان، جوانان، اقوام، اقلیت‏ها وغیره در قبال تحرکات عمدی و تحولات عادی نهادهای دولتی یا عمومی را موثر می داند.

جریان سوم شهروندی

جریان سوم شهروندی

ارکان جریان سوم شهروندی

✅سازمان های مردم نهاد:

سازمان های مردم نهاد اولین رکن از ارکان ثلاثه جریان شهروندی است.سازمانی که توسط گروهی ازشهروندان برای تحقق اهداف مشخص درقالب یکی ازفعالیتهای اجتماعی،فرهنگی و…بصورت داوطلبانه فعالیت می نمایند. این سازمانها مردمی می باشند. امانحوه فعالیت آنهابگونه ای است که با دو جریان اصلاحات و اصولگرا ودستگاه های دولتی وعمومی وبخش خصوصی ارتباط داشته وبرتصمیمات واقدامات آنهاتاثیرگذار می باشند.بیشترسمن ها غیرانتفاعی می باشند وبا کمک‌های مردمی یاسازمانهای دولتی فعالیت می نمایند.سازمانهای مردم‌نهادبرای رسیدن به اهداف متفاوت و متعددی فعالیت می‌کنند که در جهت تحقق اهداف فرهنگی،اجتماعی یاسیاسی اعضاوشهروندان جامعه فعالیت می کنند ازمهمترین فعالیتهای این سازمانهامی توان به فعالیتهای مرتبط بامحیط‌زیست،حقوق بشر وشهروندی،بهداشت ورفاه،بهبودوضعيت آموزش و پرورش،مقابله بااعتیاد وموادمخدر،ارائه خدمات حمایتى ازحقوق اطفال وزنان،شفافيت عملكردنهادها ى عمومى و دولتى،نظارت همگانی برعملکرد مدیران،مقابله باآلودگی ها ،ارتقا وافزایش تقبل مسئوليت اجتماعى شهروندان ،مبارزه باتبعيض نژادی ، رشد پذیرش درونی تفاوتها،نظارت عمومی و حاکمیت قانون اشاره کرد.تعداد این سازمانها و وسعت فعالیت آنهاباتوجه به میزان آگاهی ومطالبه گری شهروندان تحدید می گردد و هرچه این آگاهی بیشترباشد تعداد سازمانها و وسعت فعالیت زیادتر واهداف آنهاطیف وسیعی ازموقعیت‌های سیاسی واجتماعی را در بر می‌گیرد.

✅نهاد شورایاری:

یکی دیگر ازارکان ثلاثه جریان شهروندی است نهاد شورایاری نهادی غیر دولتی ،غیر متمرکز ، غیر سیاسی، داوطلبانه، مشارکتی و خود گردان است که اعضای آن توسط شهروندان محله انتخاب و به‌صورت داوطلبانه فعالیت می نمایند تا بعنوان شهروندانی پویا رابط بین اهالی محله و مدیران شهری عمل نمایند و مردمی ترین نهاد را تشکیل می دهند این نهاد ،همگانی بودن مشارکت در ساختار قدرت بعنوان یکی از اصول پایه ای مردم سالاری را محقق می سازد که بموجب آن بیشترین شمار ممکن از شهروندان در امور عمومی و قدرت سیاسی مشارکت می نمایند.

✅گروه های خودیاری :

سومین رکن جریان شهروندی گروه های خودیاری است که در نتیجه ارتقاء مسئولیت های اجتماعی شهروندان در جوامع پدیدار شدند وعبارت‌اند از گروه‌های باز، خودگردان و کوچکی که به فواصل منظمی یکدیگر را ملاقات می‌کنند و فعالیت اصلی آن‌ها کمک دوجانبه است .اعضای گروه های خودیاری که از وضعیت مشابهی برخوردار می باشند برای تحقق منافع و اهداف مشترک یا رویارویی با مخاطر جمعی گردهم می آیند ، در این گروه ها معمولا سلسله مراتبی وجود ندارد و اعضا بصورت مشارکتی فعالیت می نمایند.اعضای گروه های خودیاری شناورند و ممکن برای مدتی کوتاه یا بلند در گردهمایی گروه خودیاری شرکت نمایند. این گروه ها با کمک مالی یا هدایایی اعضای آنها فعال می باشند و از درآمدهای ثابتی برخوردار نیستند ، در این گروه ها آرمان های اخلاقی حاکمیت دارد .از مهمترین ویژگیهای گروه های خودیاری سهیم شدن اعضا در ارائه اطلاعات و تجربیات شخصی با دیگر اعضای گروه است و ویژگی دیگر این گروه ها کار در طرح های معین می باشد که بموجب آن اعضا برای رسیدن به هدفها و آرمان خود بصورت تعاونی فعالیت می نمایند .

مسعد سلیتی
معرف جریان سوم شهروندی

اصول جریان سوم شهروندی

اصول جریان سوم شهروندی

اصول حاکم بر جریان سوم شهروندی قواعد و هنجارها و ارزش‌های هستند که جریان سوم شهروندی بر آنها استوار می‌باشد این اصول نه تنها مقررات این جریان را می‌سازند بلکه هنجارهای حاکم بر آن نیز می‌باشند دراین حالت جریان سوم شهروندی نه تنها برپایه این اصول استوار است بلکه حتی رشد وتوسعه آن نیزبه استواری اصول ذیل وابسته است، به باور این جریان اصول ذیل مبنای وضع قوانین واعلامیه و رفتارها است که مبنای وضع حقوق وآزادی های شهروندان ورابطه مدیران و مسئولین با شهروندان می‌باشد و از اهمیت بسزایی برخوردار است زیرا که این اصول اضافه بر اینکه بعنوان قواعد و ارزش‌هایی که نحوه و محدوده حقوق شهروندان را بیان می‌کند باعث خواهد شد که مدیران و مسئولین دولتی دراتخاذ تصمیمات واقدامات خود این اصول را که بعنوان ارزش‌ها وهنجارهای حاکم جامعه هستند مدنظر قرارداده و این اصول به حمایت ازحقوق شهروندان دربرابرقدرت دولت منجرخواهد شد. شد. اصول ذیل بعنوان بنیان و اساس جریان سوم شهروندی هستند که برپایه آنهااستوار است ورشد و توسعه آن به این اصول وابسته است.

۱– اصل انسان گرایی:

این اصل تاکیدی بر مجوریت انسان و تضمین و احترام به ارزش‌های انسانی و حفظ حقوق و کرامت انسان دارد، به‌موجب این اصل اومانیست‌ها موظف به مراقبت از همه بشریت از جمله نسل‌های آینده هستند انسانیت به این معناست که هر فردی باید زندگی آبرومندانه‌ای داشته باشد که حقوق و کرامت خود را حفظ کند و بتواند به سطح زندگی قابل قبولی دست یابد. این اصل تأکیدی بر ارزش‌های اخلاقی و انسانی و خرد و عقلانیت انسانی، اعتقاد به آزادی و اختیار انسان، اهمیت دادن به تجربه و دانش تجربی، تلاش برای ایجاد تعادل بین پیشرفت علمی و ارزش‌های انسانی، توجه به مسائل زیست‌محیطی و اخلاق زیستی و تأکیدی بر آموزش و پرورش انسان‌محور است

این اصل مبتنی بر این دیدگاه است که همه انسان‌ها شایسته احترام و کرامت هستند و باید با آنها براین اساس رفتار شود؛ بنابراین، انسان‌دوستان برای پیشبرد رفاه کل بشریت تلاش می‌کنند ،این برعکس ذهنیت «ما در برابر آنها» است که مشخصه اسلام گرایی و ناسیونالیسم است. اومانیست‌ها هر گونه نژادپرستی و تعصب را رد می‌کنند و تبعیض بر اساس ویژگی‌هایی مانند رنگ پوست، نژاد ، قومیت ، زبان ، دین ،مذهب، اصل و نسب یا محل تولد بیزار هستند و معتقد به احترام و حمایت از حقوق بشر همه انسان ها از جمله حق آزادی مذهب و عقیده هستند.

به‌موجب این اصل ،اومانیسم‌ها از دموکراسی و حقوق بشر حمایت می‌کند و بر هدف توسعه کامل هر انسانی تأکید می‌نمایند و بر این باوراند که دموکراسی و توسعه انسانی موضوعاتی حق هستند، انسان‌گرایی به ارتقاء حقوق انسانی و احترام به هر فرد بدون تبعیض تأکید می‌کند و حکومت‌های مبتنی بر این مکتب تمایل به اجرای قوانینی دارند که حقوق انسانی را حفظ کرده و تضمین‌کننده رفاه و آزادی افراد باشند. مکتب انسان‌گرایی به توسعه فردی و اجتماعی توجه دارد. این مکتب معتقد است که بهبود شرایط زندگی و ایجاد فرصت‌های برابر برای همه اعضای جامعه منجر به حکمرانی خوب است.

حکومت‌های مبتنی بر مکتب انسان‌گرایی تمایل دارند تا به تأمین نیازهای اساسی انسانی مانند آب، غذا، مسکن، آموزش و بهداشت بپردازند. ارزش، حیثیت و استقلال فرد و حق هر انسانی برای داشتن بیشترین آزادی ممکن سازگار با حقوق دیگران را تأیید می‌کند. اومانیست‌ها موظف به مراقبت از همه بشریت ازجمله نسل‌های آینده هستند

اومانیسم عقلانی است و به دنبال استفاده خلاقانه از علم هست، به‌موجب این اصل راه‌حل مشکلات جهان در اندیشه و عمل انسان و با به‌کارگیری روش‌های علم و تحقیق آزاد در مسائل رفاهی با رعایت ارزش‌های انسانی است…

به موجب این اصل ،انسان‌گرایان اصرار دارند که آزادی شخصی باید با مسئولیت اجتماعی ترکیب شود، اومانیسم به دنبال ساختن جهانی بر اساس ایده فرد آزاد مسئول جامعه است.

۲-اصل شهروند باوری:

شهروند باوری به مفهوم احترام به حقوق یکدیگر و عمل به مسئولیت‌های شهروندی در قبال جامعه و شهر مربوط می‌شود. به‌نوعی، فردی که به این اصول پایبند باشد و در امور مدنی و اجتماعی مشارکت فعال کند، به‌عنوان یک شهروند معتبر شناخته می‌شود. این مفهوم ریشه در تفکر ارسطو دارد که می‌گوید شهروند کسی است که در امور شهری و قضایی شرکت می‌کند.

۳– اصل آزادی:

آزادی‌ها شامل طیف وسیعی از حقوق شهروندان ازجمله حق حیات در همه ابعاد، امنیت، آزادی و مصونیت از مسکن، آزادی آموزش، آزادی اخبار و اطلاعات، آزادی بیان، آزادی حرکت، آزادی احزاب و تشکیلات، آزادی‌های اقتصادی و مادی، آزادی‌های اجتماعی، آزادی کار، آزادی تشکل، آزادی عقیده و مذهب، آزادی بیان و حق محاکمه عادلانه، حق حفظ حریم خصوصی و حق غرامت در صورت آسیب رساندن به دیگران، حق اعتراض مسالمت‌آمیز، حق رأی، حق مشارکت و انتخاب، حق عبادت و حق شخصیت آزادی، حق برابری در ازدواج و حقوق کودکان، آزادی اعتراض است. حمایت از آزادی‌های عقیده، اندیشه، بیان، احزاب، اجتماعات، انتخابات آزاد و عادلانه، مدنی-سیاسی- اقتصادی–اجتماعی و فرهنگی، مطبوعات، اعتراضات و راهپیمایی و تضمین بهره‌مندی از این آزادی‌ها از بارزترین تعهدات دولت نسبت به حقوق و آزادی‌های شهروندان ایرانی است.

۴-اصل دموکراسی:

اصل دموکراسی در مفهوم وسیع‌تر که نظام فکری و فرهنگی جامعه را در برگرفته و زمامداران و شهروندان به آن باور و عمل می‌کنند، فرهنگ سیاسی و اخلاقی که در آن مفاهیم مربوط به‌ضرورت انتقال قدرت به‌صورت مسالمت‌آمیز و دوره‌ای با برگزاری انتخابات شفاف_آزاد و عادلانه و احترام به حقوق و آزادی‌های اساسی، حاکمیت قانون و اصول تفکیک قوا، استقلال قوه قضائیه، برابری، شفافیت، شایستگی و پاسخگویی، آزادی احزاب و تجمعات و مطبوعات، تکثرگرایی مشهود باشد.

۵– اصل انتخابات شفاف-آزاد و عادلانه و گردش مسالمت‌آمیز قدرت:

برگزاری انتخابات به‌نحوی‌که منطبق با معیارهای جهانی انتخابات آزاد و عادلانه باشد. بی‌طرفی کامل حاکمیت، احترام به اصل برابری نامزدها، اتخاذ تدابیر لازم در دستیابی به انتخابات شفاف، آزاد و عادلانه، حق دستیابی شهروندان ایرانی به نامزدهای انتخاباتی که به ایده‌ها، باورها یا منافع آن‌ها نزدیک‌تر باشند، حذف هرگونه نظارت استصوابی و رد صلاحیت نامزدهای انتخاباتی توسط شورای نگهبان، پذیرش نتایج انتخابات با هر رویکردی، جلوگیری از جعل، تقلب در آرای عمومی را بارزترین معیارهای انتخابات دوره‌ای شفاف، آزاد و عادلانه است.

۶ اصل جهانی بودن حقوق بشر:

به‌موجب این اصل حقوق همه انسان‌ها در تمام نقاط جهان یکسان است و باید به‌طور برابر برای همه انسان‌ها در سراسر جهان تفسیر و اجرا گردد و در هیچ نقطه‌ای حقوق بشر قابل‌تغییر، تبدیل، کاهش یا افزایش نیست، به‌موجب این اصل تفاوت‌های جنسیتی، نژادی، زبانی، دینی و فرهنگی باعث به وجود آوردن انواع مختلف حقوق بشر در جهان نمی‌شود و تنوع و تفاوت فرهنگی انسان‌ها باعث تنوع و تفاوت حقوق بشر در جهان نیست بلکه حقوق بشر برای همه انسان‌ها صرف‌نظر از همه این تفاوت‌ها در همه‌جا ثابت و یکسان است.

۷-اصل ملی بودن حقوق شهروندی:

این اصل بدین معناست که حقوق شهروندی شهروندان ایرانی در تمام نقاط کشور یکسان است و باید به‌طور برابر برای همه شهروندان کشور تفسیر و اجرا گردد و در هیچ نقطه‌ای حقوق شهروندی قابل‌تغییر، تبدیل، کاهش یا اضافه نیست و تفاوت‌های جنسیتی، زبانی، مذهبی، نژادی و فرهنگی باعث به وجود آوردن انواع مختلف حقوق شهروندی در ایران نمی‌شود و تنوع و تفاوت فرهنگی شهروندان ایرانی باعث تنوع و تفاوت حقوق شهروندی در ایران نیست بلکه حقوق شهروندی کلیه شهروندان ایرانی صرف‌نظر از همه این تفاوت‌ها در همه‌جا ثابت و یکسان است.

۸-اصل حاکمیت قانون و رعایت حقوق و آزادی‌های شهروندان:

از یک‌سو کلیه تصمیمات مدیران و کارکنان باید برمبنای قوانین و احترام به حقوق و آزادی‌های دیگر شهروندان باشد و از سوی دیگر رفتار و اقدامات شهروندان نیز بر اساس احترام به قوانین و تعامل با دیگر شهروندان برمبنای اخلاق حسنه و احترام به حقوق آن‌ها باشد.

۹-اصل برابری وعدم تبعیض در توزیع قدرت، ثروت، فرصت، خدمات و امکانات:

همه شهروندان در برابر قانون یکسان هستند و با همه آن‌ها در شرایط مشابه رفتار برابر در توزیع قدرت، ثروت، فرصت، خدمات و امکانات اعمال می‌شود و باید بدون هیچ‌گونه تبعیض نژادی، قومی، مذهبی، فرهنگی، منطقه‌ای و عقیده‌ای رفتار شود یا نمی‌توان به سبب این ویژگی‌ها کسی بهره‌برداری از حقوق شهروندی محروم یا محدود نمود.

جریان سوم شهروندی

جریان سوم شهروندی

۱۰-اصل شایسته‌سالاری:

شایسته‌سالاری در استخدام، انتصاب و ترفیع و اعطای مدیریت اصل حقوق شهروندی است که برمبنای این اصل معیارهایی همانند لیاقت، شایستگی، کاردانی، استعداد و رشد فکری، تجربه، تخصص، تعهد، کارایی، خلاقیت، مدیریت و نزاکت ملاک است.

۱۱-اصل تعهد به رعایت منافع شهروندان:

موجب این اصل ارائه خدمات مطلوب به شهروندان مهم‌ترین هدف از تأسیس نهادهای دولتی و عمومی و استخدام کارکنان است، مدیران و کارکنان متعهد هستند در تصمیم‌گیری‌ها، انجام وظایف و رفتارهای خود منافع شهروندان و مصالح عمومی را در نظر داشته و امکان دسترسی راحت‌تر و عام‌تر به خدمات را فراهم نمایند.

۱۲-اصل ارتباط و گفتگو:

ارتباط، تفاهم و اشتراک فکر و اندیشه و در معرض عموم شهروندان قرار دادن است که در جریان آن افکار بین شهروندان ردوبدل می‌شود و منجر به شناسایی افکار و اندیشه و شکل‌گیری زمینه‌های مشترک و رسیدن به فهم مشترک خواهد شد. گفتگو قلب ارتباطات و بر دیگران تأثیر بسزایی در اقناع و ترغیب و اصلاح و تغییر دیدگاه‌ها دارد.

۱۳ اصل نظارت همگانی: نظارت عمومی شهروندان بر دولت برای جلوگیری از تضییع اموال عمومی و منابع طبیعی حفظ محیط‌زیست ارتقاء سلامت اداری و جلوگیری از انحراف دولتمردان و اجرای قوانین و مقررات و تحقق خواسته‌ها و مطالبات شهروندان است.

۱۴-اصل آزادی دسترسی به اطلاعات و شفافیت:

به‌موجب این اصل شهروندان ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی دارند. اطلاعاتی که متضمن حق و تکلیف برای مردم است باید از طریق انتشار و اعلان عمومی به آگاهی مردم برسد.

۱۵-اصل تنوع:

این اصل وجود افراد بارنگ‌ها، نژادها، قومیت‌ها، زبان‌ها، فرهنگ‌ها، ادیان، مذاهب و عقاید متفاوت دریک منطقه یا جامعه را موردپذیرش قرار داده و بر برابری حقوق و تکالیف همه شهروندان علی‌رغم تمام تفاوت‌ها تأکید می‌نماید و این تنوع را عاملی برای تفاوت در حقوق نمی‌داند.

۱۶-اصل مطالبه گری:

از مهم‌ترین اصول حقوق شهروندی اصل مطالبه گری شهروندان از مدیران و کارکنان دستگاه‌های دولتی و عمومی جهت اجرای مسئولیت‌ها و وظایف قانونی و فعالیت در محدوده اختیارات قانونی آن‌هاست.

۱۷-اصل پاسخگویی:

اصل پاسخگویی دستگاه‌ها، مدیران و کارکنان به شهروندان از اصول حقوق شهروندی است دستگاه‌های دولتی و عمومی برای ارائه خدمات به شهروندان ایجادشده است و در برابر آن‌ها پاسخگو هستند، مدیران و کارمندان مسئول تصمیمات و اقدامات خود هستند و در مورد آن‌ها به شهروندان و مراجع ذیصلاح پاسخگو می‌باشند.

۱۸-اصل قابل‌تقسیم نبودن و وابستگی تمام حقوق بشر و شهروندی:

تمام حقوق مدنی، سیاسی، اجتماعی اقتصادی، فرهنگی، قضایی و تأمین امنیت همه باهم حقوق بشر و شهروندی تشکیل می‌دهند و قابل‌تقسیم و تجزیه نبوده و نمی‌توان بخش خاصی از حقوق شهروندی را به‌عنوان حقوق شهروندی بپذیرند و بخش‌های دیگری را رد و از حقوق بشر و شهروندی خارج دانست. اصول و اجزاء حقوق بشر و شهروندی به همدیگر وابستگی و ارتباط داشته و یک نوع رابطه حقوقی و مفهومی وجود دارد که این رابطه در اجرا و تفسیر حقوق بشر و شهروندی بسیار حائز اهمیت است.

۱۹-اصل بردباری و تحمل‌پذیری:

این اصل بیانگر آن است که پذیرفتن تمام شهروندان آن چنانکه هستند با تمام تفاوت‌های جنسیتی نژادی قومی زبانی فرهنگی دینی مذهبی منطقه‌ای و عقیده‌ای است و خودداری از هرگونه رفتاری که در دیگر شهروندان این باور را به وجود بیاورد که تفاوت آن‌ها قابل‌قبول نیست.

۲۰-اصل عینیت حقوق بشر و شهروندی:

این اصل بدین معناست که در بررسی عملکرد حقوق بشر و شهروندی دولت‌ها باید عناصر خارجی و عینی واقعیت‌ها موردتوجه قرار گیرد.

۲۱-اصل تقسیم‌کار و نمایندگی مدیران:

در مفهوم حقوق شهروندی، مدیران دولتی همان شهروندانی هستند که با توجه به اصل تقسیم‌کار به‌عنوان مدیران و کارکنان کشوری و لشکری به نمایندگی از بقیه شهروندان در چارچوب وظایف قانونی در آن پست و مقام‌ها اشتغال دارند.

۲۲-اصل تناسب:

مدیران در تصمیمات خود باید با حقوق و آزادی‌های شهروندان توازن و تناسب داشته باشد و از اقداماتی که منجر به استبداد سلطه گردد خودداری نمایند. دستگاه‌های دولتی جهت ارائه خدمات به شهروندان تأسیس‌شده‌اند بنابراین در اتخاذ تصمیمات باید ارتباط معقول بین اهداف عمومی و تصمیمات دولت باشد.

۲۳-اصل برائت:

با توجه با این اصل شهروندان از کلیه تکلیف‌ها تعهدات و مسئولیت‌ها آزاد می‌باشند مگر اینکه در قانون مسؤولیت‌های برای آن‌ها تعیین‌شده همچنین به‌موجب این اصل شهروند بی‌گناه است تا با دلایل و مستندات جرم او در دادگاه اثبات شود.

۲۴-اصل مسئولیت‌پذیری:

به‌موجب این اصل کلیه شهروندان نسبت به جامعه و کشور و حفظ و حمایت از ثروت‌ها و منابع آن ، رعایت و احترام به قوانین و مقررات و حقوق شهروندان دیگر توسط خودشان یا نهادها و مؤسسات دولتی و عمومی و دیگر شهروندان ، مطالبه گری ،مشارکت در اداره کشور و تحقق دموکراسی و آزادی ها و حکمرانی خوب مسئولیت داشته و متعهد می‌باشند.

مسعد سلیتی

معرف جریان سوم شهروندی

اهداف جریان سوم شهروندی

اهداف جریان سوم شهروندی

جریان سوم شهروندی جریان مدنی است که با محوریت شهروند و براساس حقوق بشر و شهروندی بنیان گذاری شده و دارای اهدافی است که شهروندان پویا درقالب سازواری ( ائتلاف ) مدنی سازمان‌های مردم نهاد‌‌، گروه‌های خودیاری‌‌، شورایاری‌ها‌‌، فعالان حقوق بشر و شهروندی – زنان-مدنی –فرهنگی- اجتماعی-محیط زیستی‌‌، معلمان‌‌، کارگران‌‌، هنرمندان‌‌، نویسندگان‌‌، دانشجویان‌‌، جوانان‌‌، اقوام و اقلیت‌های مذهبی و دینی برای تحقق إنها فعالیت می نمایند.

هدف اول :توسعه انسان و شهروند و پرورش انسان جدید

ازمهم ترین اهداف جریان سوم شهروندی توسعه انسان و شهروند و پرورش انسان جدید توسعه یافته و پویا است. انسان جدید ،انسان گرا شهروندباور پیشرو که اندیشه ها ، نگرش ها و روش های وی منطبق با روح زمانه و آموزه های حقوق بشر و شهروندی و آزادی های بنیادین است. انسان جدید ، انسان توسعه یافته ای که به حقوق و تکالیف شهروندی آگاه است و اجازه تعدی به این حقوق و آزادی ها یا سلب آنها را نمی دهد ، انسان جدید بطور مسالمت آمیز با روش کنشگری مدنی تغییر در پی دستیابی به این حقوق و آزادی ها است .انسان جدید با هژمونیک کردن گفتمان جریان شهروندی به گفتمانی غالب در منظومه فکری ، اجتماعی ، فرهنگی و سیاسی جامعه ایرانی برای تغییر اندیشه ها و گفتمان عمومی و بالطبع نگرش ها و روش ها و ایجاد درک جمعی به ضرورت استیفاء ، احترام ، رعایت ، تضمین ، حمایت و اجرای حقوق بشر و شهروندی و آزادی های اساسی فعالیت می کند.انسان جدید ، دموکراسی خواه ، انسان گرا ، شهروندباور و برابری خواه است که همه انسان ها و شهروندان را صرف نظر از رنگ ، جنسیت ، نژاد ، قومیت ، دین ، مذهب ، زبان ، طبقه اجتماعی و عقیده سیاسی دارای حقوق انسانی و شهروندی برابر می داند. انسان جدید باور به برابری جنسیتی برای آینده ای پایدار دارد و زنان را دارای حقوق انسانی و شهروندی برابر با مردان در همه حوزه های سیاسی ، اقتصادی ، فرهنگی ، مدنی ، قانون گذاری و مدیریتی می داند. انسان جدید دیده گاه های خود را در همه زمینه ها منطبق با آموزه های حقوق بشر و شهروندی و آزادی های بنیادین بیان می کند.

هدف دوم:تقویت روحیه مسئولیت پذیری ومشارکت شهروندان

هدف دیگر جریان سوم شهروندی تقویت روحیه مسئولیت پذیری و مشلرکت شهروندان در اداره کشور ،التزام به حقوق و تکالیف شهروندی و ایفای نقش پیشرو در فراهم کردن شرایط مشارکت عمومی در برقراری دموکراسی و فعالیتهای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی واقتصادی ،کنترل وکاهش وحل آسیبهای اجتماعی وفرهنگی ،مدیریت بحران ،محیط زیست ، امور خیریه ،حفظ اموال و دارایی ها و ثروت عمومی کشور می باشد. شهروندان مسئولیت پذیر خود زمام امور را بدست گرفته و با جلب مشارکت ظرفیت های موجود و تقویت روحیه همکاری جمعی و مشارکتی برای حال و آینده خود و دیگر شهروندان و حفظ منافع و ثروتهای عمومی وبهبود اوضاع کشور و جامعه فعالیت می کنند و منتظر برنامه ریزهای سازمانهای رسمی برای حل مشکلات خود نمی باشند.

هدف سوم:افزایش نظارت عمومی شهروندان

از دیگر اهداف جریان سوم شهروندی افزایش نظارت عمومی شهروندان است که موثرترین و کارآمدترین ابزار نظارتی شهروندان بر دولت در احترام و تضمین حقوق بشر و شهروندی و آزادی های اساسی ، دموکراسی ،حاکمیت قانون ،مطالبات ،شفافیت ،پیشگیری ازوقوع جرم، مبارزه با فساد ،جلوگیری از تضیع اموال عمومی و منابع طبیعی ،حفظ محیط زیست ،ارتقاء سلامت اداری ،جلوگیری از انحراف نهادها و دولتمردان و مسئولین است که برخلاف اراده شهروندان و قوانین و مقررات و مطالبات شهروندان رفتار نكنند و از قدرت سوءاستفاده ننمایند.

هدف چهارم:ارتقاء تاثیرگذاری برتصمیمات مقامات

از دیگراهداف جریان سوم شهروندی ارتقاء تاثیرگذاری کلان یاتاثیرمستقیم برتصمیمات مقامات ومدیران دولتی وعمومی وبخش خصوصی است زیراکه شهروندان به تنهایی امکان تاثیرگذاری کلان یاتاثیرمستقیم برتصمیمات مقامات ومدیران دولتی وعمومی وبخش خصوصی راندارند اماگردهمایی شهروندان درقالب شورایاری ها،گروههای خودیاری وسازمانهای مردم نهادمختلف ومتعدد فعال درزمینه های حقوق شهروندی،اقتصادی، کارگری،حفاظت ازمحیط زیست وغیره جهت حفظ منافع شهروندان و ثروتها ومنابع عمومی قدرت تاثیری گذاری برتصمیمات واقدامات مدیران دولتی،عمومی وبخش خصوصی راافزایش داده وآنها راتحت تاثیرخواسته ومطالبات جریان سوم شهروندی که نماینده منافع مختلف جامعه هستند،قرار می گیرد.انتخابات نیزاز وجودارکان ثلاثه این جریان سازمانهای مردم نهاد،شورایاری ها و گروه های خودیاری متاثر خواهد شد زیرا که احزاب ونامزدهای انتخاباتی برای دست یابی به حکومت و قدرت و ورود به مجلس یاشوراها باید از حمایت ارکان این جریان برخوردارباشند.

جریان سوم شهروندی

جریان سوم شهروندی

هدف پنجم:افزایش روحیه مطالبه گری شهروندان و پاسخگویی مدیران

ازدیگراهداف جریان سوم شهروندی افزایش روحیه مطالبه گری شهروندان،رعایت حقوق شهروندان توسط نهادهای دولتی ،عمومی و بخش خصوصی، قانونمنداری مدیران و ادای وظایف قانونی و پاسخگویی آنها، الزام مدیران به بهبود وضعیت جامعه و بالابردن سطح رفاه، مطالبه گری در حمایت و حفاظت از منابع و ثروتهای ملی را می توان نام برد.حضورشهروندان درارکان این جریان توان وقدرت آنها درمطالبه گری درحفظ منافع جامعه وپاسخگویی مدیران نهادهای دولتی و عمومی و احزاب و نمایندگان راافزایش می دهد.سازمانهای مردم نهاد،گروه های خودیاری و شورایاری ها در قالب این جریان تضمین کننده رعایت و اجرای حقوق شهروندی و ارتقا قدرت مطالبه گری شهروندان و افزایش پاسخگویی نهادها و مدیران دولتی است.

هدف ششم :حاکمیت قانون و احترام به حقوق بشر و شهروندی

حاکمیت قانون در کشور و به رسمیت شناختن حقوق بشر و شهروندی در سطوح فردی و گروهی و هماهنگ کردن رفتارها با موازین قانونی و اصول حقوق شهروندی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی ،نهادها و مقامات دولتی و احترام دولت به حقوق بشر و شهروندی شهروندان از اهداف جریان سوم شهروندی است این جریان حاکمیت قانون در دولت و داشتن نهادهای با ساختاری موثر و شفاف در عمل و پاسخگویی به شهروندان و قانون مداری مقامات دولتی ملزم می داند به گونه ای که مدیران و مقاماتی دولتی به هر نحوی که مرتکب رفتارهایی برخلاف قانون و حقوق شهروندی شوند مورد بازخواست ومجازات قرارمی گیرند،حاکمیت قانون و رعایت حقوق دیگر شهروندان هدفی والا در جریان سوم شهروندی است که از یک سو همه فعالیت ها و وظایف و اقدامات و تصمیمات مقامات و مدیران و کارکنان دولتی و عمومی وبخش خصوصی باید بر مبنای قوانین و مقررات و رعایت و احترام به حقوق دیگر شهروندان باشد و از سوی دیگر کلیه اقدامات و رفتارهای شهروندان نیز باید براساس احترام به قوانین و مقررات مملکتی و رعایت آنها می داند.جریان سوم شهروندی دولتی را که پایبند به قانون اساسی و اقدامات و تصمیمات مقامات آن به قوانین محدود و فعالیت های خود را بنا بر قانون و قواعد حقوقی تعیین و خود آن ها،را رعایت و شهروندان را به رعایت قوانین و مقررات ملزم می نماید و همچنین از حقوق شهروندان در مقابله با اقدامات خودسرانه حفاظت و شهروندان را به طور قانونی از آزادی های اساسی برخوردار و امکان بهره مندی از دادرسی عادلانه برا رای حمایت از حقوق شهروندان فراهم می کند دولت قانوندار می داند.

هدف هفتم : محیط زیست گرایی

اهمیت مراقبت و پاسداری از محیط زیست ولزوم برنامه ریزی و توجه ویژه به اوضاع نابسامان آب، خاک، هوا، پوشش گیاهی، تنوع زیستی و منابع آب های زیرزمینی ، محیط زیست گرایی را از مهم ترین اهداف جریان سوم شهروندی قرار داده است .جریان سوم شهروندی پشتیبانی و پاسداری از محیط زیست و تصویب قوانین و اتخاذ تصمیمات و اعمال رفتارها با محور حفط سلامتی محیط و انسان ها ،پاسداری از محیط زیست وجلوگیری از آلودگی های هوا ، آب ، خاک ، از بین رفتن جنگل ها را از اهداف خود و مسئولیت دولت و شهروندان ایرانی دانسته و امنیت عمومی، توسعه پایدار ،رشد اقتصاد و کاهش حوادث طبیعی را در حفاظت از محیط زیست می داند که بطور مستقیم و غیر مستقیم، بر توسعه، پیشرفت، تحصیل، رشد فکری،سلامتی، وضعیت جسمی و روانی شهروندان ایرانی و امنیت عمومی تاثیرگذار می باشد.

هدف هشتم:مشارکت درساختار قدرت

هدف دیگر جریان سوم شهروندی مشارکت در ساختار قدرت است که باعث تقسیم قدرت می شود ونفوذ انحصاری یک گروه یاطبقه را کاهش می دهد وشهروندان پویا با عضویت در سازمان های مردم نهاد شورایاری ها و گروه های خودیاری مسئولیت های را درجامعه خویش تقبل می کنند وبوسیله آنها در ساختار قدرت مشارکت نموده و برسرنوشت جامعه تاثیر گذار خواهند بود.مشارکت حداکثری شهروندان درشکل گیری تصمیمات و سیاستهای دولتی،جلوگیری ازتمرکزقدرت دردست مقامات دولتی وتاثیرگذاری متوازن برسیاستگذاری ازاهداف مشارکت در ساختار قدرت این جریان است.

هدف نهم :دستیبابی به دولت رفاه

جریان سوم شهروندی در مدیریت اقتصادی تحقق دولت رفاه را بارزترین اهداف خود قرار داده دولتی که با برنامه و سیاست‌های منظم و هوشمندانه‌ حداقل های زندگی و رفاه اقتصادی و معیشتی، ایجاد اشتغال ، امکانات بهداشتی و درمانی، بیکاری و بازنشستگی، تأمین مسکن و خدمات آموزشی ،تفریحات سالم و شاد از حین تولد تا مرگ برای همه شهروندان ایرانی تامین و به همه شهروندانی که به هر دلیل نتوانند هزینه‌های خود را تأمین کنند یاری‌رسانی می‌کند.

هدف دهم :تحقق دولت حقوقی

هدف غایی جریان سوم شهروندی تحقق دولت حقوقی است ،دولتی را که متعهد به حقوق بشر و شهروندی و برابری حقوق انسانها می باشد و قوانین و مقررات و تصمیمات مقامات و مدیران با حقوق وآزاديهای شهروندان توازن و تناسب داشته باشد واز اقداماتی که منجر به استبداد سلطه گردد خودداری می نمایند و کلیه آنها بر مبنای قوانین واحترام به حقوق دیگر شهروندان باشد و همه شهروندان در برابر قانون یکسان هستندو با همه آنها در شرایط مشابه رفتار برابر در توزیع فرصت،قدرت و ثروت اعمال می شود و هیچگونه تبعیض نژادی، قومی ، مذهبی،فرهنگی و منطقه ای رفتار نشود یا کسی را به جهت این ویژگی ها از بهره برداری حقوق شهروندی محروم یا محدود ننماید و بطور کلی حقوق انسانی و شهروندی افراد بصورت عینی و خارجی محقق گردیده می داند.

مسعد سلیتی

معرف جریان سوم شهروندی

تعریف جریان سوم شهروندی

پس از پیروزی انقلاب در سال 1357 عمدتا دو جریان سیاسی اصول‌گرا و اصلاح‌طلب در درون جمهوری اسلامی برای کسب قدرت در قوه مجریه‌، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا باهم رقابت داشته‌اند. در این سال‌ها مدتی اصول‌گرایان و زمانی اصلاح‌طلبان پیروز رقابت‌های انتخاباتی بوده‌اند. علی رغم اینکه در طول چهار دهه قدرت سیاسی و مدیریت تصمیم‌گیری در حوزه‌های مختلف اقتصادی‌، فرهنگی‌، اجتماعی و قانونگذاری کشور در اختیار این دو جریان قرار دارد، اما تاکنون نتوانستند درتحقق رفاه‌، عدالت اجتماعی‌، ترسیم آینده جامعه و حل معضلات شهروندان و کشور و برنامه‌ریزی برای آینده‌ کشور موفق عمل کنند. غفلت بلندمدت از مسئولیت‌پذیری دوجریان ‌اصلاح‌طلب و اصول‌گرا باعث پیامدهای اجتماعی‌، اقتصادی‌، فرهنگی و زیست محیطی ناگواری در کشور شد که اعتراضات شهروندان طی چند روز در دی ماه گذشته را درخیابان‌های ایران رقم زد و این امرباعث تضعیف موقعیت این دوجریان شد و حاکمیت دوگانه ‌اصلاح‌طلبی-اصول‌گرایی تا حدی درحال ازبین رفتن است و شاهد آرایش جدیدی با ورود جریان سوم شهروندی درعرصه کشور هستیم.

جریان سوم شهروندی را می‌توان جریان حقوق بشر و شهروندی و مسئولیت‌پذیری شهروندان دانست که نه درطول(زیرمجموعه)جریان‌های مذکور و نه در عرض(مخالفت) آنها بلکه در موازات(کنار) آنها فعالیت می‌کند و دارای تفاوت هایی با دو جریان مذکور درماهیت ،گفتمان ،اصول ،اهداف، ساختار ،راهکارها و نوع فعالیت است که موجب تمایز جریان سوم شهروندی با جریان های اصولگرا و اصلاح طلب می باشد.

تعریف جریان سوم شهروندی

جریان سوم شهروندی‌‌، جریان فکری‌‌، فرهنگی‌‌، مدنی غیر متمرکز‌، غیر انتفاعی‌، داوطلبانه، مشارکتی و خودگردان با محوریت شهروند و براساس حقوق بشر و شهروندی و آزادی های بنیادین بنیانگذاری شده و دارای اهداف‌‌، اصول‌‌، ارکان و دیدگاه‌های که بر مبنای اصول و ارزش‌های حقوق بشر و شهروندی است و برای تحقق دولت حقوقی که مبشرتحقق حقوق شهروندی‌‌، قانونمداری‌‌، آزادی‌‌، تکثرگرایی‌‌، برابری‌‌، عدالت اجتماعی‌‌، تعهد‌‌، شفافیت‌‌، تنوع‌‌، مطالبه‌گری‌‌، پاسخگویی‌‌، صلح‌‌، همزیستی مسالمت‌آمیز‌‌، توسعه‌‌، مدارا‌‌، بردباری‌‌، مهرورزی‌‌، نفی تبعیض‌‌، حقوق زنان و کودکان‌‌، عدم خشونت‌‌، ارتقا مسئولیت پذیری شهروندان‌‌، شایسته‌سالاری و کرامت انسانی فعالیت می‌کند. این جریان تحقق دولت حقوقی را در اعمال پروسه متکامل گام به گام روشنگری ، توانمند سازی شهروندان ، سازواری ( ائتلاف) مدنی ، فرمان مدنی ، بازنگری همه جانبه قانون اساسی ، انتخابات شفاف،آزاد و عادلانه ، انتخاب و انتصاب مدیران توسعه یافته می داند.

جریان سوم شهروندی پاسخی عقلایی به نیازها ، خواسته ها و مطالبات شهروندان ایرانی است که در بر دارنده دیدگاه ها و راهبردهای که نشان می دهد چگونه می توان این حقوق و ازادی ها را محقق و بر تبعیض قدرت ، فرصت ، ثروت ، خدمات ، امکانات و تطبیق قانون و بی عدالتی های اجتماعی چیره شد.این جریان شهروندگرایی خود را تنها نظریه ای دانسته که برخلاف رویکردهای نژادی ، قومی ، دینی ،مذهبی ،ناسیونالیستی ، شونیستی و باستان گرایی می تواند همه شهروندان ایرانی را از هر جنسیت ، نژاد ، دین ، مذهب ، قومیت ، زبان ، فرهنگ ، منطقه جغرافیایی ،عقیده سیاسی و هر گروه اجتماعی را تحت پوشش خود گرد آورد و آنچنان فراگیر است که همه ایرانیان خود را دارای حقوق‌‌ و تکالیف یکسان و برابر، مطالبات و منافع خود را درآن مشاهده و در اداره کشور مشارکت و سهیم می داند.

جریان سوم شهروندی که با توجه به مسئولیت‌پذیری تک‌تک شهروندان در قبال سرنوشت خود و دیگر شهروندان و منافع و ثروت‌های عمومی و حال و آینده کشور و محیط پیرامونی بنیان‌گذاری شده دارای اهداف ده گانه توسعه شهروند (انسان) و پرورش همه جانبه شهروندان و مدیران توسعه یافته ،تقویت روحیه مسئولیت پذیری ومشارکت شهروندان‌‌، افزایش نظارت عمومی شهروندان‌‌، ارتقاء تاثیرگذاری برتصمیمات مقامات‌‌، افزایش روحیه مطالبه گری شهروندان و پاسخگویی مدیران‌‌، حاکمیت قانون و احترام به حقوق بشر و شهروندی ،محیط زیست گرایی ،مشارکت در ساختار قدرت،دستیابی به دولت رفاه و تحقق دولت حقوقی می باشد.

جریان سوم شهروندی دارای اصولی است که قواعد و هنجارها و ارزش‌های آن هستند‌‌، اصولی که بر پایه آنها استوار است و رشد وتوسعه جریان نیزبه استواری این اصول وابسته است به باور این جریان این اصول مبنای وضع حقوق وآزادی‌های شهروندان‌‌، قوانین‌‌، اعلامیه‌‌، رفتارها ورابطه نهادها ومقامات و مسئولین با شهروندان می‌باشد.اصل نظارت همگانی‌‌، اصل حاکمیت قانون و رعایت حقوق شهروندان‌‌، اصل برابری وعدم تبعیض درتوزیع فرصت‌‌، قدرت‌‌، ثروت‌‌، خدمات و تطبیق قانون‌‌، اصل شایسته سالاری‌‌، اصل تعهد به رعایت منافع شهروندان‌‌، اصل ارتباط وگفت‌وگو‌‌، اصل ملی بودن حقوق شهروندی‌‌، اصل آزادی دسترسی به اطلاعات و شفافیت‌‌، اصل پذیرش تنوع‌‌، اصل مطالبه گری‌‌، اصل پاسخ گویی‌‌، اصل قابل تقسیم نبودن و وابستگی حقوق بشر وشهروندی‌‌، اصل بردباری و تحمل پذیری‌‌، اصل عینیت حقوق بشر و شهروندی‌‌، اصل تقسیم کار و نمایندگی مقامات‌‌، اصل تناسب‌‌، اصل برائت و اصل مسئولیت پذیری شهروندان ایرانی اصول هجده گانه حاکم بر جریان سوم شهروندی می باشند .

جریان سوم شهروندی برخلاف جریان‌های دیگر که از گروه‌ها و احزاب سیاسی به‌وجود آمده‌اند به‌عنوان یک جریان مدنی دارای ارکانی است؛که ازسازواری ( ائتلاف ) مدنی سازمان‌های مردم سازمان‌های مردم نهاد‌‌، گروه‌های خودیاری‌‌، شورا یاری‌ها‌‌، فعالان حقوق بشر و شهروندی _ زنان_ مدنی _ فرهنگی_ اجتماعی_محیط زیستی‌‌، معلمان‌‌، هنرمندان‌‌، نویسندگان‌‌، اساتید‌‌، کارگران‌‌، دانشجویان‌‌، جوانان‌‌، اقوام و اقلیت‌های مذهبی و دینی تشکیل شده و آنها را در یک جنبش سراسری گرد آورد جنبش حقوق شهروندان ایرانی که هر گروه اجتماعی حقوق‌‌، مطالبات و منافعش درآن قرار گرفته و در این بسیج اجتماعی سهیم می داند . در این جریان همه شهروندان ایرانی نسبت به آگاهی و جلوگیری از نقض حقوق شهروندی مسئولیت فردی دارند و با توجه حس مسئولیت پذیری‌‌، ضمن ادای کلیه وظایف و مسئولیت‌هاى فردى‌‌، به‌طور داوطلبانه توانایی‌های خود را جهت دستیابی به حقوق بشر و شهروندی و آزادی‌های بنیادین‌‌، تاثیرگذاری برقانونگذار درتصویب قوانین جدید و اصلاح وبازنگری قوانین منطبق با حقوق بشر و شهروندی‌‌، ارتقای تاثیر گذاری بر نهادها‌‌، مقامات‌‌، مسئولین جهت احترام‌‌، رعایت‌‌، تضمین‌‌، حمایت و اجرای حقوق بشر و شهروندی‌‌، تحقق آزادی‌ها‌‌، مطالبات‌‌، حفظ منافع شهروندان‌‌، ثروتها‌‌، منابع عمومی‌‌، اتخاذ تمام تصمیمات و اقدامات بر مبنای اصل تناسب با حقوق بشر و شهروندی جلوگیری از اقدامات قهقرایی آگاهانه در عدم احترام‌‌، حمایت و اجرای حقوق بشر و شهروندی‌‌، حاکمیت قانون و ارتقای مسئولیت پذیری شهروندان ایرانی کمک به پیشرفت و بهبود جامعه‌‌، شهر و کشور و النهایه تحقق دولت حقوقی مورد بهره‌برداری قرار می‌دهند.

جریان سوم شهروندی حقوق بشر و شهروندی و آزادی‌های شهروندان ایرانی را چنان وسیع و گسترده می‌داند که شامل کلیه حقوق فرهنگی(زبان‌‌، ادبیات‌‌، هویت قومی‌‌، دینی‌‌، سنت‌ها‌‌، لباس‌‌، هنرومطبوعات و…) حقوق اجتماعی واقتصادی(حق اشتغال‌‌، برابری در فرصتهای شغلی‌‌، کارواستخدام وبهره‌مندی از خدمات بهداشتی واجتماعی و…) حقوق سیاسی (مشارکت درتعیین سرنوشت‌‌، تصدی مناصب دولتی‌‌، آزادی احزاب وجمعیت‌ها و…) حقوق مدنی(حق آزادی بیان‌‌، مساوات در برابرقانون‌‌، ممنوعیت تبعیض و…) حقوق قضایی (دادرسی عادلانه‌‌، حق دادخواهی‌‌، حق تامین عدالت و…) حقوق تامین امنیت(حفاظت ازجان‌‌، مال‌‌، مالکیت و…) دانسته و برخورداری از آزادی‌های بنیادین‌‌، تحقق‌‌، احترام‌‌، رعایت‌‌، تضمین‌‌، حمایت و اجرای حقوق بشر و شهروندی‌‌، برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه‌‌، حق شهروندان ایرانی در دستیابی به نامزدهای انتخاباتی که به ایده‌‌ها‌‌‌، باورها یا منافع آنها نزدیک‌تر باشند‌‌، پذیرش نتایج انتخابات با هر رویکردی که باشد‌‌‌، اتخاذ تمام تصمیمات و اقدامات بر مبنای اصل تناسب با حقوق بشر و شهروندی‌‌، جلوگیری اقدامات قهقرایی آگاهانه در عدم احترام‌‌، حمایت و اجرای حقوق بشر و شهروندی وحق شکایت به جهت نقض حقوق بشرو شهروندی را بارزترین حقوق شهروندی‌‌، شهروندان ایرانی می‌داند و به تمامی شهروندان ایرانی جامعه می‌آموزد تا درباره حقوق خود آگاه و هوشیار باشند و برای حقوق خود و دیگر شهروندان نیز مطالبه‌گر بوده و از حقوق آنان دفاع کنند.

جریان سوم شهروندی توسعه شهروند و پرورش شهروندان توسعه یافته را که اگاه از حقوق و تکالیف شهروندی خویش بوده و به انها باور دارد و دارای حس مسئوليت پذیری است را مقدم بر توسعه های دیگر همچون توسعه اقتصادی، سیاسی ،عقیدتی ،نظامی و… غیر می داند ،این جریان بر این باور است که شهروندان توسعه یافته منجر به توسعه جامعه و کشور خواهند شد و انسانهای توسعه نیافته نه تنها باعث توسعه جامعه نمی شوند بلکه با اتخاذ تصمیمات و اقدامات سنتی و نادرست منجر به پسرفت جامعه می گردند و اگر این فرد توسعه نیافته در مدیریت بخش های دولتی یا عمومی یا خصوصی دارای مقام و مسئولیتى می باشد مشکلات و معضلات کلانی را برای جامعه ایجاد خواهد نمود.جریان سوم شهروندی توسعه شهروند (انسان) و تحقق دولت حقوقی را بارزترین اهداف خود می داند مفاهیمی که برای اولین بار در کشور مورد توجه یک جریان قرار گرفت .

جریان سوم شهروندی مسئولیت و مشارکت شهروندان را محدود به شرکت دوره‌ای آنها در انتخابات و راهپیمایی‌ها نمی‌داند، بلکه باید حقوق شهروندی آنها محقق شود. این جریان حاکمیت را متعلق به شهروندان دانسته و باید به آنها اعطا شود تا با مشارکت بیشتر در حاکمیت و توزیع خردمندانه قدرت، ثروت‌، فرصت‌، خدمات و تطبیق قانون محقق شود. این جریان مطالبه‌گری اجتماعی را در قالب ارکان ثلاثه سازمان‌های مردم‌نهاد در حوزه منافع و اهداف عمومی‌، گروه‌های خودیاری در حوزه منافع و اهداف خصوصی مشترک بین برخی شهروندان و شورایاری‌ها در حوزه مدیریت شهری می‌داند که پیش‌نیاز تحقق مطالبات اجتماعی است.

در جریان سوم شهروندی هریک از شهروندان مسئول است و به‌طور موازی جهت پیشبرد اهداف مشترک در بهبود وضعیت جامعه و کشور، حاکمیت قانون، تاثیرگذاری بر مقامات و مسئولین کشوری و لشکری، مدیران دولتی و عمومی، نمایندگان مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی و اعضای شورای اسلامی جهت اجرا و رعایت قوانین و حفظ منافع و مصالح شهروندان، رعایت حقوق شهروندی، رعایت استانداردها و کیفیت کالا، احترام به کرامت شهروندان، تامین رفاه، تحقق امنیت، اعطای حقوق فرهنگی و اجتماعی و سیاسی، عدالت اجتماعی، حاکمیت قانون‌، عدم سوءاستفاده از موقعیت شغلی مقامات و مسئولان در چپاول و غارت ثروت‌ها و منابع کشور، رعایت برابری و عدم تبعیض در توزیع فرصت‌، قدرت و ثروت خدمات و تطبیق قانون‌، پاسخگویی مقامات و مسئولان مذکور به شهروندان، افزایش نظارت همگانی شهروندان، مبارزه با فساد، ارتقای سلامت اداری، جلوگیری از تضییع اموال و ثروت‌های عمومی‌، حاکمیت شایسته‌سالاری و انتصاب مدیران توسعه یافته، مشارکت در ساختار قدرت، افزایش روحیه مطالبه‌گری و آزادی شهروندان در دسترسی به اطلاعات و تحقق شفافیت است.

جریان سوم شهروندی بر خلاف نگاه سنتی جریان‌های سیاسی ‌اصلاح‌طلب واصول‌گرا که فقط درمقابل نیروهای خود احساس مسئولیت می‌کنند و از آنها متاثر و بر آنها تاثیرگذار هستند و از منافع و ثروت‌های عمومی بهره‌برداری می‌کنند، شهروندان را ثروت واقعی و پایدار جامعه می‌داند که مالک حقیقی کشور و ثروت‌ها و منابع آن هستند که از این ثروت‌ها حمایت و حفاظت می‌کنند و شهروندان پویا درقالب سازمان‌های مردم‌نهاد‌، گروه‌های خودیاری و شورایاری‌ها را ذی‌نفعان و تاثیرگذاران واقعی جامعه می‌داند که خواسته‌ها و مطالبات مشروع آنها باید مورد لحاظ قرار گیرد، زیرا که طیف وسیعی ازجامعه پویا را شامل می‌شوند که منافع عمومی و ثروت‌های کشور را حمایت و حفاظت می‌کنند و حتی بر مسئولیت‌پذیری احزاب و نهادهای دولتی وعمومی و بخش خصوصی تاثیرگذار هستند که به پیدایش سیستم‌های مدیریتی مبتنی بر استانداردها منجر می‌شوند.

جریان سوم شهروندی پروسه رشد و توسعه و نوسازی اندیشه‌ها ، نگرش ها و رو ش ها از سنتی به توسعه یافته شهروندی است که تمام زمینه‌های جامعه را دربرمی‌گیرد و شهروندان پویا و توسعه یافته زمینه‌ساز این نوسازی اندیشه‌ها و توسعه پایدار جامعه هستند که در قالب مثلث سازمان‌های مردم‌نهاد‌، گروه‌های خودیاری و شورایاری‌ها فعالیت می‌کنند. شهروندی از منظراین جریان‌، مجموعه گسترده‌ای از فعالیت‌ها و مسئولیت‌های فردی واجتماعی است که حتی در حالت فردی ماحصل آن ترقی و پیشرفت جامعه خواهد بود و در جنبه اجتماعی مشارکت‌های اقتصادی‌، خدمات عمومی‌، فعالیت‌های داوطلبانه و دیگر فعالیت‌های اجتماعی این شهروندان پویا در بهبود وضعیت زندگی همه شهروندان موثرخواهد افتاد. شهروندان پویا باتوجه به تخصص و استعدادهای خود به طور داوطلبانه امکانات خود را جهت کمک به پیشرفت و بهبود جامعه خود با عضویت در سازمان‌های مردم‌نهاد‌، گروه‌های خودیاری و شورایاری‌ها به کار می‌گیرند و با ارائه رفتارهای جدید و نهادینه ساختن آنها در جامعه‌، نقش موثری در ایجاد و بازتولید مفهوم شهروندی ایفا کنند.

تعریف جریان سوم شهروندی

تعریف جریان سوم شهروندی

جریان سوم شهروندی جریانی است که برمبنای مسئولیت پذیری شهروندان درقبال خودوجامعه ومحیط پیرامونی بعنوان تعهدوالزام برای انجام مطلوب همه فعالیتها و وظایفی که برعهده او گذاشته شده تاعاملی اساسی برای تحقق و تسریع روند حل معضلات جامعه وتحقق رفاه و پیشرفتهای فردی واجتماعی بناشده است.مسئولیت پذیری شهروندان یعنی تعهد به اجرای وظایف ومسئولیتهای فردی و اجتماعی شهروندی و پاسخگویی در برابر خود و دیگران و مطالبه گری از دیگر شهروندان و مدیران و مسئولین است.این جریان، حقوق شهروندی را زمانی محقق می داند که مفاهیمی همچون حقوق و مسئولیت پذیری شهروندی بوجود آید و حوزه تکالیف و مسئولیتهای شهروندان نه تنها در محدوده خانواده بلکه در قالب وسیع جامعه و کشورتعریف گردد.این جریان معتقد است هرچه مسئولیت پذیری شهروندان درجامعه بیشترباشد،به همان میزان حقوق شهروندی،اجرای قوانین، قانونمداری شهروندان و مدیران،رعایت استانداردها وکیفیت کالا،احترام به کرامت شهروندان،رفاه،امنیت، آزادیهای اساسی،عدالت اجتماعی،پیشرفت و…بیشتردرجامعه محقق می گرددومنجر به هدایت فرآیندتوسعه پایدار ومحورهای آن اقتصاد،جامعه ومحیط زیست خواهد شدو روند مسئولیت پذیری جریانهای سیاسی،نهادهای دولتی وعمومی وبخش خصوصی درقبال جامعه رامحقق می سازد.مسئولیت پذیری،شهروندان را دربرابر همدیگر متعهد می سازد.

جریان سوم شهروندی یک جریان فکری نو پا است که از عمق فکری بسیار گسترده و عظیمی برخوردار است و تمام حقوق را به پشتیبانی خود به همراه دارد حقوق فطری و موضوعه منصوص در قانون اساسی ،قوانین عادی و اعلامیه های جهانی و دکترین حقوقی اندیشه جریان سوم شهروندی را پشتیبانی می کند و این نشان از اعتبار و قوت این اندیشه و اعتماد شهروندان به ان می باشد. این جریان بااندیشه ی نو ومسئوليت پذیری شهروندان جوان برای تحقق حقوق مدنی،فرهنگی،سیاسی ،اجتماعی، اقتصادی،قضایی وتامین امنیت شهروندان بنیان گذاری شده است که در پی ترویج و شیوع مفاهیم حقوق بشر و شهروندی به گفتمان فکری و فرهنگ حقوق بشر و شهروندی در بین شهروندان ایرانی و النهایه تحقق دولت حقوقی است.

جریان سوم شهروندی ،شهروندان ایرانی را صرف نظر از دین ،مذهب ،نژاد، قومیت ،زبان، فرهنگ و منطقه دارای حق بهره برداری از کلیه حقوق شهروندی و برابری و حمایت قانونی می داند و هرشهروند می تواند ضمن حفظ هویت دینی، قومی، فرهنگی، زبان، پوشش، اداب،سنتهاوانجام فعالیتهای هنری و فرهنگی خوداز تمام حقوق شهروندی برخوردارشود و تفاوت در جنسیت ، نژاد ، رنگ ، دین ، مذهب ، زبان ، قومیت یا عقیده سیاسی را عامل تفاوت در حقوق نمی داند و با اقرار به این تنوع و حفظ آن در جهت ارتقای اندیشه ها از سنتی به توسعه یافته فعالیت می کند. این جریان نظر به تنوع قومی و مذهبی در کشور بر این باور است که هویت ملی باید هویتی فراگیر‌‌، گسترده و تکثرگرایی را پذیرا و از مجموع هویت‌های متنوع فردی و گروهی قومی‌‌، مذهبی‌‌، فرهنگی و اجتماعی شهروندان ایرانی عام‌تر باشد و شهروندان علی‌رغم تمام تفاوت‌ها و تنوع خود را درهویت ملی مشترک ببینند‌‌، این همان هویت شهروندی است که هویت ملی شهروندان ایرانی را تشکیل می‌دهد‌‌، هویت شهروندی را بر مبنای حقوق بشر و شهروندی می‌داند که به برابری همه شهروندان ایرانی بعنوان اعضای یک دولت ملی تاکید دارد و این تساوی و برابری در حقوق و تکالیف شهروندی را به طور رسمی شامل همه شهروندان ایرانی علی رغم تمایز جنسیتی‌‌، نژادی‌‌، دینی‌‌، مذهبی‌‌، زبانی و قومی مورد پذیرش قرار داده است.

جریان سوم شهروندی جریان تغییری است که با محوریت شهروند و براساس حقوق بشر و شهروندی بنیان گذاری شده که برای تحقق دولت حقوقی و دستیابی به دولت رفاه فعالیت می کند.این جریان دستیابی به حقوق بشر و شهروندی،حقوق سیاسی و مدنی،حقوق قضایی وتامین امنیت،آزادی های بنیادین و برگزاری انتخابات شفاف،آزاد و عادلانه،شایسته سالاری وانتخاب وانتصاب مدیران و مقامات توسعه یافته را در دولت حقوقی وحصول حقوق اقتصادی واجتماعی،رفاه شهروندان ایرانی و رشد و توسعه اقتصادی ، اشتغال و برابری در توزیع ثروت–فرصت-خدمات و امکانات را درتحقق دولت رفاه دانسته این جریان راهکارهای قانونی‌‌، قضایی‌‌، مدنی ،سیاسی و انتخاب و انتصاب مدیران توسعه یافته را جهت دستیابی به دولت رفاه و تحقق دولت حقوقی می داند.

مسعد سلیتی

معرف جریان سوم شهروندی